روزنامه هم میهن بررسی کرد:
به گزارش سایت خبری پرسون، مهدی حیدری، مهدی حق باعلی در یادداشتی نوشتند: «وضعیت اقتصاد چگونه است؟» این سوالی است که در هر جمع کوچک و بزرگ از فعالان اقتصادی یا حتی اقشار عادی مردم پرسیده می‌شود؛ اما جواب به این سوال با مشاهده و مثال ممکن نیست و در اصطلاح، اقتصاد را با چشم نمی‌توان تحلیل کرد و نیاز به آمار و داده‌های اقتصادی است. هرچه عدم قطعیت در اقتصاد بالاتر باشد، نیاز به آمار دقیق، به موقع و قابل اتکا بیشتر می‌شود و در شرایطی که اعتماد عمومی بالا نیست، حتی خود آمار کفایت نمی‌کند و تفسیر و توضیح شفاف و متقاعدکننده لازم است.
این در حالی است که این روزها در کشور با آمار و ارقامی غیر‌منسجم و بعضا ناسازگار مواجهیم که نه تنها برای عموم مردم که حتی برای تحلیلگران و فعالان اقتصادی هم با ابهامات زیادی مواجه است. در ادامه به برخی از این آمارها و ابهام‌ها اشاره و بر پیشنهاد تکراری انسجام مرجعیت آمار اقتصادی کشور تاکید می‌شود.
۱- چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد تابع سرمایه‌گذاری‌های امروز، نقش‌پذیری موثر در اقتصاد جهانی، حل ناترازی‌های مزمن اقتصاد و سایر اصلاحات اساسی است که همگان امیدوار به انجام آن هستیم. اما در همین شرایط، مسیر کوتاه‌مدت اقتصاد می‌تواند رو به بهبود یا وخامت باشد. بنابراین تصور مسیر یکنواخت رو به پایین که متاسفانه در اذهان بخش بزرگی از جامعه شکل گرفته است، درست نیست و لازم است با اطلاع‌رسانی دقیق از روندهای اقتصادی و تفسیر و توضیح آن اصلاح شود.
۲- طبق گزارش‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۸/ ۴درصد بوده و در سال۱۳۹۹ نیز اقتصاد به صورت واقعی ۳/ ۳درصد رشد کرده است. با این حساب در سه سال گذشته اقتصاد ایران بیش از ۱۳درصد رشد داشته که نسبت به دوره‌های قبل، عدد قابل قبولی است. طبعا بخش اصلی این رشد اقتصادی به دلیل افت ناشی از فشار تحریم و کرونا در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده، اما در هر حال درک عمومی از وضعیت امروز، با این اعداد فاصله دارد. در سه سال گذشته شاخص قیمت (تورم) حدود ۲/ ۳برابر و حداقل حقوق حدود ۸/ ۲برابر شده است. بنابراین با توجه به همبستگی افزایش حقوق در بخش‌های مختلف اقتصاد، با اطمینان می‌توان گفت دریافتی بخش قابل توجهی از حقوق‌بگیران کشور در سه سال گذشته حتی به اندازه تورم افزایش نیافته و لذا رشد حقیقی آن منفی بوده است. با این حساب عایدی نیروی کار رشد واقعی نداشته و اثر رشد حقیقی اقتصاد را باید در افزایش عایدی سرمایه جست‌وجو کرد. رشد سودآوری شرکت‌های بزرگ بورسی به عنوان نمونه‌ای از اقتصاد، بیش از تورم بوده و لذا عایدی سرمایه این شرکت‌ها رشد واقعی داشته است؛ اما این شرکت‌ها تنها بخشی از کل اقتصاد هستند و محاسبه عایدی سرمایه نیاز به داده‌های دقیق از کلیت اقتصاد دارد. همچنین ریزه‌کاری‌های فراوانی در محاسبات سرانگشتی مورد اشاره مغفول مانده که نیاز به شفاف‌سازی دارد. اینجاست که لازم است مراجع قانونی به تفسیر داده‌های اعلامی بپردازند و با برطرف کردن ابهام‌ها، تصویر روشنی از اقتصاد کشور ارائه دهند.
۳- طبق داده‌های بانک مرکزی، سال گذشته فروش نفت و گاز ایران بیش از ۵۵میلیارد دلار بوده و صادرات غیرنفتی نیز رشد بالایی داشته است. این اعداد نسبت به سال‌های قبل رشد قابل توجهی داشته و برداشت از آنها این است که منابع ارزی کشور در سال۱۴۰۱ وضعیت مناسبی داشته و کشور با مازاد قابل توجه تجاری مواجه بوده است. بدیهی است با توجه به وضعیت خاص کشور در زمینه تجارت خارجی و نقل و انتقال مالی، اولویت اصلی، حفظ منافع کشور است و نمی‌توان انتظار شفافیت کامل اطلاعاتی داشت. اما آیا بهتر نبود با سازگاری و انسجام بیشتر آمارهای تجارت خارجی، در کنار حفظ منافع ملی، افق اطمینان‌بخشی، حداقل در کوتاه‌مدت برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌شد؟ اگر فعال اقتصادی در اسفند ماه گذشته با اقناع از وضعیت تجارت خارجی، انتظار ثبات نرخ ارز در ۶ماه اول امسال را داشت آیا تصمیم‌گیری‌های بهتری در جهت رشد تولید نمی‌داشت؟
۴- در چند ماه گذشته بارها شاهد تقابل مقامات سیاسی کشور یا حتی خبرگزاری‌های مختلف درباره برخی از اقلام آمار مالی و اقتصادی بوده‌ایم. بدیهی است در همه جای دنیا گروه‌های مختلف در «تحلیل» وقایع با هم اختلاف نظر دارند؛ اما اختلاف نظر درباره «واقعیت‌های آماری» در نوع خود بی‌نظیر است. اگر مرجعیت داده‌های آماری وظیفه خود را به صورت دقیق، شفاف و به موقع انجام دهد و به سهل‌الوصول‌ترین روش ممکن، همه داده‌ها و تحلیل‌ها را در اختیار مردم بگذارد، می‌توانیم به آگاهی بیشتر و تصمیمات بهتر در همه سطوح امیدوار باشیم. همچنین استناد به بخشی از آمار منتشرنشده در مصاحبه مسوولان کشور که مکررا مشاهده می‌شود یا انتشار آمار رسمی توسط یک سایت خبری، همه و همه نشانه‌هایی از عدم انسجام در مرجعیت آماری و کم‌توجهی به این بخش در فضای سیاستگذاری کشور است.
۵- (عدم) انتشار اطلاعات به مثابه ابزار سیاستگذاری، محدود به آمارهای اقتصاد کلان نبوده و در مواقع مختلف، سیاستگذار مانع از انتشار اطلاعاتی مانند قیمت املاک یا خودرو شده است. حال که آرامش نسبی در بازارها حکم‌فرماست، پیشنهاد می‌شود تحقیقی جامع و منصفانه انجام و اثربخشی تصمیمات گذشته در محدود‌سازی اعلام قیمت ارزیابی شود. اگر مشخص شد این تصمیمات اثری در مدیریت بازار نداشته است، با صدای بلند آن را اعلام کنیم و یک گام رو به جلو برداریم. همچنین عملکرد کانال‌ها و سایت‌های مختلف اعلام قیمت ارز در ۶ماه گذشته را بررسی کنیم و اگر به این نتیجه رسیدیم که به‌رغم فعالیت شبانه و آخر هفته آنها، قیمت ارز ثابت بود، در ادامه مسیر سیاستگذاری، جهت پیکان را به سمت درست نشانه رویم.
امید است در شرایطی که شاهد اخبار مثبت اقتصادی و آرامش نسبی در بازارها هستیم، با درک اهمیت شفافیت و دقت در آمار اقتصادی، رویه های ناصواب گذشته شناسایی و برطرف شود و با انتشار به موقع و دقیق داده‌های آماری و تسهیل دسترسی و درک آن برای همگان، زمینه را برای افزایش اعتماد و امید به آینده و گام برداشتن در مسیر تعالی کشور فراهم سازیم.
منبع: دنیای اقتصاد
