حال نگاهی به موضوع مرتبط با دو سوال و جواب فوق به دور از هیجانات سیاسی و دعواهای سیاسی می‌اندازیم، بلکه به بهبود وضعیت اقتصادی از کانال مساله‌شناسی و آن‌گاه توصیه سیاستگذاری کمکی هرچند اندک داشته باشیم. درس تاریخی بیش از پنج دهه می‌تواند برای همه ما روشن کند که فشار به بانک مرکزی برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و اشتغال نتیجه عکس داده است و این می‌تواند زمینه بهبود سیاستگذاری در آینده اقتصاد ایران را فراهم کند.
به عنوان یک حقیقت آماری می‌دانیم که بیش از پنج دهه است که دستگاه سیاستگذاری در حال شکل دادن سیاست‌ها و اقداماتی است که یکی از اهداف مکررا ذکرشده آن ایجاد رونق و رشد اقتصادی و جلوگیری از رکود و بهبود اشتغال و مواردی از این دست است و به‌طور مشخص، این سیاست‌ها و اقدامات نیز با اتکا به منابع بانکی پیش می‌رود و خود را در متوسط رشد بالای نقدینگی در طول این دوران طولانی ۱۴۰۲-۱۳۵۰ نشان داده است.
نمودار1 وضعیت نرخ رشد نقدینگی در طول این 53سال را نشان می‌دهد و اگر ما اسیر تحلیل سیاست‌زده نشده باشیم، همین نمودار کافی است تا به ما یادآوری کند که نیروهای ورای خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی و لذا تورم بالا موضوعی مرتبط با مقطعی خاص و دولتی خاص نیست. به‌طور مشخص، طی سال‌های 1359-1350 متوسط رشد سالانه نقدینگی برابر با 34.6درصد (بالاترین رشد نقدینگی تاریخ ایران هم در این دوران و در سال1353 رخ داد که حدود 57درصد بود). طی سال‌های 1369-1360 متوسط رشد سالانه نقدینگی برابر با 17.8درصد (اعمال سقف شدید بر رشد اعتبارات در این دهه عامل اصلی محدود کردن رشد نقدینگی بود؛ ضمن آنکه دولتی شدن بانکداری هم تا حد زیادی موثر بود). طی سال‌های 1379-1370 متوسط سالانه رشد نقدینگی 27.1درصد، طی سال‌های 1389-1380 متوسط سالانه رشد نقدینگی 28.1درصد، طی سال‌های 1399-1390 متوسط سالانه رشد نقدینگی 28.1درصد و طی سال‌های 1401-1390 نیز حدود 29.1درصد بوده است.
طبیعی است که هیچ دولتی چه قبل و چه بعد از انقلاب و در این دوران طولانی 53ساله واقعا به قصد ایجاد تورم و آسیب رفاهی به مردم دست به این سیاست‌ها و اقدامات نزده و یکی از مهم‌ترین استدلال‌های ورای فشار برای رشد نقدینگی نیز کمک به تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی بوده است. جالب اینجاست که در مواردی نیز فشار افکار عمومی و حتی نهادهای بخش خصوصی هم ورای این رشد بالای نقدینگی قرار می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق موارد گزارش‌های نهادهای بخش خصوصی درباره موانع کسب‌وکار بنگاه‌ها، محدودیت نقدینگی و تنگنای تامین مالی به‌عنوان مشکل اول ذکر می‌شود. این به آن معنی است که جریان سیاستگذاری و قول و وعده سیاستگذاری اقتصاد را به سمت و سویی هل داده که توسل به منابع بانکی برای انجام قول و وعده‌های سیاستگذاری در جهت حمایت از تولید و کسب‌وکار به خواسته‌ای عمومی تبدیل شده و تصحیح مسیر سیاست پولی در حال حاضر را بسیار دشوار کرده است.
اما اگر به پرسش‌هایی که ابتدای این نوشتار مطرح شد برگردیم، لازم است با داده نشان دهیم که چرا گسترش تسهیلات و اعتبارات بانکی (چه به بخش دولتی و شبه دولتی و چه به بخش خصوصی) که عامل اصلی شکل‌دهنده رشد نقدینگی بوده است، با وجود رونق کسب‌وکار یک بنگاه، در سطح کل اقتصاد نه تنها کمکی به رونق کل فعالیت‌های اقتصادی نمی‌کند، بلکه می‌تواند اثر منفی بر رونق کسب‌وکار و لذا رشد اقتصادی بگذارد.
طبیعی است که گسترش تسهیلات و اعتبار بانکی زمانی برای بنگاه مطلوب است که هزینه آن از سایر طرق تامین مالی کمتر باشد.اساسا علت اینکه همواره بنگاه‌ها ولع گرفتن تسهیلات دارند، آن است که قیمت یا نرخ سود این تسهیلات پایین است و هنگامی که هزینه‌های بنگاه به این طریق کاسته شود، حتی با وجود ناکارآمدی می‌تواند از کسب‌وکار خود سود کسب کند. درک این موضوع نیاز به تخصص علم اقتصاد ندارد و اظهر من الشمس است. اما چرا گسترش تسهیلات و اعتبارات به کسب‌وکارها ممکن است به رونق تولید کل اقتصاد و رشد اقتصادی نینجامد و اثر عکس به جا بگذارد؟
از منظر اصحاب علم اقتصاد آشنا به تحلیل بخش مالی و دینامیک رشد اقتصادی، دلیل چندان پیچیده‌ای نیست. اصل موضوع کمیابی منابع است و یکی از منابع نیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد رشد اقتصادی است. منابعی که قرار است امکان سرمایه‌گذاری (در سرمایه فیزیکی، انسانی و دانشی) را فراهم کند، باید از محل کل پس‌انداز حقیقی تامین شود؛ چراکه انجام پس‌انداز به معنی صرف‌نظر کردن از مصرف بخشی از کالاها و خدمات است که برای انباشت سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد و این پس‌انداز نامحدود نیست. توجه داشته باشیم حتی در یک سرمایه‌گذاری ساده مانند خرید مسکن برای سکونت باید کسانی پس‌انداز کنند تا خریدار مسکن بتواند قرض کند (پس‌انداز منفی انجام دهد) و مسکن خریداری کند و از محل پس‌اندازهای آتی قرض خود را پس دهد.
البته بانک‌ها و آن هم فقط بانک‌ها و نه هیچ نهاد مالی دیگر، به شرط اعتبارسنجی و شناسایی دقیق کارآفرینان (که شرط آسانی نیست) می‌توانند از محل پس‌انداز آتی ناشی از موفقیت پروژه‌های کارآفرینانه و همراه با ابداع آن کارآفرینان، مقداری اعتبار برای سرمایه‌گذاری آن کارآفرینان فراهم کنند و توفیق آن پروژه‌ها نیز مختصری به رشد اقتصادی ناشی از تامین مالی پروژه‌های متکی به پس‌اندازهای کنونی بیفزاید. اما چه سرمایه‌گذاری ناشی از پس‌اندازهای تحقق‌یافته موجود و چه سرمایه‌گذاری ناشی از خلق اعتبار متکی به پس‌اندازهای آتی کارآفرینان، پتانسیل محدودی برای ایجاد رشد اقتصادی به همراه دارد.
این پتانسیل رشد اقتصادی که در داده‌های متوسط رشد اقتصادی نمایان می‌شود، نمی‌تواند عدد خیلی بزرگی باشد. در بهترین حالت و آن هم برای اقتصادهای در حال توسعه و آن هم به شرط تحمل دوره‌ای سخت برای انباشت سرمایه و روشن شدن موتور رشد اقتصادی، این پتانسیل رشد اقتصادی در حد 8 تا 10درصد و آن هم برای مدت محدودی امکان‌پذیر است و البته به محض اینکه کشوری در این فرآیند توسعه قول و وعده رفاهی زیاد برای خود ایجاد کند، حتی امکان متوسط رشد 8درصدی هم وجود ندارد و تجربه غالب و آن هم برای کشورهای موفق در حد 5 تا 6درصد خواهد بود. اما نباید فراموش کرد که حتی متوسط رشد 5درصدی هم اگر تداوم یابد، در یک دوره حدودا 14ساله سطح تولید ناخالص داخلی و سایز اقتصاد را دوبرابر می‌کند و بهبود رفاهی چشمگیری ایجاد می‌کند.
اگر فرض کنیم برای کشوری با مشخصات ایران متوسط رشد اقتصادی 3 تا 4درصدی قابل تحقق باشد، تلاش برای ایجاد رشد اقتصادی بیش از این به معنی شکل دادن کسب‌وکارهایی است که فقط با یارانه‌های متعدد امکان تداوم فعالیت دارند و یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین یارانه‌های اقتصاد ایران نیز تسهیلات و اعتبارات ارزان نظام بانکی بوده است. اما چون متوسط رشد اقتصادی با اتکا به پس‌انداز حقیقی قابل تحقق است که محدودیت دارد (فراموش نکنیم که گرچه پس‌انداز در ایران بالاست، اما خروج سرمایه سبب می‌شود که عملا آن پس‌انداز وجود نداشته باشد) و به شرط بسترسازی رشد اقتصادی از طریق تدارک کالاها و خدمات عمومی (تامین امنیت به مفهوم عام، حفاظت از حقوق مالکیت به مفهوم عام و تدارک زیرساخت‌ها و مواردی از این دست) امکان‌پذیر است، اعطای تسهیلات و اعتبارات قادر به ایجاد رشد اقتصادی نخواهد بود؛ زیرا رشد آن تسهیلات ما به ازایی به شکل پس‌انداز تحقق‌یافته و بالقوه ندارد.
نه تنها گسترش این تسهیلات و اعتبارات اسباب رشد اقتصادی نمی‌شود، بلکه اسباب اضافه تقاضا برای کالاها و خدمات و دارایی‌ها و سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد تورم می‌شود. تحلیل‌های اقتصاد کلان نشان داده است که افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان از کانال‌های متعددی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در سرمایه فیزیکی، انسانی و دانشی می‌شود و به این ترتیب اسباب کاهش رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. به این ترتیب، گسترش تسهیلات و اعتبارات نظام بانکی و مختل کردن قیمت پول یا نرخ سود، نه تنها به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نمی‌انجامد، بلکه درست عکس آن نیت خیر مدنظر سیاستگذاران را فراهم می‌کند. نمودار 2 ترند رشد نقدینگی و ترند رشد اقتصادی ایران برای دوره 1401-1338 را نشان می‌دهد. ترند رشد این متغیرها در واقع نوسانات مقطعی آنها را کنار می‌گذارد و بر مسیر حرکت کلی آنها تمرکز دارد. نمودار بالایی یا آبی‌رنگ ترند رشد نقدینگی است و نمودار پایینی یا قرمزرنگ ترند رشد اقتصادی ایران است. این نمودار شاهکاری از پیش‌بینی‌های علم اقتصاد در ایران است.
به نظر نمی‌رسد نموداری گویاتر و بااهمیت‌تر از این برای فهم پیامد نیت خیر سیاستگذاران در ایجاد رشد اقتصادی با اتکا به منابع بانکی قابل‌ارائه باشد. همان‌طور که به روشنی از نمودار ملاحظه می‌شود، طی یک دوره طولانی، اقتصاد ایران برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی به‌تدریج به سمت متوسط رشد نقدینگی و لذا متوسط تورم بالاتر حرکت کرده و به همین دلیل، به تدریج به سمت متوسط رشد اقتصادی پایین‌تر حرکت کرده است.
لذا، تجربه تاریخی مبتنی بر شواهد غیرقابل انکار گویای آن است که فشار به نظام بانکی و بانک مرکزی برای گسترش تسهیلات و اعتبارات، نهایتا نه تنها سبب رونق و شکوفایی و رشد اقتصادی نشده، بلکه دقیقا نتیجه عکس به بار آورده است. پسندیده است که با درس گرفتن از این تجربه تاریخی و در آستانه اجرای قانون جدید بانک مرکزی، یک بازنگری در نحوه نگاه به رشد اقتصادی و چگونگی ایجاد آن داشته باشیم و استقلال بانک مرکزی را نه روی کاغذ بلکه در عمل محترم بشماریم و به آن اقتدار بدهیم تا از شر تورم ویرانگر خلاص شویم و از حلاوت رشد اقتصادی بهره‌مند شویم.
