گرفتاری امروز و فردای مردم ایران!

به گزارش سایت خبری پرسون، سیدمسعود رضوی در یادداشتی نوشت: عنوان این یادداشت را می خواستم بگذارم اقتصاد به زبان ساده، اما به خاطرم گذشت که قبل از انقلاب رساله عوامانه ای به نام «اقتصاد به زبان ساده» در میان گروهک‌های سیاسی معروف بود و اصول و تئوری‌های مکاتب اقتصادی به ویژه سوسیالیزم را برای اعضا و جوارح تعلیم می دادند.

به قول مرحوم محمدعلی افراشته مدیر طنزنامۀ چلنگر «می تئوریدند». آن بیچاره ها فکر می کردند با خواندن آن حرف و حدیث ها، از آدام اسمیت و کارل مارکس بیشتر می فهمند. حتی برخی آن را حفظ کرده و در عالم تصوراتِ متروک و منزوی از جامعه، از فریدمن گذر کرده و به سوپرمن بدل شده بودند. غافل از آنکه سرکنگبین صفرا می فزود و نه تنها آگاهی بر اقتصاد و مالیه نمی یافتند که از معیشت و حساب کتاب ساده هم دور افتاده و گمراه می شدند. خلاصه به قول شاعر:

از زیان خود مکن هرگز فغان
جهل تو باشد زیان اندر زیان

در‌این‌باره، یکی از اعضای مشفق و منتقد هم به آنها گفته بود بهتر است اقتصاد را به متخصص مربوطه بسپاریم و در کلاس دانشگاه به آموزش اهتمام ورزیم، همچنین به جای بودجه و آمار و اصول علم اقتصاد و تاریخِ مکاتبِ اقتصادی و نظریه های جمع‌گرا و فردگرا، یا دولتی و بازار آزاد و غیره، قانون اساسی و حقوق اولیه خودمان را بیاموزیم و بخوانیم و اگر فرصت شد کمی هم ادبیات و فلسفه بیاموزیم، اما چه کنیم که اساس گرفتاری امروز و فردای ما معیشت است و اقتصاد!

ارزش قانون اساسی و آگاهی بر حقوق فردی و حدود اجتماعی، بیش از آن است که تصور شود. گاهی سرنوشت یک ملت را تغییر می دهد و همچون حفاظی بی خلل می تواند ما را در مرز درستی و سلامت حفظ کند و از ظلم و تبهکاری برکنار دارد.

البته وضع واقع را نباید با آرمان و آرزو یکسان انگاشت. به قول فلاسفه؛ ما با «هست»ها سرو کار داریم و نه با «باید»ها، اما لازم است بدانیم نیکی چیست و شرور و بدی کدام است و با کدام سازوکار قانونی و انسانی می باید از حقوق حقه و اساسی خودمان و دیگران حراست کنیم.

باید شجاع باشیم و از همین طرق وارد دعوی و مطالبه یا شکایت و دادرسی شویم. جامعه باثبات و ملتهای صاحب حقوق و ثروتمند که به پیشرفت و ثبات و امنیت دست یافته اند، از این راه رفته اند یا لااقل بدان باور داشته اند. میوه اش هم لزوماً وصول به جامعه مدنی و حصول به مردمسالاری نیست ولی قطعا ثبات ملی و بازگشت قدرت و ثروت به صاحبان اصلی هر مملکت یعنی شهروندان، تاحدی وابسته به این ارادۀ حقوقی و طلب صریح و صحیح آن است.

این راهِ سخت و دراز، با محاسبِ اموال شخصی و حقوق مالکیت در ارتباط است و با مساوات تک تک شهروندان در برابر قانون آغاز می شود. هیچ احدی حق ندارد صاحب دارایی و حاصل زحمات شما شود، هنگامی که شما قانون را رعایت کرده و بدان پایبند بوده اید. اما این خواست، هنگامی نتیجه بخش است و به نتایج درخشان می رسد که با همرسانی اطلاعات و هم افزایی یا مشارکت مدنی همراه باشد.

کسی حق ندارد خارج از این حقوق و قواعد و اصول که خط قرمزهای کلی برای زندگی و منزلت و امنیت هر شهروندی محسوب می شود، چیزی بخواهد یا دست دراز کند و از اموال یا دارایی‌های منقول و غیر منقول یا حسابهای بانکی یا حق الزحمه ها چیزی بردارد. ولو آنکه دولت باشد و دارای قدرت قاهره، نمی تواند رفتاری داشته باشد جابره. حکومت بر اساس حکمتی بنا شده که منشور مورد توافق دولت ـ ملت است و نامش «قانون» است و تالی دیگری هم ندارد.

سخن دراز شد، تمام مردم ایران می دانند که دولت دچار مشکلات مالی و تحریم‌های ظالمانه است و نیازمند عایدات ضروری برای دادن حقوق و پرداخت دستمزد و خرید مایحتاج و ادارۀ بوروکراسی متعارف و نامتعارفی که بار سنگینش کمر هر قوم و جامعه ای را خرد می کند.

مالیه و وضع و حال پول ملی هم با وجود بانکهای کاغذباز و دکان‌های تبدیل ارز و صندوق‌های رنگ و وارنگ مشخص است. در هر کوچه و خیابانی، شعبه های بانک و کارمندان و دستگاههای شمارگر و بسته بندی پول و اتیکت و تشخصی هم دارند که نازکتر از گل به آنها نمی توان گفت.

اما همین دکانها یا شعبه ها، به جز شبهه عظیم مناسبات ربوی، قرضهای کم بهره به دوستان داده و بی‌هیچ ضمانت و سند معتبری، میلیاردها سپردۀ من و شما را به شخص طماعی می دهند و کسی هم رهگیرِ شکایت و پیگیرِ پاسخگویی نمی شود؛ زیرا راهها را مسدود کرده اند و با جعل عناوین و شرکتها و مناصب و مزایا، دارایی مردم و ارزش پول ملی را با خاکستر برابر می کنند.

در بنگاههای مشابه نظیر خودروسازی های دوقلو هم همین بازی و قرعه و تفاضل قیمت‌ها و گرفتن ارز و درزِ گاه و بی‌گاهِ اطلاعات و بورس و سهمیه و توصیه و... دقیقا همین کار را می کند و با مخارج مادون، از پیگیری تصرف و تخطی هم صرف نظر می شود. خدا روح بلند استاد فردوسی را رحمت کند که اگر بود می فرمود: توانا بود هرکه دارا بود!

مثال ساده ای می زنم تا عیار سخن روشن شود. دولت باید حافظ مردم در برابر بنگاههای بزرگ باشد. در کشورهای استکباری نظیر امریکا و اروپا ـ ولو برای حفظ ظاهر ـ هرچه سود بیشتر شود، تصاعد مالیاتی هم افزون خواهد شد. بهرۀ بانکها، در وام و سپرده، همیشه پایین است، ولی باید وفق قوانین، اقساط وام اعاده و از سپردۀ مردم حفاظت شود.

چرا اینجا با این همه قانون و تبصره و لزوم اجتناب از معصیتی چون ربا، کارمزدها و بهره ها غیر قابل تصور است؟ بگذریم از اینکه اغلب بانکها پولی برای پرداخت ندارند و تراول‌های تازه چاپ شده بلافاصله از سوی مردم دریافت و صرف خرید و خدمات و اجاره و غیره می شود.

دولت درگیر رقابتی نفسگیر با مجلس و رقبای سیاسی و درک اولویتها و بازخوانی وعده های بزرگی است که به ملت داده است. باید ما مردم بنشینیم و حساب و کتابی با این شرایط داشته باشیم. ببینیم در این معاملات چه رخ می دهد. در این زمینه مثال‌ها فراوان است و در یادداشتی دیگر نمونه‌های متعدد را ذکر خواهم کرد.

منبع: اطلاعات