به گزارش سایت خبری پرسون از فارس، حجت الله بهمنی در گفت‌گو با خبرنگار پرسون در فارس اظهار داشت: سوءاستفاده از متانت و خویشتن‌داری مردم فهیم شیراز و استان فارس، پس از مدت‌ها کم فروشی و کوچک فروشی نان توسط عده‌ای از خبازان سطح استان، به جای برخورد با تخلفات و منافذ فساد، براحتی قیمت این کالای راهبردی و اساسی سبد خانوار را بین ۴۰ تا ۶۰ درصد گران کردند.
وی خاطر‌نشان کرد: نقش کم رنگ اتاق اصناف و اتحادیه صنفی نانوایان که می‌بایست به جای تلاش برای تأمین و افزایش یارانه نان از محل اصلاح و آزاد سازی قیمت کالاهای اساسی، که الحمدلله حَد یَقِف و ترمز هم ندارند، مشهود و ملموس است.
وی با اشاره به اینکه اتخاذ تصمیم و اقدام به افزایش هزینه‌های خرید نان و در حقیقت تلاش برای کوچک‌تر کردن سفره مردم در شرایط بحران اقتصادی، بر خلاف وعده‌های قاطع رئیس جمهور محترم در زمان حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها است و ابداً جایگاه و توجیهی ندارد، افزود: مگر نه آن است که وزیر کشور در آستانه حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ گفت تنها مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن اقلامی است که قیمت آن با هدفمند شدن یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی تغییر پیدا خواهد کرد و هیچ کالای دیگری حق و اجازه گران شدن ندارد، و البته مجوزی هم برای گران کردن ندارند.
دبیر کل تشکل مردمی، جهادی و مطالبه‌گری نجات اضافه کرد: پس چگونه است که تنها یکسال پس از این وعده‌های دولتمردان، در بخشنامه و نرخ‌نامه جدیدی که از سوی اداره‌کل غله استان فارس به صنف نانوایی‌ها ابلاغ شده، بدون توجه به سیاست‌های ابلاغی دولت، قیمت انواع نان رشد قارچ‌گونه و غیر منطقی را تجربه کرده‌اند و هیچ‌کس هم حق اعتراض به این نرخ‌گذاری ندارد، و بدتر اینکه هیچ مسئولی هم پاسخگو نیست.
وی در مورد قصد درصد افزایش نرخ انواع نان چیزی که براحتی از آن غفلت شده و حواس جامعه از آن دور نگه داشته شده‌است، گفت: نان سنگک: ۳۲/۵٪، نان بربری: ۳۲٪
نان لواش نوع یک: ۴۴/۵٪، نان لواش نوع دو: ۵۵/۵٪، نان سنگک کیلویی: ۳۷/۵٪، نان تافتون ۱ : ۵۰٪، نان تافتون ۲ : ۶۳/۷٪
نان تافتون ۳: ۵۷٪ این افزایش نرخ در نان که حداقل‌ترین نیاز روزانه خانوار به شمار می‌آید، شاید پایین و ارزان به حساب آید! اما وقتی که نگاه عمیق و با دقت به موضوع داشته باشیم، خواهیم دید که به عنوان کالای اساسی که پایه و دلیل گرانی دیگر اقلام مصرفی و سرمایه‌‌‌ای خواهد بود، بطور میانگین درصد افزایش آن در لیست مورد اشاره به ۴۶/۷ درصد می‌رسد، که با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در کنترل و مهار تورم، با نام‌گذاری سال جاری به نام مهار تورم و افزایش تولید، این اقدام یک فاجعه اقتصادی و معیشتی و در حقیقت نوعی دهن‌کجی به فرمان معظم‌ُلَه محسوب می‌شود.
مطالبه‌گر و فعال اجتماعی اضافه کرد: اگر از زاویه دقیق‌تر و تخصصی اقتصادی نیز به این موضوع بنگریم، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت ۲۰٪ و جامعه کارگری تنها ۲۷٪ بوده است به این ترتیب یعنی حقوق پایه اداره کار در سال هزارو 402 از ۴،۱۷۹،۷۵۰ تومان، به ۵،۳۰۸،۲۸۴ تومان رسید که رقم بسیار کمی است و انتظارات جامعه کارگری را برآورده نکرد، این در حالی است که تورم بی سر و سامان، معیشت افراد را بسیار متزلزل کرده است.
بهمنی ابراز داشت: با دقت و مقایسه تنها درصد افزایش نرخ نان با حقوق کارمندان و کارگران به این نتیجه می رسیم که قیمت نان نسبت به حقوق سال جاری به طور میانگین قریب به ۲۳٪ بیشتر از درصد افزایش حقوق بوده است
وی خاطر نشان کرد: حال ممکن است برخی مدعی شوند که این افزایش نرخ نان، پس از ۳ سال اتفاق افتاده و امری عادی است
در پاسخ به این ادعا من چند سوال ساده از این گروه از عزیزان می‌پرسم کارمند و کارگر با افزایش میانگین ۲۳/۵٪ حقوق، آیا می‌تواند مرغ کیلویی ۱۰۰،۰۰۰ تومانی و گوشت قرمز کیلویی ۴۵۰،۰۰۰ تومانی را که نسبت به اسفند ۱۴۰۱ قریب به ۶۵ درصد یعنی معادل ۱۷۰درصد نرخ افزایش حقوق کارمندان دولت و جامعه کارگری در سال ۱۴۰۲ می‌باشد، آن‌هم تازه در چهارمین ماه از سال را خریداری بکند! که حال بیایم و ۴۷ درصد هم به سبد نان خانوار تحمیل کنیم.
وی تصریح کرد: آیا این افزایش نرخ بی‌حساب و کتاب و بدون نظارت منطقی، می‌تواند کیفیت از دست رفته انواع نان، و کاهش در وزن چانه را در برخی از نانوایی‌های سطح استان که آزادانه انجام می‌شود و کسی جرأت اعتراض و شکایت ندارد، به نان برگرداند و مردم را راضی نگه دارد.
بهمنی ادامه داد: آیا این اقدام نابخردانه می‌تواند جلوی سرقت از سهم مردم از آرد و نان، و فروش آرد دولتی به نرخ‌های گزاف آزاد توسط برخی از نانوایان که گزارشاتشان کم هم نیست، را بگیرد و نیز آیا جبران هزینه‌های تولید نان، می‌بایست از محل آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف که با دیپلماسی فعال وزارت خارجه دولت محترم و مردمی سیزدهم صورت گرفته، یا افزایش تبادلات اقتصادی ناشی از امضای قراردادهای چند ده و چند صد میلیاردی بخش دولتی و خصوصی که در سفرهای خارجی رئیس جمهور محترم صورت گرفته، یا از محل افزایش فروش نفت خام از ۷۰۰،۰۰۰ به ۱،۷۰۰،۰۰۰ بشکه در روز، در دولت سیزدهم، و یا از محل برکات عضویت ایران در سازمان‌ها و هلدینگ‌های بزرگ بین‌المللی همچون شانگ‌های، صورت پذیرد و یا با این همه افزایش سرانه صادرات و واردات و درآمد دولت، همچنان باید از جیب کارمند و کارگر فقیر و ضعیف جامعه صورت گیرد.
این مطالبه گر و فعال اجتماعی در مورد گرانی میوه و روغن و قند و شکر و برنج، دیگر قصد ورود ندارم، چرا که این قصه سر دراز دارد، گرچه متأسفانه این بیت شعر یغمای جندقی برای تحلیلگران و منتقدان به سیاست‌های غلط دولت‌ها رایج بوده که؛ گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جائی نرسد فریاد است.
بهمنی ابراز داشت: امیدوارم این نقد منطقی به گوش اهل و دلسوزان مردم برسد و نگذارند کنترل و تسلط دولت بر بازار از این ضعیف‌تر شود و در این راستا جا دارد از زحمات و خدمات خوب عده‌ای از نانوایان، که با امکانات ضعیف و کمبود عرضه آرد در طول چند ماه بحرانی اخیر به بهترین نحو ممکن به مردم نان با کیفیت عرضه کردند تقدیر شود.
