راه اندازی سامانه جامع مدیریت مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه " مسیر " در استان قزوین

به گزارش سایت خبری پرسون، از قزوین علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین طی نشستی با مدیران و مشاوران مراکز مشاوره خانواده از راه‌اندازی (سامانه جامع مدیریت مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه – مسیر) در استان قزوین خبر داد و گفت: این سامانه در یک اقدام تحولی و با رویکرد جبران نقیصه‌های سامانه تصمیم، تحت نظارت و رصد دستگاه قضائی به صورت آزمایشی در استان قزوین راه اندازی می شود.

فولیان در این نشست ضمن اینکه از مراکز مشاوره خانواده به عنوان یاریگران و بازوی دستگاه قضائی در جهت ایجاد صلح و سازش بین متقاضیان طلاق و تعالی و تثبیت و تحکیم نهاد خانواده یاد کرد؛ از تعاملات مدیریت مراکز امور مشاوران قوه قضائیه با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که همواره با سیاستگذاری و مقرراتنویسی در این حوزه؛ برنامههای نو و تحولی داشتهاند تقدیر و تشکر کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین هدف از راهاندازی این سامانه را ایجاد یک حرکت تحولی از سامانه تصمیم به سامانه مسیر دانست.
وی در ادامه ضمن تاکید بر اهتمام مراکز مشاوره خانواده در اجرای کلیه اقدامات و امور خود در سایه سند تحول قضائی عنوان داشت: یکی از محورهای سند تحول؛ تعالی و تحکیم نهاد خانواده از طریق ارجاع اختلافات برای امر مشاوره به متخصصین است.

وی هر یک از اعضای مراکز مشاوره خانواده را جزئی از ساختار و خانواده بزرگ دستگاه قضائی دانست و گفت: از آنجایی که دستگاه قضائی در دوران تحول به سر میبرد، این مراکز به عنوان یکی از مجریان سند تحول قضائی، می بایست با اتکاء بر رویکرد این سند نسبت به نهاد خانواده، طی برنامهای زمانبندی شده در جهت رفع چالشهای موجود تا رسیدن به وضع مطلوب اهتمام ورزند.

این مقام قضائی ادامه داد: دستگاه قضائی در دوران تحول همواره درصدد آن است که با تکیه بر ظرفیت های درون سازمان و برون سازمان، اهداف خود را در دستیابی به عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی محقق ساخته و توفیقات خود را در پیشبرد هفت ماموریت برگرفته از اصل ۱۵۶ قانون اساسی که مورد تایید مقام معظم رهبری و برگرفته از سیاستهای کلی نظام است (کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی، پیشگیری از وقوع جرم، اجرای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و ... ) افزون نماید.

وی ادامه داد: مقصود از تدوین، ابلاغ و اجرای سند تحول آن است که دستگاه قضائی با همکاری تمام ظرفیتهای اجتماعی نسبت به گذشته، پویاتر شده و این رویکرد تحولی باید در تک تک مشاوران نیز وجود داشته باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: دستگاه قضائی با ساختار محدود خود به تنهایی نمیتواند تحول آفرین باشد چرا که ریشه بسیاری از ناهنجاری ها و آسیبهای اجتماعی بیرون از دستگاه قضائی است و دستیابی به این تحول نیازمند شناسایی زمینهها و بسترها و علل شکلگیری ناهنجاری ها با همکارای و مشارکت کلیه دستگاههای مسئول است و همه امکانات و منابع باید در راستای تحقق بهینه اهداف و ماموریتهای دستگاه قضائی بسیج شوند.

این مقام قضائی گفت: در راستای حفظ نظام خانواده با هدف ایجاد صلح و سازش پایدار؛ تحول زمانی تحقق می یابد که وقتی فردی وارد دستگاه قضائی یا مراکز مشاوره خانواده شد؛ رویکرد متفاوتی در ارائه خدمات و تکریم ارباب رجوع به‌صورت ملموس و مشهود مشاهده کند. اگر این دیدگاه حاکم شود هیچ بن‌بستی در پرونده های اختلافات خانوادگی نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: سند تحول نسبت به نهاد خانواده، رویکرد تحول، تعالی و تحکیم ، تثبیت و استحکام نهاد خانواده با پیش بینی خلأهای قانونی و رویه‌های قضائی ناصحیح دارد. این سند با هدف پیشگیری از بسیاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی؛ با نگاهی حمایتی، صیانتی و معاضدتی نسبت به خانواده؛ همواره توجه ویژه‌ای نسبت به زنان و کودکان؛ این افراد در معرض آسیب و خطر، داشته است.

وی یکی از راهبردهای مهم و اساسی در سند تحول را ایجاد امکان اخذ مشاوره تخصصی از متخصصان عنوان کرد و گفت: مراکز مشاوره به عنوان متخصصین در امر ایجاد صلح و سازش می‌توانند به صورت کارا و اثر بخش؛ ورود پرونده در حوزه خانواده به دستگاه قضائی را کاهش دهند.

فولیان عنوان کرد: زوجینی که قصد جدایی از هم را دارند می بایست وفق قانون، تشریفاتی را رعایت نمایند. سابقاً راه و روش مشخصی وجود نداشت، سامانه مسیر با رویکردی تحولی با هدف جبران نقایص و نقاط ضعف سامانه تصمیم طی جلسات متعدد در سطح ملی، تحت نظارت و رصد مستقیم دستگاه قضائی راه اندازی می گردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان ضمن تصریح بر اینکه در حوزه نظام خانواده، تحول با کمک جمع محقق خواهد شد، خاطر نشان ساخت: در این خصوص اقدامات مناسبی با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه صورت گرفت تا مشاوره لازم به زوجین متقاضی طلاق داده شود.