به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین انجام شد:

آیین راه اندازی سامانه جامع مدیریت مراکز مشاوره خانواده « مسیر » در استان قزوین

مراسم تحلیف پذیرفته‌شدگان تاسیس مراکز مشاوره‌خانواده و افتتاح سامانه جامع مدیریت مراکز مشاوره خانواده «مسیر» با حضور رئیس کل دادگستری کل استان قزوین، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، رئیس مرکز تحول قوه‌قضائیه و معاون اداره کل امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در دادگستری کل استان قزوین برگزار شد.
تصویر آیین راه اندازی سامانه جامع مدیریت مراکز مشاوره خانواده « مسیر » در استان قزوین

به گزارش سایت خبری پرسون،علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در این مراسم با تاکید بر اینکه همه ما در قبال خانواده و حفظ و ثبات آن مسئول و متعهد هستیم، عنوان داشت: تحکیم خانواده مورد تاکید اسلام و تمام اسناد بالادستی نظام؛ خاصه سند چشم انداز و اصل دهم قانون اساسی و قوانین عادی در این حوزه و سند تحول قضائی است به نحوی که در تمامی این اسناد به پاسداری از قداست نهاد خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلام تاکید شده است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم‌رهبری که تاکیدات فراوانی در مورد تحکیم خانواده داشته‌اند، یادآور شد: روح حاکم بر سند تحول قضایی؛ تحکیم و تعالی نظام خانواده است.

فولیان در خصوص افتتاح و راه اندازی سامانه «مسیر» در استان قزوین عنوان کرد: در راستای حفظ نظام خانواده و با هدف ایجاد صلح و سازش پایدار، این سامانه در یک اقدام تحولی با رویکرد جبران نقیصه‌های سامانه تصمیم، تحت نظارت و رصد مستقیم دستگاه قضائی در استان قزوین راه اندازی شد.

این مقام مسئول در ادامه گفت: تحول زمانی رخ خواهد داد که مردم در حوزه مشاوره خانواده، حمایت، تحکیم و تعالی نظام خانواده یک کار خلاقانه، متفاوت و جدیدی را نسبت به گذشته مشاهده کنند.

وی ادامه داد: همزمان با تغییر از سامانه تصمیم به سامانه مسیر می‌بایست تغییرات ملموسی در جهت بهبود کیفیت خدمات، افزایش آمار صلح و سازشِ منتهی به انصراف زوجین از طلاق و النهایه کاهش ورود و تراکم پرونده در دستگاه قضائی گردد، صورت پذیرد.

این مقام قضائی با اشاره به آمار نگران کننده دعاوی خانوادگی عنوان کرد: مشاوران باید نهایت سعی خود را برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین متقاضی طلاق معمول دارند و دستگاه قضایی را در حل و فصل دعاوی و اختلافات خانوادگی کمک کنند.

چون اگر دعاوی خانوادگی با صلح وسازش حل نشود پیامدهای زیانبار و مشکلات فراوانی را ایجاد و نابهنجاری ها و آسیب های اجتماعی دیگری مانند فرزندان طلاق را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: مطابق قانون حمایت از خانواده؛ در کنار دادگاه خانواده، می‌بایست مراکز مشاوره خانواده ایجاد گردد. در این خصوص در استان قزوین مطابق دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده؛ ۱۲ نفر مشاوره خانواده بعد از طی مراحل آزمون، مصاحبه و گزینش، جذب شدند.

فولیان ادامه داد: مراسم تحلیف ۱۰ نفر از این مشاوران در سال ۹۹ و ۲ نفر در سال گذشته برگزار شد و در این مراسم تحلیف ۲۸نفر مشاوره خانواده و ۸ نفر از مشاوران که موفق به کسب مجوز تاسیس مرکز مشاوره خانواده شده اند، صورت خواهد پذیرفت.

علی فولیان خطاب به مشاوران خانواده توصیه کرد: این معاونت و مراکز مشاوره خانواده دغدغه های مشترکی باهم دارند، از اینرو مشاوران باید حتماً ارتباط قوی و مستمری را با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم داشته باشند و همچنین از تجارب سایر مشاوران خانواده نیز استفاده و بهره برداری کنند.

وی ادامه داد: از مشاوران که امروز مراسم تحلیف آنها برگزار خواهد شد، تقاضا دارم که به سوگند خود وفادار باشند، چرا که مسئولیت بسیار ارزشمندی را برعهده دارند که پیامدهای اجتماعی مثبتی به همراه دارد.

این مقام قضائی تصریح کرد: در مقوله پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی، مشارکت مردمی ضروری است و دستگاه قضائی استان از تمامی ظرفیت‌های اجتماعی در پیشبرد اهداف و ماموریت‌های دستگاه قضائی استفاده می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین یادآور شد: بهترین جا برای شناسایی علل و زمینه‌های دعاوی خانواده و طلاق؛ این ابر مساله اجتماعی؛ مراکز مشاوره خانواده است و ما می توانیم ازطرح ها و برنامه های این مراکز کاملاً علمی، در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی استفاده کنیم.

وی ضمن تاکید بر شرط امانت داری و رازداری به عنوان شرط اساسی برای مشاوران خانواده بیان داشت: از دیدگاه سند تحول قضائی ؛ مشاوران باید روش‌های نو، تحولی و خلاقانه برای حل مساله داشته باشند و در این حوزه ها نباید نگاه مادی و انتفاعی صرف باشد، بلکه مشاوران این موضوع را به عنوان یک مسئولیت اجتماعی برای خودشان فرض بدانند.

این مقام قضایی با تاکید بر اینکه داشتن وکیل و حق طلاق، نافی مشاوره حقوقی نیست، گفت: در جبران نقایص سامانه تصمیم می‌بایست صرفاً پرونده با موضوع طلاق توافقی به مراکز مشاوره ارجاع نشود؛ چرا که در ابتدای بروز اختلافات خانوادگی، مواردی همچون مطالبه مهریه، نفقه، جهیزیه و ... مطرح می‌شود که ضروریست در همان ابتدای امر، مشاوره‌های اولیه در این دعاوی صورت پذیرد.

علی فولیان توضیح داد: تغییر از سامانه تصمیم به سامانه «مسیر» باید طی یک برنامه‌ریزی دقیق، در تمام نقاط جغرافیایی استان به صورت همزمان و یکنواخت صورت گیرد تا مردم بتوانند به عنوان یک حرکت تحولی از خدمات این سامانه بهره‌مند شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان گفت: امید است به همت مراکز مشاوره و همراهی و مساعدت دستگاه‌های مسئول شاهد کاهش دعاوی خانواده و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی استان باشیم.

488475

سازمان آگهی های پرسون