به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر انور خیرآبادی در یادداشتی نوشت: عفو خاص و عام در اسلام مورد تاکید گسترده قرار گرفته و در قوانین جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین نهادهای کیفری و اقدامات اساسی‌سازی درارتباط با پیشگیری از وقوع جرم محسوب می‌گردد اگرچه عفوهای مناسبتی درقوه قضائیه و به مناسبت‌های مختلف و اعیاد و ایام ویژه امری معمول و مرسوم محسوب می‌گردد ولیکن با توجه به حوادثی که در۵ ماه گذشته حادث شده و باعث ناامنی درکشور شده بود و نظر به برقراری نظم و امنیت عمومی درسراسرکشور، عفو گسترده و البته مشروط سال جاری اقدامی حکیمانه و منطبق با مکاتب جرم‌شناسی نوین و در راستای سیاست حبس‌زدایی و مشارکت عمومی در برقراری امنیت اجتماعی و مشارکت سیاسی وکاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم و نشان‌دهنده رأفت اسلامی و برقراری امنیت روانی خانواده‌های زندانیان و متنبه شدن زندانیان و زمینه ساز بازگشت به اجتماع و زندگی عادی و بازیافتن اعتماد عمومی و ارتقای سطح امنیت ملی و تقویت جایگاه بین‌المللی کشور به شمار می‌رود.
فارغ از علل ارتکاب وقوع جرم آنچه مهم است تناسب جرم و مجازات و از آن مهمتر اصلاح و بازپروری مجرمین و جبران خسارت ناشی از جرم و علی الخصوص پیشگیری از تکرار جرم است اگرچه بی‌شک فارغ از جنبه‌های کیفری و جرم‌شناسی و قضائی این پدیده امری میمون و مسعود محسوب می‌گردد چراکه علاوه بر ارتقای امنیت روانی و اجتماعی و سیاسی از منظر حقوق سیاسی بین‌المللی و در عرصه مناسبات دیپلماتیک موضوعی مهم و سیاستی استراتژیک در مناسبات کشورها و دولت‌ها به حساب می‌آید.
در خصوص موضوع پیشگیری از وقوع جرم در اصل ۸ قانون اساسی با توجه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ی همگانی و حاکمیتی تعریف شده ولیکن گروهی که پدیده‌ی مجرمانه را موضوعی انسانی و اجتماعی می‌دانند که ممکن است در هر جامعه دینی هم بروز و ظهور کند و پیشگیری از جرم را نیازمند استفاده از دستاوردها و آموزش‌های علمی، عملی می‌دانند و با این پیش‌فرض که لزوم اجرای قوانین کیفری که در اصل ۴ قانون اساسی هم به آن اشاره شده به این نتیجه می‌رسند که براساس بند ۵ اصل ۱۶۵ قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف قوه قضائیه می‌دانند».
شاید به دلیل برخورد غیر علمی با این مقوله‌ی سهم موضوع پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه امری ذهنی و تشریفاتی بوده و در نتیجه طیف عظیمی از نخبگان، حقوقدانان و جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان جرات نقد و ورود به این موضوع را نداشتند و این موضوع ناخودآگاه منجر شد که نفوذ عوامل قدرت و ثروت باعث ایجاد بحران ساختاری در مواجهه با مجرمین گردید ولیکن با طلوع افق‌های نوین و سکانداری قاضی القضات جدید و تغییرات بنیادین و مبارزه با مجرمین یقه سفید و دانه درشت بار دیگر این امید در افکار جامعه زنده شد که قوه قضائیه پرچمدار مبارزه با جرم و پدیده‌ی مجرمانه و بلکه مهمتر از آن پیش قراول پیشگیری از جرم باشد که تکلیف قوه قضائیه را در ارتباط با پیشگیری از جرم مشخص کرده که وجود یک قوه قضائیه قانونمند در کنار حضور قضات توانمند و وکلای متعهد و حقوقدانان متخصص در کنار مقررات شفاف و قابل اجرا هم برای مبارزه با پدیده‌ی مجرمانه که یک پدیده انسانی و اجتماعی است به نحوی که بتواند با پاسخ مناسب به دادخواهی شهروندان حقوق آنان را تضمین کند امری بدیهی است و مهمتر و اولی‌تر از آن موضوع پیشگیری از وقوع جرم و بحث پیشگیری اجتماعی است.
یکی از اصلی‌ترین راهکارهای دستیابی به جامعه‌ای با حداقل از جرائم یا عاری از جرم پیشگیری از وقوع جرم است و یکی از موثرترین و بلکه اساسی‌ترین نهادهای متولی پیشگیری از جرم قوه قضائیه است و موثرترین نوع پیشگیری از جرم پیشگیری اجتماعی از جرم است وظیفه و تکلیفی که در قوانین و مقررات مختلف قانونی و از جمله قانون اساسی برعهده‌ی قوه قضائیه نهاده است با تحولاتی اساسی که در نتیجه حضور سکاندار جدید در قوه قضائیه ایجاد شده پیشگیری از جرم و در واقع مبارزه‌ی بنیادی با جرم و با ایجاد نهاد پیشگیری از وقوع جرم است.
موضوعی که با طرح‌های همچون احیای شورای عالی پیشگیری از جرم و با طرح هر مسجدی حقوقدان، طرح در مدار قانون، طرح آموزش همگانی حقوق در ایستگاه‌های مترو، طرح مشاوره حقوقی رایگان در امامزادگان و بقاع متبرکه و مصلاهای کشور با رقه‌های جدیدی از امید را در اذهان جامعه زنده نموده که با حضور حقوقدانان متخصص و متعهد و همکاری نهادهای زیرمجموعه‌ی قوه قضائیه و نهادها و ارگان‌هایی همانند سازمان بسیج حقوقدانان و کانون خادمیاران حقوقی آستان قدس رضوی به سوی تعالی و ترقی در حرکت است افزایش نابهنجار آمار جرائم در یک برهه زمانی و افزایش تعداد زندانیان حاکی از انحراف وضعیت تعادل عمومی بود - اگرچه ممکن است برخی افراد مدعی باشند با حاکم شدن احکام اسلامی شرایط اجتماعی عادی می‌شود و نیاز تحقیقات علمی برای شناخت پدیده مجرمانه و مبارزه با آن یا پیشگیری از آن نیست ولیکن اینک پس از ۴ دهه از حاکمیت نظام اسلامی این موضوع واضح و مبرهن است که قوه قضائیه با لیستی از مدیران شجاع و جرم‌شناسان و حقوقدانان پاکدست و درستکار میتواند منشا خدمات گسترده شود.
به منظور دستیابی به اهداف مذکور در اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قوه قضائیه لازم است که از همه نهادهای کیفری چون عفو، تخفیف، تعلیق و.. استفاده کند شخص قاضی عادل و مسلط به امور قضائی، دارای قدرت مدیریت و تدبیر قضائی و برنامه‌ی مدون و طرح مصوب و نقشه‌ی راه مکتوب و کارشناسی شده است لازم است مدیران جهادی و قضات پاکدست و حقوقدانان فرهیخته و با درایت و دانشکده‌های حقوق و مراجع قضائی و کلیه نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه و حوزه‌های علمیه بایستی با قوه قضائیه همراه و همفکر باشند وبا همراهی و مشارکت گسترده در تقویت امر پیشگیری از وقوع جرم به انحای مختلف کوشا و ساعی باشند.
منبع: آفتاب یزد
