انتشار جزییات یک پرونده فساد گسترده در بخش انرژی اوکراین که نام تیمور میندیچ، یکی از دوستان نزدیک ولودیمیر زلنسکی، را نیز در برمی‌گیرد، دولت کی‌یف را وارد بحرانی تازه کرده است. زلنسکی در واکنش، دستور اصلاحات گسترده در چندین نهاد دولتی، اعمال تحریم‌های سنگین علیه متهمان و بازنگری در ساختارهای نظارتی را صادر کرده.
به گزارش سایت خبری پُرسون، روزنامه تاگس سایتونگ گزارش داد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، پس از افشای فساد گسترده در حوزه انرژی و ارتباط آن با تیمور میندیچ، تاجر نزدیک به او، دستور مجموعه‌ای از اصلاحات و تغییرات فوری در نهادهای کلیدی دولت را صادر کرده است.
این رسوایی که دامنه آن به بیش از صد میلیون دلار می‌رسد، ضربه‌ای سیاسی برای دولتی است که در بحبوحه جنگ روسیه، بر ضرورت شفافیت و اصلاحات تأکید داشته است.
دستور اصلاحات گسترده؛ از ARMA تا کمیسیون انرژی
زلنسکی اعلام کرده است که به نخست‌وزیر دستور داده با همکاری نهادهای ضد فساد، بازنگری کامل در آژانس بازیابی دارایی‌ها (ARMA) را انجام دهد؛ نهادی که مسئول ردیابی و مدیریت اموال حاصل از جرایم مالی است و نقشی مهم در اصلاحات ضدفساد اوکراین دارد.
همچنین دولت قصد دارد:
رئیس جدید صندوق املاک و مستغلات دولتی را به پارلمان معرفی کند
بازسازی کمیسیون ملی انرژی و خدمات شهری را در قالب لایحه‌ای رسمی به رادا ارائه دهد
هدایت نهادهای نظارت هسته‌ای و بازرسی انرژی را تمدید و بازتنظیم کند
این اقدامات بخشی از تلاش دولت برای کنترل پیامدهای رسوایی و بازگرداندن اعتماد عمومی توصیف شده است.
تحریم‌های سنگین علیه دو متهم اصلی
زلنسکی اعلام کرد که دولت تحریم‌های سه‌ساله علیه تیمور میندیچ و الکساندر زوکرمن اعمال کرده است. این تحریم‌ها شامل:
مسدودسازی تمام دارایی‌ها در اوکراین
ممنوعیت شرکت در مناقصات دولتی، دفاعی و پروژه‌های عمومی
منع خرید یا همکاری دولت با اشخاص تحریم‌شده
فسخ فوری قراردادهای موجود در حوزه‌های امنیتی و نظامی
اما نکته مهم اینکه هر دو فرد چند ساعت پیش از عملیات بازداشت، با فرار به سرزمین‌های اشغالی از دسترس خارج شده‌اند؛ موضوعی که کارآمدی این تحریم‌ها را زیر سؤال برده است.
نام‌های جدید در پرونده؛ از مشاور زلنسکی تا مالک «کوارتال-۹۵»
در بررسی‌ها مشخص شده که سرهی شفیر، مشاور ارشد زلنسکی از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، نیز با شبکه متهمان ارتباط نزدیک داشته است.
میندیچ، از مالکان شرکت سرگرمی Kvartal-95 — شرکت تحت مدیریت زلنسکی پیش از ورود به سیاست — نیز در این پرونده نقش محوری داشته است.
بازرسان می‌گویند میندیچ و شفیر درباره تأمین وثیقه مالی برای اولکسی چرنیشوف، معاون نخست‌وزیر سابق و یکی از دیگر متهمان فساد، رایزنی کرده‌اند.
سؤال‌های سخت اپوزیسیون؛ «آیا زلنسکی بی‌خبر بود؟»
یاروسلاو ژلزنیاک، نماینده اپوزیسیون حزب «هولوس»، می‌گوید: باور ندارم که زلنسکی هیچ ارتباطی با میندیچ نداشته باشد. قطعاً کسی به او هشدار داده است که باید فرار کند.
او همچنین پرسیده است که چگونه میندیچ توانست «در آخرین لحظه» از کشور خارج شود؛ پرسشی که اکنون در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اوکراین نیز به‌طور جدی مطرح است.
اعتراضات خیابانی؛ فشار اجتماعی افزایش می‌یابد
در حالی که دولت در حال مدیریت پیامدهای سیاسی این رسوایی است، اعتراضات عمومی نیز در اوکراین شکل گرفته است.
روز شنبه ده‌ها نفر در کی‌یف و چند شهر دیگر علیه فساد تجمع کردند و تأکید داشتند که: رشوه‌خواری، اختلاس و سوءاستفاده از بودجه دولتی، آن هم در شرایط جنگی، جرایمی نابخشودنی هستند. این اعتراضات می‌تواند نخستین موج نارضایتی‌های اجتماعی نسبت به دولت زلنسکی از زمان آغاز جنگ باشد.
منبع: تسنیم
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:
