به گزارش سایت خبری پرسون، ولی‌الله سیف در یادداشتی نوشت: انتخاب شعار سال توسط رهبر معظم، محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۲ را بر کاهش تورم و افزایش تولید قرار داده است. تجربه نشان داده است هدفگذاری‌های رهبر انقلاب در سال‌های اخیر تحت عنوان شعار سال نکات و گلوگاه‌های اصلی را هدف قرار داده و عموما با استقبال و تایید کارشناسان و صاحبنظران مواجه شده ولی به دلیل پیچیدگی‌های بوروکراسی حاکم و عدم هماهنگی سیاست‌ها و انسجام در بدنه اجرایی متاسفانه شاهد بوده‌ایم که به سرعت فرصت‌ها تمام شده و در پایان سال دستاورد قابل ارائه‌ای حاصل نشده است.
بر همین اساس پیشنهاد می‌شود برای پرهیز از اتلاف وقت و ایجاد هماهنگی و انسجام هرچه بیشتر، دولت برنامه اجرایی سالانه خود را نسبت به فرمایش مقام معظم رهبرى در ارتباط با «مهار تورم و رشد اقتصادى» تدوین و ارائه کند. اهمیت موضوع اقتضا می‌کند که جزئیات برنامه دولت شامل سیاست‌های پولی- مالی و اصلاحات ساختاری به نحوی مناسب از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم برسد.
در روز‌های اخیر نیز بعد از بیانات رهبر معظم، برخی از صاحبنظران و دست‌اندرکاران اقتصاد، ضمن استقبال از توصیه‌ها و رهنمود‌های رهبری معظم نکاتی را مورد تاکید و توجه قرار داده‌اند که توجه به آنها در تدوین برنامه دولت می‌تواند منجر به انتخاب صحیح مسیر حرکت و جامعیت هر چه بیشتر آن شود.
نکاتی که به نظر اینجانب لازم است در تهیه و تدوین برنامه مذکور، مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است:
۱) در شرایط فعلی چالش‌ها و ناترازی‌های موجود در اقتصاد عوامل اصلی بازدارنده در تحقق اهداف کلان اقتصاد هستند. بنابراین برای انضباط‌بخشی و ایجاد شرایط مناسب برای اجرای برنامه مالی لازم است هر چه سریع‌تر موانع و چالش‌هایی که در اجرا، نقش بازدارنده داشته‌اند و تاخیر در رفع و اصلاح آنها ضمن پیچیده‌تر شدن، هزینه‌های فزاینده بیشتری را بر اقتصاد تحمیل می‌کنند، شناسایی شوند و نسبت به رفع آنها اقدام شود. برخی از موانع و چالش‌های مهمی که لازم است در برنامه دولت مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
– اصلاح قانون پولی و بانکی به نحوی که استقلال سیاست پولی را تامین و از سلطه مالی جلوگیری کند.
– اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از ناترازی و کسری بودجه که منجر به تحمیل به نظام بانکی و استقراض از بانک مرکزی می‌شود.
– اصلاح ساختار و رفع ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های موجود در نظام بانکی در ابعاد دارایی بدهی، درآمد هزینه و نقد‌شوندگی.
– ایجاد زمینه مناسب برای استقلال مالی صندوق‌های بازنشستگی و حذف اقلام مربوط به آنها از قوانین بودجه سنواتی از طریق اصلاح ساختار مالی آنها.
– ایجاد زمینه شفافیت در بازار سرمایه از طریق شناسایی و رفع موانع پیاده‌سازی استاندارد‌های گزارشگری مالی بین‌المللی و سایر استاندارد‌هایی که می‌توانند در این رابطه مؤثر باشند.
اصلاح هر یک از چالش‌ها و موانع مورد اشاره نیازمند یک زیربرنامه به عنوان پیوست برنامه اصلی است که باید با دقت به صورت زمانبندی‌شده همراه با پیش‌بینی منابع مورد نیاز و نحوه تامین آن و همچنین دستگاه مسوول و سایر دستگاه‌های همکار تهیه شود و به تصویب برسد.
۲) اصولا مدخل مناسب ورود در مسیر کاهش تورم، سیاست‌های پولی، ارزی و مالی است که ابزار‌های اصلی و مناسب برای کاهش تورم و ثبات اقتصادی به حساب می‌آیند. بنابراین در تنظیم برنامه دولت، لازم است سیاست‌های مذکور به دقت مورد بازنگری و طراحی جدید قرار گیرند. دستگاه‌های تخصصی ذیربط لازم است بر این اساس و با توجه به تجربیات گذشته در دولت‌های قبل و همچنین تجربیات سایر کشور‌ها پیشنهادات لازم را ارائه نمایند. در این رابطه بانک مرکزی که از ظرفیت‌ها و تجربیات کارشناسی بالایی برخوردار است، می‌تواند سیاست پولی و ارزی مناسب را به نحوی که منجر به ثبات اقتصادی و آرامش در اقتصاد شود، تنظیم و پیشنهاد کند.
۳) نظام بانکی می‌تواند در صورت آزادی عمل براساس اصول کارشناسی و عدم تکلیف و دستورات متعدد، در حمایت از فعالیت‌های مردمی و بخش خصوصی نقش مهمی بر عهده داشته باشد. بنابراین استفاده کامل از ظرفیت‌های نظام بانکی- البته بعد از انجام اصلاحات و رفع ناترازی‌های موجود- در مسیر تحقق اهداف مورد نظر، اقتضا می‌کند نسبت به توقف تصویب تبصره‌های تکلیفی برای نظام بانکی اقدام شود. در آن صورت منابع تسهیلاتی نظام بانکی براساس معیار‌های کارشناسی در مسیر تامین سرمایه در گردش و حمایت از اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی توسط بخش خصوصی قرار می‌گیرد. تجربه نشان داده است که تسهیلات تکلیفی و نرخ‌های دستوری در نظام بانکی نه تنها کمکی به رشد تولید نمی‌کند بلکه زمینه‌های فساد و رانت را در نظام بانکی به وجود می‌آورد.
۴) کاهش تورم و رشد اقتصادی اهداف کوتاه‌مدتی نیستند که اقدامات اجرایی برای تحقق آنها در پایان سال خاتمه پیدا کند بلکه با توجه به رابطه مستقیم اهداف مورد نظر با افزایش رفاه اجتماعی که عموما در سایر اقتصاد‌ها نیز مبنای اصلی برنامه‌های اقتصادی هستند، برنامه مورد نظر باید به نحوی تدوین و مصوب شود که دربرگیرنده سال‌های بعد هم بوده و بتواند استمرار پیدا کند. علاوه بر آن حل و فصل و انجام اصلاحات مذکور در بند ۱ نیاز به زمانی طولانی‌تر دارد که در یک دوره یک‌ساله نمی‌گنجد و نیازمند یک برنامه نسبتا بلندمدت خواهد بود که لازم است در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شود.
۵) حرکت در مسیر رشد، مستلزم هدفگذاری است. هدف اصلی باید به صورت کاملا روشن و شفاف معین شود. در مواردی که چند هدف مورد نظر است ضرورت دارد تقدم و تاخر اهداف رعایت شود. تصور اینجانب این است که در سال جاری هدف اصلی قاعدتا باید کاهش تورم باشد و هدف بعدی که نسبت به آن در اولویت بعدی قرار دارد رشد اقتصادی خواهد بود که بالطبع موفقیت در تحقق هدف اول، بستر مناسبی برای تحقق آن حاصل خواهد شد. رشد تولید در شرایطی می‌تواند حاصل شود که اقتصاد از آرامش و ثبات مناسب برخوردار بوده و قابل پیش‌بینی باشد. سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری در اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیازمند پیش‌بینی تحولات آتی در اقتصاد است و باید مطمئن باشد بعد از اجرای پروژه که معمولا چند سال طول می‌کشد، زمانی که محصول به بازار عرضه می‌شود تقاضای لازم برای آن وجود دارد. به بیان دیگر تورم بالا و پرنوسان در محیط اقتصادی، دامنه احتمالات و ریسک را افزایش داده، باعث می‌شود دوره زمانی پیش‌بینی تحولات اقتصادی کوتاه و در نتیجه توجیه‌پذیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه شود. لذا موفقیت در کاهش تورم منجر به ایجاد شرایط مناسب برای رشد سرمایه‌گذاری و تولید خواهد شد. سرمایه‌گذاری‌های جدید و رشد تولید وقتی اتفاق می‌افتد که در سایه نرخ تورم پایین و با ثبات، اقتصاد از آرامش و پیش‌بینی‌پذیری لازم برخوردار باشد در غیر این صورت حتی اگر سایر نیازها و عوامل تولید مهیا باشند توفیق چندانی حاصل نخواهد شد.
۶) نکته مهم بعدی این است که اهداف تعیین‌شده باید در تناقض با هم نباشند. در ادبیات اقتصادی معمولا کاهش تورم و رشد اقتصادی هم‌جهت نیستند. اگر فقط کاهش تورم به عنوان هدف تعیین شود این امکان به وجود می‌آید که با دستِ باز همه ظرفیت‌ها در جهت تحقق آن به کار گرفته شده و با سرعت بیشتری تورم یا دامنه تورم هدفگذاری‌شده محقق شود. اما نتیجه چنین اقدامی می‌تواند منجر به رکود شدید اقتصادی شده و آثار منفی زیادی را به وجود آورد. بر این اساس انتخاب هر دو متغیر کلان اقتصادی در کنار هم با این قید که اولویت اول کاهش تورم خواهد بود که در ضمن، زمینه مناسب را برای رشد سرمایه‌گذاری و تولید به وجود می‌آورد، کاملا منطقی و با شرایط جاری سازگاری بیشتری دارد. با این توضیح، اهداف اقتصادی باید متناسب با واقعیات و قابلیت تحقق، ترکیبی بهینه و مناسب از کاهش تورم و افزایش تولید را برای هر سال مشخص نماید و اولویت اصلی در برنامه‌ریزی‌ها و استفاده از ظرفیت‌ها و مصرف منابع بر آن مبنا تعیین شود.
۷) به منظور ایجاد زمینه مناسب برای تحقق اهداف مورد نظر در شرایط کنونى اقتصاد کشور، اعمال سیاست‌های انقباضی مناسب پولی و مالی در بدو امر اجتناب‌ناپذیر است. این نوع سیاست‌ها کمک می‌کند که فعالان اقتصادى و مردم به جدى بودن سیاست دولت براى تحقق کاهش تورم باور کنند. حتی ممکن است در کوتاه‌مدت اثر منفی در رشد اقتصادی داشته باشد. البته اگر سیاست‌هاى اصلاحات ساختارى نظیر بهبود محیط کار براى جلب سرمایه‌گذارى بخش خصوصى و خارجى و اصلاحات در سیاست‌هاى تجارى و سازگار با سیاست‌هاى ارزى و سایر اصلاحات دیگر همزمان با سیاست‌های مالی به صورت توأمان اجرایی شود، در بلندمدت می‌توان شاهد افزایش رشد اقتصادى بود.
۸) برای پرهیز از هرگونه ناهماهنگی و بی‌انضباطیِ دستگاه‌ها و همچنین جلوگیری از تصمیمات یا مصوباتی که در بلندمدت باعث افزایش تورم یا کاهش تولید شوند، ضرورت دارد مرجعی با اختیارات لازم تعیین و به عنوان مسوول نظارت بر حسن اجرای برنامه دولت معرفی شود.
۹) با توجه به اهمیت برنامه مذکور و نقش آن در ساماندهی بلندمدت فضای اقتصادی کشور، اطلاع‌رسانی مناسب و به‌موقع از جزئیات و تحولاتی که به تبع آن پیش خواهد آمد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود. به همین دلیل معتقدم که لازم است از همین ابتدا پیوست رسانه‌ای مناسبی برای آن تدوین و مبنای اطلاع‌رسانی‌های مربوط به آن قرار گیرد.
* رییس کل اسبق بانک مرکزی
