به گزارش سایت خبری پرسون، محمد فرشکاران، روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با بیان اینکه تورم در واقع نوعی مالیات پنهان و به نفع اقشار خاص و به ضرر قشر عمده مردم است، اظهار کرد: اساس تورم در ایران از سال 1351 شروع شد، در آن مقطع درآمدهای نفتی کشور به شدت رشد یافت و این درآمدها که بدون در نظر گرفتن وضعیت تولید به اقتصاد تزریق شد زمینههای ایجاد تورم را در کشور فراهم آورد.
وی بیان کرد: در ادوار گذشته، انواع مختلف تورم تقاضا، عرضه و حتی تورم وارداتی به خاطر تحریم و شرایط بین المللی تحمیلی در اقتصاد کشور خود را نشان داده است.
وی ابراز داشت: تورم از حالت های روانی جامعه نیز متاثر میشود که به تورم روانی معروف است؛ مثلا ممکن است در حالی که قرار بوده افزایش قیمتها تنها 10درصد باشد به بهانه کمبود عرضه قیمتها را به سمت افزایش بیش از حد و بازار سیاه میبرند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی تصریح کرد: یکی دیگر از مسائل مهم مبتلا به اقتصاد کشور بحث رکود است. یعنی زمینههای تولید وجود دارد اما تقاضای موثر برای حمایت از این عرضه و رونق تولید وجود ندارد.
فرشکاران یادآور شد: تورم و رکود مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است در واقع اقتصاد ایران مبتلا به رکود تورمی است که در چنین شرایطی سطح قیمتها و بیکاری توامان افزایش مییابد و معمولا در صورت مقابله با رکود، اقتصاد کشور دچار تورم شدید و هنگام کنترل تورم، رکود تثبیت شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی متذکر شد: برای اینکه تولید از رکود خارج شود، باید تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها را قبول کنیم تا تعادل عرضه و تقاضا حفظ شود.
وی مدعی شد: با توجه به شرایط رکود تورمی کشور اتخاذ سیاستهای اقتصادی که سازگار با یکدیگر عمل و هر دو معضل رکود و تورم را درمان کنند بسیار ضروری است.
ریشه های ایجاد رکود تورمی در کشور
فرشکاران با بیان اینکه اجرای چنین سیاستهای در عمل بسیار سخت و دشوار بوده و نیاز به دقت و مطالعه زیادی دارد، افزود: یکی از راهکاهای مطلوب، شناسایی علل و ریشههای ایجاد رکود تورمی در کشور است.
وی تشریح کرد: عواملی مثل رشد نقدینگی و درآمدهای نفتی، کسری تراز تجاری و کسری بودجه دولت را میتوان به عنوان علل و تشدید کنندهی رکود تورمی کشور جهت مسیریابی خروج از این معضل معرفی کرد.
راهکارهای مهار تورم و رشد تولید
وی ادامه داد: اینجا مسئله بسیار مهم تعیین ظرفیت تولید است، اگر تولید قادر به پاسخ به نیاز بازارهای داخلی و بین المللی خود باشد و با ارزآوری خارجی و گردش سرمایه داخلی به پایه پولی و مالی ثبات دهد ارزش پول ملی افزایش مییابد. وقتی ارزش پول تقویت شود، توانمندی و قدرت خرید آحاد جامعه بالا میرود و ضمن کنترل تورم، تولید میتواند از رکود خارج شود.
فرشکاران خاطرنشان کرد: هرگاه رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی(GDP) کشور افزایش یابد، توان اقتصادی و سرانه درآمدی کشور ارتقاء یافته و سطح عمومی قیمتها کاهش مییابد و به عبارت دیگر تورم مهار میشود.
وی اظهار کرد: افزایش تولیدات کشور در بخشهای مختلف اقتصادی(صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات) و وجود بازارهای کارآمد برای جذب این تولیدات باعث تحرک سرمایه و افزایش درآمد ملی میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، با بیان اینکه بر اساس نظریههای اقتصادی افزایش سطح عمومی قیمتها از چسبندگی خاصی پیروی میکند که با وقفه های زمانی معین خود را نشان میدهد، ادامه داد: جهت کنترل قیمتها به سمت کاهش حتما باید رشد تولیدات اتفاق افتد تا با افزایش درآمد سرانه آحاد جامعه، میزان تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش یابد.
وی سیاستهای انقباضی به مفهوم کنترل بازار، سیاستهای پولی و مالی، هدفمند کردن تسهیلات بانکی به تولید صاحب بازار که ذخیره انبار ایجاد میکند را در مهار تورم موثر دانست.
فرشکاران افزود: اگر ارتباطات اقتصادی منطقه ای و جهانی توان تولید را به بازارها ببرد و تبدیل به ارز شود این ارز خودبخود در رشد اقتصادی و مهار تورم تاثیر خود را نشان خواهد داد.
وی تصریح کرد: دولت باید برنامه مشخصی برای سیاستهای ارزی و تثبیت نرخ ارز داشته باشد که بتواند نوسانات و التهابات بازار ارز را کاملا کنترل کرده و عرضه و تقاضا را متعادل نگه دارد تا بدینوسیله تورم روانی مهار شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی ابراز داشت: اگر فضای اقتصادی روابط بازاری خود را باز نکند هر قدر برای خروج از رکود تلاش کنیم ثمری نخواهد داشت و تورم هم افزایش مییابد و این دو بیماری مهلک بیماریهای دیگری را هم در اقتصاد ایجاد میکنند.
وی بیان کرد: مهار و کنترل تورم باید در بازههای زمانی مشخص پیش رود که لازمه آن تقویت پول ملی، حضور فعال در بازارهای منطقهای و جهانی و ارتباط خوشهای تولیدکنندگان خرد با تولیدکنندگان بزرگ، است.
فرشکاران اذعان داشت: اگر فقط مهار تورم را در نظر داشته باشیم و به رشد تولید توجه نکنیم عارضه رکود، اقتصاد کشور را آزار خواهد داد و منجر به تشدید بیکاری و ناهنجاریهای اجتماعی و بالا رفتن هزینههای دولت خواهد شد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: البته این اصلاحات تنها با شعار قابل ایجاد نیست بلکه لازم است در مسیری که مقام معظم رهبری مشخص کردهاند با اهتمام تمام پیش رفته و اقدامات عملی موثری صورت گیرد.