واکاوی مکانیزم تأثیر نوسانات ارزی بر تورم
به گزارش سایت خبری پرسون، محسن جلال‌پور در یادداشتی نوشت: دولت سیزدهم زمانی روی کار آمد که اقتصاد کشور با مجموعه‌ای از ابرچالش‌ها مواجه بود. سه سال قبل از روی کار آمدن این دولت، معادلات اقتصاد ایران به واسطه خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام به‌هم ریخت و دستاوردهایی که به واسطه دیپلماسی به‌دست آمده بود، به یکباره از دست رفت. در نتیجه زمانی که دولت سیزدهم عهده‌دار کشور شد، مشکلات زیادی برای اداره اقتصاد کشور پیش‌روی خود دید که در کمتر کشوری به صورت همزمان رخ داده است.
دولت سیزدهم که پشتیبانی و اعتماد کانون‌های اصلی قدرت را با خود داشت، در‌حالی‌که می‌توانست از طریق دیپلماسی و احیای مذاکرات، به اقتصاد کشور جانی تازه بخشد، بر اساس باورهایی که داشت مسیری متفاوت را در پیش گرفت. مقامات دولت بارها اعلام کردند که مسیر اقتصاد را از دیپلماسی جدا نگه می‌دارند و نمی‌گذارند فرآیند مذاکره با غرب روی اقتصاد کشور اثرگذار باشد. متاسفانه این راهبرد تا امروز نتیجه چندانی نداشته ولی اوضاع اقتصادی کشور پیچیده‌تر و بحرانی‌تر شده است. در این مدت اقتصاددانان به کرات گفته‌اند که ده‌ها تصمیم بانک مرکزی برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی نمی‌تواند به اندازه یک تصمیم وزارت امور‌خارجه برای بهبود اقتصاد مفید باشد و امروز که دولت سیزدهم مذاکرات مفیدی با کشورهای منطقه و به‌ویژه عربستان سعودی داشته است، می‌توانیم صحت این ادعا را تایید کنیم.
اکنون دو سال از انتخاب سیدابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس‌جمهوری اسلامی می‌گذرد و دولت به اندازه کافی، آمال و آرزوهای سیاسی و اقتصادی خود را به آزمون و خطا گذاشته است. همه آنها که دستی بر آتش سیاست و اقتصاد دارند، می‌دانند که سیاستگذاری اقتصادی برای عبور از وضع موجود، شرط لازم است؛ اما شرط کافی نیست. شرط کافی برای پایان دادن به این وضعیت، «اراده سیاسی» است. حال که رابطه با کشورهای عربی همسایه با وجود همه تنش‌هایی که در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم با اراده سیاسی حل شده، این انتظار در فعالان اقتصادی جان گرفته است که با همان اراده سیاسی، گره از دیگر مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی گشوده شود.
اگر چنین شرایطی مهیا شود، به طور قطع اتاق بازرگانی تازه نفس می‌تواند کمک بزرگی برای تنش‌زدایی و تحکیم روابط اقتصادی با کشورهایی باشد که تا دیروز در زمره دشمنان ما به‌حساب می‌آمدند. خوشبختانه انتخاب رئیس و هیأت‌رئیسه جدید برای اتاق ایران با گشایش‌های مثبت در دیپلماسی همزمان شده و ظرفیت جدیدی ایجاد کرده است که اگر به درستی به‌کار گرفته شود، می‌تواند برای کشور منشأ خیر فراوان باشد. برای اینکه از چنین ظرفیتی به درستی استفاده شود، بخش خصوصی و دولت باید همگرایی بیشتری داشته باشند. به‌طور مشخص این همگرایی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود فضای کسب‌وکارها، هموار کردن مسیر صادرات و گشودن بند و بست‌های رشد اقتصادی کشور باشد. با این شرایط به گمانم در حال حاضر هیچ ماموریتی برای اتاق ایران مهم‌تر از احیای دیپلماسی اقتصادی برای دست‌یافتن به رشد اقتصادی نیست.
تورم فزاینده باعث شده است تقاضای داخلی به میزان زیادی کاهش پیدا کند، تنها راه تحریک تقاضا- به‌گونه‌ای‌که چرخ کارخانه‌ها دوباره به کار افتد- تسهیل تجارت خارجی و تکیه بر تقاضای خارجی یعنی روآوردن به صادرات است. اگر می‌خواهیم در صادرات موفق شویم و می‌خواهیم اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر داشته باشیم باید روابط خود را با کشورهای منطقه بازسازی کنیم. متاسفانه تورم، اقتصاد ایران را به کارخانه تولید نابرابری تبدیل کرده و هر روز سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند. به‌طور قطع دولت سیزدهم علاقه ندارد نام خود را با شکستن رکوردهای بی‌سابقه در رکود و تورم در تاریخ اقتصاد کشور ثبت کند. تردیدی نیست که دولت باید تلاش کند تا در دو سال آینده، روابط تخریب‌شده ایران را با جامعه جهانی بهبود بخشد که در این صورت می‌شود از ظرفیت‌های عظیم بخش خصوصی برای مذاکره و رایزنی بهره برد.
موضوع دیگری که اتاق باید جدی‌تر از گذشته در دستور کار قرار دهد، تقویت نوآوری و کمک به تسهیل فعالیت استارت‌آپ‌ها و بنگاه‌های نوظهور است. در ماه‌های گذشته فیلترینگ و محدودیت‌های بی‌سابقه اینترنت، شوک بزرگی به بنگاه‌های فعال در این حوزه وارد آورد اما تشکل‌های بخش خصوصی آن‌طور که شایسته بود، به دفاع از این بخش برنخاستند. اتاق ایران تنها نماینده بخش سنتی اقتصاد کشور نیست و باید مدافع بخش‌های نوآور و تازه‌تاسیس هم باشد. در انتها ضمن آرزوی موفقیت برای هیات‌رئیسه جدید، توصیه جدی به دوستانم این است که در مسیر پیش‌رو وارد مناسبات ناسالم نشوند و هرگز بر اصول علم اقتصاد چشم نبندند و مدافع سیاست‌هایی باشند که تضمین‌کننده فعالیت سالم و رشد اقتصاد کشور است.
منبع: دنیای اقتصاد
