به گزارش سایت خبری پرسون، فتح الله آملی در یادداشتی نوشت: اگر بدانیم که بودجه دولت از سال ۵۸ تا به حال بیش از ۲۱ هزار برابر رشد داشته، به خوبی در می‌یابیم که تمامی ادعاهایی که دولت‌ها درباره کم کردن حجم خود و نیز برون‌سپاری فعالیت‌هایشان داشته‌اند، در عمل به ادعایی بدون اثبات وکاملا خلاف بدل شده است و نشانی از واقعیت ندارد. حتی با وجود تمامی اختیاراتی که در قالب مصوبه رهبری در اجرای اصل ۴۴ به دولت تفویض شده تا بخش مهمی از مسئولیت‌هایش را به بخش خصوصی واگذارد و از بدنه اجرایی چاق خود بکاهد، عملاً بر این حجم افزوده شده و ارقام بودجه، رشدهای قابل توجه پیدا کرده است؛ به نحوی که حال دستگاه اجرایی مانده تا چگونه هزینه خورد و خوراک و تمنیات این عائله سنگین و چاق و شکمو را تأمین کند.
بودجه ۳۰۰ میلیاردی دولت، حال از ۵ هزار همت هم بیشتر شده است. رشد قیمتی که حتی از رشد قیمت دلار هم فراتر رفته و تقریباً دو برابر بیش از آن است و کار به جایی رسیده که دولت از این ۵ هزار همت با همه جهادی که به خرج داده بیش از یکصد یا یکصد و بیست همت نمی‌تواند برای پروژه‌های عمرانی خود کنار بگذارد و بخش قابل توجهی از بودجه خود را هم باید صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی خود کند که هر روز بیش از قبل محتاج کمک دولت می‌شوند و اکثریت همین کارمندان و کارگران دولتی و بازنشستگانش که عائله او محسوب می‌شوند هم هر روز از گذشته فقیرتر می‌شوند و به همین خاطر نه با جان و دل کار می‌کنند و نه با فراغ بال و وجدان آسوده به کار خلق می‌پردازند؛ با وجودی که مقررات سفت و سختی درباره استخدام وضع شد تا تعداد کارکنان دولت رشد بی‌قواره نداشته باشد اما عدم تمایل دولت‌ها برای دست برداشتن از اختیارات خودشان و کاهش تصدی‌گیری آنها این مجموعه مقررات و سخت گیری‌ها نه به کاستن از حجم و بدنه و مخارج از هزینه‌های آن انجامید و نه کم کردن دخالت آنان در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه اقتصاد و کسب و کار را موجب شد.
علت آن این است که دولت دوست ندارد و نمی‌خواهد از دخالت در هر کار مردم دست بردارد و با وجود دست تنگی که در ایجاد درآمد پایدار برای خود دارد می‌خواهد همچنان مقدرات همه چیز در دست خود او باشد و به همین خاطر دلیل هر نارسایی و کمبودی که در هرجا هست و هر مشکلی که در هر کجا بروز و ظهور می‌یابد به پای او نوشته می‌شود و گریزی هم از آن نیست. از قیمت بلیط هواپیما گرفته تا بهای نخ و سوزن و پیاز و سیب‌زمینی و نخود و دلار و طلا و هر چیز دیگر، نه دست از قیمت‌گذاری دستوری بر می‌دارد و نه به اقتضائات بازار آزاد و علم اقتصاد تن می‌دهد و نه از وضع مقررات و قوانین متعدد و بعضاً متناقض دست می‌کشد و نه حاضر است بپذیرد که از ظرفیت نخبگان و توانایی‌های آنان در فهم و حل مسایل کشور باید استفاده کرد و کار مردم را به دست خود مردم سپرد.
به همین خاطر است که گمان می‌کند برای حل هر مشکل و مسأله‌ای باید سازمان یا شرکت و یا دفتر و دستک جدید یا ستاد و کار گروه تازه‌ای ایجاد کرد که ناگفته پیداست خود بر حجم تشکل می‌افزاید. همین گرفتار آمدن در هزینه‌های رو به تزاید و ضعف در استفاده از ظرفیت نخبگانی در نظام تصمیم‌گیری و تکیه بر دانش و ظرفیت محدود خودمانی، موجب شده که همچنان نتواند حرکتی در مسیر اصلاحات ساختاری در اقتصاد انجام دهد و از روزمرگی خطرناکی که گرفتارش شده نجات یابد.
همچنان توانایی اصلاح نظام یارانه‌ای بنیان بر باد ده انرژی را ندارد. همچنان به سیاست ارز ترجیحی رانتی و فساد آور ادامه می‌دهد و از تک نرخی ارز که همه شاهد رانت بزرگ چند نرخی بودن آن هستیم ناتوان مانده و از کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلالانی که اقتصاد کشور را به گروگان گرفته‌اند عاجز است و نیز همچنان نظام مالیاتی‌اش در اجرای مالیات برعایدی سرمایه، مالیات بر املاک مستغلات، مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس، مالیات بر احتکار مسکن و اخذ مالیات از معاملات سفته بازانه و سوداگرانه که صدها و هزاران برابر یک کارمند و کاسب جزء درآمد دارند ناتوان مانده است.
فقط کافی است به بازار مسکن، زمین، طلا، ارز و خودرو در فاصله همین ۶ ماه اخیر و تحولات و نوسانات آن چشم بدوزیم تا دریابیم که در همین فاصله چندماهه، چه گروهی در پیش چشم دولت و مجلس ره صدساله را یک‌شبه پیمودند و چگونه اکثریت جامعه در این قمار بی‌رحم و مروّت نوسانات مدام تورمی، هست و نیست باخته‌اند! و پیش از همه اقشار حقوق بگیری که قدرت تطبیق خود را با این نوسانات بی‌حساب و کتاب نداشته و حال مانده‌اند که با افزایش ۲۰ درصدی درآمدشان در سال بعد و غول تورمی که همین حال هم دندان‌هایش را نشان داده و افزایش بی‌حد و حساب اجاره خانه، چه کنند؟
منبع: اطلاعات
