هم نظری مجلس و شورای نگهبان برای اقدام مهم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی‌ امروز (دوشنبه) به بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس می پردازند. همزمان سخنگوی شورای نگهبان خبر داده که این شورا از اصلاح قانون فعلی بر اساس سیاست های کلی انتخابات استقبال می کند . انتخابات مجلس دوازدهم اسفندماه سال آینده برگزار می شود.
تصویر هم نظری مجلس و شورای نگهبان برای اقدام مهم

به گزارش سایت خبری پرسون، اصلاح قانون انتخابات مجلس در سه دوره گذشته مجلس همواره در دستورکار بوده اما به دلیل ایرادات شورای نگهبان به برخی مفاد آن به دلیل مغایرت با قانون اساسی و شرع تاکنون به سرانجام نرسیده است.

در همین باره سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان از اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات استقبال می‌کند. هادی طحان نظیف در برنامه گفتگوی ویژه با موضوع «اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» گفت: برای شورای نگهبان متجلی شدن سیاست‌های کلی انتخابات در قالب قانون مهم است و فرقی نمی‌کند که در قالب طرح یا لایحه باشد.

پیشتر محسن پیرهادی ، نایب رئیس فراکسیون انقلاب نیز از عزم جدی مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مجلس خبر داده بود.کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تاکنون دوبار در صحن علنی مجلس رد شده است ،اواخر ماه گذشته کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با رفع ایرادات نمایندگان مجددا طرح را با قید فوریت به صحن آورد و کلیات آن به تصویب رسید. دیروز و امروز نمایندگان به بررسی جزییات این طرح ورود کرده اند.

تامین حقوق شهروندی در روند احراز صلاحیت نامزدها

پیرهادی در این باره به ایسنا خبرداده است که بر اساس طرح جدید نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، تغییراتی در جهت تامین حقوق شهروندی در روند احراز صلاحیت نامزدها اعمال شده است.

محسن پیرهادی با اشاره به طرح جدید کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، بیان کرد: بر اساس این طرح از شرایط عمومی و اختصاصی ورود داوطلبان به عرصه انتخابات گرفته تا مدل برگزاری انتخابات و تخلفات انتخاباتی همگی مشمول تغییراتی می شود. از جمله مهم‌ترین تغییرات این طرح این است که طرح مذکور با تاکید بر رعایت حق شهروندی برای نخستین بار بستری را فراهم آورده است که بر اساس آن داوطلبانی که صلاحیت‌شان از سوی نهاد نظارتی احراز نشده است، بتوانند در مورد اشکال بروز کرده از نهاد نظارتی توضیح بخواهند و نهاد نظارتی موظف است؛ اشکال بروز کرده را به داوطلب اعلام کند.

نایب رییس فراکسیون انقلاب در ادامه اظهار کرد: این روند سبب می‌شود که داوطلب فرصت طرح شکایت و دفاع داشته باشد. تا پیش از زمان بررسی احراز صلاحیت‌ها از این نامزدها فرصت مواجهه با نهاد نظارتی را در اختیار نداشتند؛ روندی که سبب شکل گیری دیالوگ میان داوطلب و نهاد نظارتی می شود و در پی آن شاهد همراهی و همکاری بیشتر میان ناظر و نامزد انتخاباتی خواهیم بود.

وی با یادآوری اینکه در سال‌های گذشته اقداماتی برای اصلاح قانون انتخابات صورت گرفت اما به نتیجه نرسید، گفت: البته دو اقدام به نتیجه رسید که یکی تصویب طرحی در سال 98 در مجلس شورای اسلامی در خصوص شفافیت منابع مالی کاندیداها بود که در شورای نگهبان نیز مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. سال گذشته نیز شورای نگهبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری شرایطی برای ثبت‌نام کاندیداها ابلاغ کرد.

جلوی تضییع حقوق نامزدها گرفته می شود

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه در این طرح به رعایت حقوق داوطلبان در حوزه احراز صلاحیت ها توجه ویژه ای شده است، بیان کرد: در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تلاش شده با ورود به تعیین مصداق‌ و ورود جزیی تر به موضوع از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود. در این طرح روند بررسی احزار صلاحیت ها دو ماه بیشتر شده است و بر این اساس هر آنچه از سوی دستگاه های امنیتی و نظارتی و اطلاعاتی دخیل در روند احراز صلاحیت ها مورد بررسی قرار می گیرد باید مستند باشد و شورای نگهبان بر اساس مستندات نظر نهایی و قطعی را صادر می کند.

نایب رییس فراکسیون انقلاب مجلس با اشاره به اهداف این طرح بیان کرد: تطبیق با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی انتخاباتی مقام معظم رهبری، بستر سازی برای ارتقای سطح مشارکت عمومی انتخابات، میدان دادن به افراد کارشناس و متخصص و معتمد وصنفی برای تخصصی شدن سطح نمایندگی مجلس از طریق به‌کارگیری مدل ترکیبی از دوالگوی انتخاباتی اکثریتی و تناسبی، شناسه‌دار کردن حضور افراد واحزاب و گروه‌ها در انتخابات، نقش آفرینی آراء و سهم فهرست‌ها در تعیین تکلیف مجلس، به روز کردن جرایم انتخاباتی و تعیین مصادیق جدید به عنوان تخلفات انتخاباتی، ورود جدی به بحث افراد دو تابعیتی، تعیین دقیق حوزه عملکردی هیات های نظارتی و هیات های اجرایی از مهمترین اهداف این طرح است.

طحان نظیف :اصلاحاتی که باید صورت بگیرد ناچیز و کم است

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو مصوبه آماده شده از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نسبت به آن اصلاحاتی که باید صورت بگیرد ناچیز و کم است.

طحان نظیف با بیان اینکه سیاست‌های کلی انتخابات، آسیب‌شناسی نظام انتخابات در چهار دهه گذشته است، گفت: شورای نگهبان به عنوان نهادی که متولی نظارت بر انتخابات است، در مقام عمل با آسیب‌هایی مواجه شده است که سرتیتر آن‌ها در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است. به عنوان مثال موضوع پیش‌ ثبت‌نام در نظام انتخابات جایش خالی است. موقع ثبت‌نام انتخابات‌ با انبوهی از ثبت‌نام‌کنندگان مواجه هستیم که شرایط ثبت‌نام ندارند. اگر پیش ثبت‌نام در نظر گرفته شود جلوی رد صلاحیت‌های بسیاری از افراد گرفته می‌شود زیرا برخی از افراد ثبت‌نام می‌کنند که محکومیت کیفری دارند. اگر این موضوع در پیش‌ ثبت‌نام در نظر گرفته شود، فرد نمی‌تواند ثبت‌نام کند که با ردصلاحیت مواجه ‌شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره زمان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز گفت: طبق قانون کنونی 20 روز زمان برای رسیدگی صلاحیت داوطلبان در نظر گرفته شده است که زمان کمی است. ما این نگرانی را داریم که در این مدت کم، حقی از افراد ضایع شود. برای شورای نگهبان سخت است که در مدت زمان اندکی به رسیدگی صلاحیت داوطلبان بپردازد.

طحان نظیف با تاکید بر اینکه موضوعاتی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیاز به روزآمدسازی دارد، گفت: سیاست‌های کلی انتخابات، راهکاری برای حل مسائل و مشکلاتی است که امروز به آن مواجه هستیم. همانطور که همگان می‌بینیم عمده تبلیغات در انتخابات‌ها از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده است. اما قوانینی که در حوزه تبلیغات وجود دارد بیشتر مربوط به فضای حقیقی است تا فضای مجازی.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه آنچه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات است و از جزئیات آن اطلاعی نداریم، گفت: شورای نگهبان از اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات استقبال می‌کند. در بندهای 18 گانه سیاست‌های کلی انتخابات‌ به موضوعات گوناگونی پرداخته شده که هر کدام بر مبنای آسیب‌شناسی است.

وی در پایان با اشاره به بندی از سیاست‌های کلی انتخابات در مورد فعالیت‌های احزاب و تشکل‌های سیاسی گفت: در انتخابات‌ها با احزاب یک شبه‌ای مواجه هستیم که از مردم رای می‌گیرند و پس از آن پاسخگویی ندارند. در سیاست‌های کلی انتخابات به وظایف احزاب و تشکل‌های سیاسی اشاره شده است که باید در متون قانونی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تجلی یابد.

460146

سازمان آگهی های پرسون