به گزارش سایت خبری پُرسون، سرهنگ خسروی با استناد به ماده ۲۱ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اظهار کرد: با توجه به افزایش مبالغ جرایم راهنمایی و رانندگی در سال گذشته، انتظار می رفت، مبالغ جدید عامل موثری در کاهش تخلفات و در پی آن کاهش تصادفات همچنین انضباط ترافیکی باشد که محقق نشد.
وی خاطرنشان کرد: انتظار این بود که هر چه مبالغ جریمه بالاتر می رود میزان تخلفات و تصادفات نیز پایین تر بیاید در حالی که ما چنین چیزی را به صورت ملموس نمی بینیم لذا نتیجه می گیریم که صرفا افزایش مبالغ جرایم رانندگی بازدارنده نیست بلکه کاهش تخلفات و تصادفات در کنار مبالغ جریمه نیازمند یک بسته ترکیبی از امور آموزشی، فرهنگی و زیر ساختی است.
خسروی در خصوص نحوه تعیین مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی افزود: برای تعیین نرخ جریمه هر تخلف رانندگی حداقل ۶ مولفه دخالت دارد که عبارتند از مکان ( کلان شهر، شهر و روستا) زمان، نوع تخلف، میزان تاثیر در آلودگی هوا، میزان تاثیر در ایمنی عبور و مرور و میزان تاثیر درحادثه ساز بودن آن تخلف که با تایید وزارت کشور، دادگستری و راه و شهرسازی که در نهایت به تصویب هیات وزیران می رسد.
وی ادامه داد: طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر سه سال یکبار متناسب با نرخ تورم، مبالغ جرایم رانندگی قابل تغییر که آخرین بار در تیر ماه ۱۴۰۳ انجام پذیرفته است.
رییس اداره حقوقی پلیس راهور تهران بزرگ یادآور شد: برخی از موتور سیکلت سواران بر این باورند که رفتار و حرکت آنها در حین رانندگی، تخلف محسوب نمی شود، به عنوان مثال با این باور اشتباه که مسیر نزدیک است و یا هوا گرم است از کلاه ایمنی استفاده نمی کنند و یا در خلاف جهت و در پیاده روها تردد می کنند و این در حالیست که طبق ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی کلیه قوانین و مقررات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتور سیکلت سواران نیز جاری است.
منبع: ایرنا
