به گزارش سایت خبری پرسون، حال با افزایش تنش‌ها دولت بازهم با تعیین بسته‌ای جدید خروج اجاره از بحران که به گفته وزیر راه و شهرسازی به رئیس‌جمهور تقدیم شده سعی دارد تا حرکتی اساسی به جای مسکن‌های موقتی انجام دهد، موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اساسا آنچه در طول سالیان اخیر به ویژه شرایط کنونی به التهابات بازار مسکن دامن زده همین تصمیماتی است که خود التهاب ساز بوده است، به گفته کارشناسان در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی تغییر کرده و در یک ماه گذشته میانگین رشد قیمت 50 درصدی در اکثر کالاها رقم خورده طبیعی است که بازار اجاره نیز به تبعیت از این قیمت‌ها افزایش یابد و در این بین مالکانی هم هستند که به‌طور آزادانه با حمایت بنگاه‌ها به یکه تازی بپردازند به اعتقاد تحلیلگران تنها راه کنترل بازار اجاره افزایش عرضه و کنترل نرخ تورم است این در حالیست که تجربه نشان داده دخالت‌های دستوری همچون تعیین سقف 25 درصدی برای افزایش قیمت‌ها خود به عاملی برای افزایش شده است و در صورتی‌که متولیان این حوزه به جای راهکارهای اصولی به فکر خلق تصمیمات تکراری در بازار هستن باید در انتظار شکل گیری پیشامدهای در این بخش باشیم.
وعده‌های محقق نشده و بسته جدید دیگر
وزیر راه و شهرسازی اخیرا در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته: «تیغ تیز اجارهبها بر روی گردن قشر آسیب‌پذیر است و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی، بزرگ و اقدامی فرا وزارتخانه‌ای است.» به گفته رستم قاسمی «بسته جدید خروج از این بحران با همکاری صاحب نظران به رئیس‌جمهور تقدیم کردیم که انشاا... با تایید سران قوا حرکتی اساسی به جای مسکن‌های زودگذر است.» در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد اواخر مردادماه سال گذشته رستم قاسمی به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اولین اقدام خود در بخش مسکن را ساماندهی بازار اجاره اعلام کرده و گفته بود: مسکن دغدغه دولت سیزدهم است.
او اولین گام در حوزه مسکن برداشتن تیغ تیز بی‌سروسامانی اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب پذیر عنوان کرده و تاکید داشت: وضع موجود باعث شده مسکن که باید جایگاه سُکنی و آسایش باشد به بزرگ‌ترین دغدغه و گرفتاری مردم تبدیل شده است. وزیر راه و شهرسازی اردیبهشت ماه امسال نیز در حمایت از اجاره‌نشین‌ها گفته بود: یکی از موضوعات بسیار مهم افزایش اجارهبها مسکن است. آنچه مشخص شده حداکثر افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران 25 درصد است.
قاسمی دلیل تعیین سقف 25 درصدی را کار کارشناسی ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود. به گفته وزیر راه و شهرسازی در گذشته هم این میزان تغییر قیمت نیز وجود داشته است اما امسال با توجه به افزایش تورم، ستاد تنظیم بازار با رقم 25 درصد موافقت کرد و قابل افزایش نیست.
وی افزود: بنابراین هر بنگاه املاکی این را انجام دهد- بالاتر از سقف تعیین شده- تخلف محسوب می‌شود و جزو مصوبات تنظیم بازار است که با آن برخورد می‌شود. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس کد رهگیری کاملا مشخص است و می‌توانیم تشخیص بدهیم که اجاره‌بهای مسکن در یک واحد چه میزانی بوده و امسال چه میزانی افزایش می‌یابد. قاسمی در واکنش به توافق پشت‌پرده موجر و مستأجر گفت: این یک تخلف بزرگ محسوب می‌شود، گزارش‌ها پنهان نمی‌ماند و گزارش داده شود برخورد جدی صورت می‌گیرد و کسانی‌که با این شیوه عمل کنند حتما پشیمان می‌شوند
افزایش اجاره تا سقف 25 درصد، عامل افزایش قیمت‌ها
اما برخلاف اظهارات وزیر راه و شهرسازی و در حالیکه این عضو کابینه تاکید کرده با بنگاه‌هایی که قراردادهای خود را بیش از این میزان منعقد کنند برخورد می‌شود اما بررسی‌ها از معاملات اجاره بها در سطح شهر از موضوع دیگری حکایت داشته و اکثر مالکان و بنگاه‌های املاک برای فرار از زیر بار مالیات به سمت قراردادهای غیر رسمی و فاقد کد رهگیری روی آورده‌اند و در این بین مستاجران درمانده از همه جا چاره‌ای جز تن دادن به خواسته‌های غیر قانونی سلاطین واقعی شهر ندارند.
در این رابطه عبدا... اوتادی عضو اتحادیه مشاوران املاک درباره افزایش جهشی قیمت اجاره بها و در پاسخ به این سوال که اساسا مبنا و پایه افزایش نرخ اجارهبها در فصل پیک نقل و انتقالات مستاجران چیست؟ می‌گوید: در مورد افزایش اجاره بهای مسکن، دولت باید پاسخگو باشد که بر چه منطقی سقف افزایش اجارهبها در کلانشهرها را 25 درصد اعلام کرده، چراکه همین اجازه افزایش اجاره تا سقف 25 درصد، عامل افزایش قیمت‌ها شده است.
وی ادامه داد: باید به این موضوع توجه شود که علاوه بر این اجازه رسمی دولت برای افزایش 25 درصدی اجاره بها، مالکان نرخ تورم عمومی را هم در نظر می‌گیرند. تنها در سه سال گذشته میزان افزایش اجارهبها به 300 درصد رسیده و بخش عمده‌ای از این عدد متوجه همین چند ماه اخیر برمی‌گردد و می‌توان گفت که میزان اجارهبها در چند ماه گذشته به‌طور وحشتناکی افزایش یافته است. عضو اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تاکید کرد: به‌طور مستمر در مشاوران املاک شاهد این هستیم که مستاجران برای تامین رهن و اجاره ماشین و دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند. اما سوال این است که در این شرایط تورمی مستاجران تا کجا می‌توانند دارایی‌هایی مانند ماشین خود را بفروشند که بتوانند پول رهن را تامین کنند و با توجه به ادامه کاهش توان خرید و درآمدها در سال‌های آینده برای تامین هزینه رهن و اجاره چه اقدامی می‌توانند انجام دهند؟ این در حالی است که هر سال به ارزش دارایی مالکان و افرادی که از اجاره کسب درآمد دارند، بیشتر می‌شود بدون آنکه هیچ فعالیت اقتصادی در کشور انجام داده باشند.
وی با بیان اینکه میزان افزایش اجاره بسیار بالاتر از آن نرخ 25 درصدی اعلام شده از سوی دولت است، افزود: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که در منطقه‌ای مانند پیروزی واحد دو خوابه با قیمت 500 میلیون رهن و 4 میلیون تومان اجاره پیشنهاد می‌شود شاهد فشار به مستاجران هستیم و مالکان هم با در نظر گرفتن انتظار تورمی به نحو کاملا دلخواه قیمت‌های اجاره را تعیین می‌کنند. عضو اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: هر سال شاهد این هستیم که محل سکونت مستاجران یک یا چند منطقه نزول پیدا می‌کند و این به معنای سرخوردگی در جامعه و تفاوت و تضاد فرهنگی در یک منطقه مسکونی است و همین باعث تنش و التهاب می‌شود. اوتادی افزود: در حال حاضر بیشترین تقاضا برای اجاره به سمت بومهن، رودهن، اسلامشهر و کرج رفته است و تقاضا برای اجاره در مناطق شمال شهر تهران به صورت عینی و ملموس کاهش پیدا کرده است و شاهد کوچ مستاجران به سمت حاشیه تهران هستیم.
وی گفت: امروز مستاجرانی که برای رهن و اجاره به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند به صراحت می‌گویند برای اینکه بتوانند از عهده پرداخت اجاره بربیایند سه شغله شده‌اند و این به معنای تشدید فشار بر این قشر است. عضو اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: امروز قیمت مسکن مهر حاشیه تهران که در همان اواخر دهه 80 چیزی کمتر از 20 میلیون تومان بود به 3. 5 میلیارد تومان رسیده است و وضعیت بازار مسکن را در همین نمونه کوچک مشاهده کرد.
اوتادی تاکید کرد: دولت زمانی می‌تواند مشاوران املاک را عامل گرانی در بازار مسکن بداند که مشارکتی از مشاوران املاک در سیاست‌‌گذاری‌ها ببینیم. دولت می‌تواند این سیاست را به اجرا برساند که برای تعیین قیمت هر ملکی برای اجاره 5 مشاوره املاک آن را تایید و امضا کنند و با امضای تایید مشاوران املاک واحدها قیمت‌گذاری شوند در این شرایط است که مشاوران املاک را می‌توانند برای افزایش قیمت‌ها مورد بازخواست قرار دهند. وی گفت: معتقدم اگر این رویه ادامه پیدا کند، در بازار اجاره مسکن شاهد فاجعه خواهیم بود.
منبع: روزنامه آرمان ملی
