وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها هفته آینده ابلاغ می‌شود،گفت: تعیین سقف اجاره‌بها مسکن در چند استان باقی مانده است.
بازار اجاره
طبق اعلام مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، سقف افزایش اجاره بها در تهران ۲۶ درصد اعلام شده و مشاوران املاک متخلف درخصوص رعایت نکردن این سقف جریمه می‌شوند.
نماینده مردم انزلی در مجلس با اشاره به ضرورت اجرای قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها و تعیین سقف اجاره بها در استان‌هایی که تورم عمومی سالانه آنها از حد تعیین شده بالاتر باشد، گفت: جریمه مالیاتی در انتظار مالکانی که سقف اجاره بها را رعایت نکنند.
دو هفته‌ای می‌شود که مستأجران در انتظار تعیین سقف افزایش قیمت اجاره‌بها هستند؛ اما با تأخیر دستگاه‌های متولی در عمل به این قانون جدید، مهلت آنها طبق مفاد قرارداد اجاره در حال اتمام است و غالباً در مقابل فشار تورمی موجران، هیچ پناهی ندارند.
رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: هیچ برنامه مؤثری در مدیریت بازار اجاره نشینی وجود ندارد و یکی از مهمترین چالش های نیمی از جمعیت پایتخت معضل اجاره نشینی است که امیدواریم تدبیری در این زمینه اندیشیده شود.
با آغاز اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، از استان‌های خواسته شده است سقف افزایش اجاره‌بها را به دبیرخانه شورای عالی مسکن ارسال کنند تا پس از بررسی کارشناسی در این شورا، مقدمات نظارت و دخالت منظم و قانونی در بازار مسکن فراهم شود.
اگر موجری سقف افزایش اجاره بها را رعایت نکند، مستاجر حق دارد با گذشت پنج سال که از آن ملک بلند شده، برای دریافت مابه‌التفاوت شکایت کند.
آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن (مربوط به اسفند 1402) نشان می‌دهد اجاره‌بها مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به اسفندماه سال 1401 به ترتیب 44.5 و 51.6 درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در حالی صورت گرفته که به‌طور معمول آخرین ماه سال جابجایی‌ها در بازار اجاره مسکن به حداقل می‌رسد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
راه‌اندازی سامانه خودنویس برای استفاده مردم و مشاوران املاک، جهت تنظیم قراردادهای مسکن موضوع مهمی بود که معاون وزیر راه و شهرسازی، راه‌اندازی آن را تکلیف قانونی و در جهت اجرای برنامه دولت الکترونیکی دانست.
درحالی خرداد امسال ۲۳ هزار قرارداد اجاره در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده بود که طی۷ ماه اخیر قراردادهای اجاره به حدود ۵۵ هزار فقره افزایش یافته است.
طرح اجاره‌ای مجلس که قرار بود منجی مستأجران باشد؛ اما از سوی شورای نگهبان مغایر قانون تشخیص داده شده بود، به‌زودی با اصلاحات مواد مورد ایراد شورای نگهبان برای تأیید نهایی وارد چرخه قانونگذاری خواهد شد و دیر یا زود اجرایی می‌شود.
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را اصلاح کردند.
عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز تذکر ۵۱ نماینده به وزیر راه و شهرسازی درباره لزوم و تسریع و چاره اندیشی برای افزایش بی سابقه و روزافزون اجاره مسکن را قرائت کرد.
یک مشاور املاک در محله قیطریه می گوید: اجاره خانه در این محله رشد 100 درصدی داشته است.
با منع ۵ ماهۀ انتشار آمار تورم مسکن معضل مسکن و اجاره مردم حل نمیشود.
نمایندگان در جلسه علنی امروز موجران را مکلف به ثبت قرارداد اجاره در سامانه ثبت اسناد کردند.
مصرف کالری مستاجرها در کشور تحت تاثیر «سریال تورم بالای اجاره مسکن»، به زیر کف مورد نیاز رسید. نتایج بررسی‌ها درباره ابعاد پنهان فقر و نحوه اثرگذاری تورم بر رفاه خانوارها نشان می‌دهد، اگرچه میانگین کالری دریافتی سرانه خانوارها در فاصله ابتدا تا انتهای دهه۹۰ تحت تاثیر افزایش تند هزینه‌های زندگی، ۱۰درصد کاهش پیدا کرده، اما این کسری کالری (مصرف کم خوراکی‌های مورد نیاز انسان)، برای مستاجرها که مجبور به «تامین هزینه اجاره مسکن» هستند، حادتر گزارش شده؛ به‌طوری‌که، کالری دریافتی آنها به ۱۹۹۰کیلوکالری در روز رسیده که پایین‌تر از «حداقل کالری مورد نیاز روزانه (۲۱۰۰) » است.
گشت میدانی، آخرین راهبردی است که برای ساماندهی بازار اجاره در دستور کار متولیان حوزه مسکن قرار گرفته است.
در بخش مسکن شاهد کوچ مستاجران به مناطق پایین تر هستیم، توعی عقبگرد ناشی از کاهش قدرت اقتصادی شهرنشینان است که به صورت گسترده به نمایش درآمده است.