به گزارش سایت خبری پرسون، علی‌اصغر سعیدی جامعه‌شناس در یادداشتی نوشت: مسکن یکی از مهم‌ترین مسائل در سیاستگذاری‌های اجتماعی محسوب می‌شود و ساماندهی آن، از وظایف اصلی دولت به‌شمار می‌رود. توجه به این مهم نیز در جامعه باعث کاهش نابرابری اجتماعی خواهد شد. ما نیز معمولا در سیاستگذاری اجتماعی، درباره مسکن به این مهم واقف هستیم که بخش مهمی از هزینه‌های خانوار را به‌خود اختصاص می‌دهد، درحالی‌که به‌طور متوسط باید 30درصد از هزینه خانوار به مسکن اختصاص داده شود.
از سویی مسکن از مواردی محسوب می‌شود که امنیت خانواده را هدف قرار داده و بر سایر مقولات زندگی اثرگذار خواهد بود. به‌عبارتی؛ با افزایش قیمت مسکن، هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی نیز متاثر خواهند شد و خانواده را با مشکلات مختلفی روبه‌رو خواهد کرد. لذا امنیت مسکن در بسیاری از کشورها حتی در زمره مهم‌ترین مسائل در کاهش نابرابری اجتماعی قرار می‌گیرد و پیامدهای کاهش نابرابری هم بر همگان مشخص است.
افزایش نابرابری ممکن است به نوعی تامین امنیت داخلی را مورد هدف خود قرار می‌دهد. حتی در بعضی از کشورهای اروپایی، ناامنی ناشی از افزایش قیمت اجاره که باعث می‌شود تعداد زیادی از افراد خانه‌های خود را عوض کرده و به مکان ارزان‌تری بروند یا خانه خود را تخلیه کنند یا وقتی به سمت حومه حرکت می‌کنند، از این نبود امنیت به‌عنوان یکی از ویژگی‌هایی که در حد بی‌خانمانی شاخص‌بندی شده، نام برده می‌شود. به همین دلیل سعی می‌شود در قراردادهای حقوقی که بین مالک و مستأجر منعقد خواهد شد، همیشه مداخله کنند.
در ایران، این مساله فقط در دوران همه‌گیری کرونا اجرا شد. به این‌صورت که اگر صاحبخانه هم می‌خواست کرایه خانه را افزایش داده و حکم تخلیه برای مستاجر بگیرد، با حکم دادگاه نمی‌توانست چنین کند. مجموع این نشانه‌ها نمایانگر اهمیت مسکن در کشورهاست و اینکه هر نوع فعل و انفعالی در این بازار می‌تواند روی مسائل دیگری اثرگذار باشد. یکی از عوارض نابسامانی در بازار مسکن نیز مهاجرت به شهرهای اطراف و حومه است.
مثلا مدتی پیش یکی از همکاران که استاد دانشگاه است در صحبت‌هایش می‌گفت: به‌علت همین افزایش قیمت‌ها مجبور شده منزل خود را که به درخواست صاحبخانه با افزایش بهای بیش از 50 درصد که قادر به پرداخت نبوده، تخلیه کرده و به حومه تهران و منطقه‌ای نزدیک هشتگرد، یعنی کردان نقل مکان کند. او که تا پیش از این، در محله‌ای نزدیک به محل کارش و مکانی در طبقه خود ساکن بوده، حالا به مکانی دیگر مهاجرت کرده است. به لحاظ جامعه‌شناختی، ترکیب طبقاتی از نظر سکونت بسیار مهم خواهد بود و بر روحیه 2 گروه اثر گذاشته و باعث بروز پیامدهای اجتماعی خواهد شد. یکی از این پیامدها جرم است.
یعنی وقتی تحرک جمعیت افزایش پیدا کند، خود باعث گسترش جرائم می‌شود.با توجه به اعلام پی در پی مسئولان و مأموران نیروی انتظامی در سال‌های گذشته، یکی از بالاترین نرخ‌های تماس با 110، مربوط به اختلافات همسایگان بوده است. باید به این نکته توجه کرد که چنین اختلافاتی، ناشی از تحرک اجتماعی و جغرافیایی است. وقتی دائما گروه‌های مختلف به سبب افزایش بهای مسکن یا مشکلاتی از این دست، برای پیدا کردن کار و محل مناسب زندگی حرکت می‌کنند و مهاجرت صورت می‌گیرد و ترکیب جمعیتی به لحاظ اجتماعی تغییر می‌کند، باید متناسب با این تغییر منتظر پیامدهای مختلف اجتماعی شد.
اگر توجه کنید، در گذشته که شغل‌های ثابتی وجود داشت، تحرک اجتماعی کمتری رخ می‌داد. لذا نزاع همسایگی کمتر بود و شناخت همسایه‌ها نسبت به یکدیگر باعث افزایش سرمایه اجتماعی خانواده‌ها و محله‌ها می‌شد. بنابراین حس محلیت که برای دولت در توسعه محلی بسیار ضروری است، با ادامه‌دار شدن این رویه از بین خواهد رفت. وقتی تحرک جمعیتی رخ می‌دهد و مهاجرت صورت می‌گیرد، باید با مطالعه و دقت بیشتری به این موضوع نظر کرد.
هم‌اکنون با افزایش تحرک اجتماعی که ناشی از افزایش قیمت مسکن است باید مواظب و متوجه مواجهه با این مسئله بود و ابعاد اجتماعی آن را بررسی کرد. اما بیش از همه، وقتی میزان هزینه مسکن در هزینه خانوار افزایش چشمگیری پیدا کند، نابرابری افزایش خواهد یافت. همینطور پیامدهای اجتماعی که ناشی از غریبگی است، با افزایش درگیری در محله‌های جدید و تحرکات جمعیتی سریع به‌وجود آمده و جرم را تشدید خواهد کرد.
منبع: روزنامه آرمان ملی
