به گزارش سایت خبری پرسون، این‌ها صحبت‌های حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه است که سبب شکل‌گیری انقلابی جدید در راستای حفظ حقوق عامه شد چرا که در پی این اظهارات قاضی القضات چندین دستگاه دولتی و حکومتی و همینطور افراد عادی در بستر رودخانه چالوس تخریب شدند و این نشان می‌دهد همانطور که پیشتر رئیس قوه قضائیه بر آن تاکید کرده بود، حفظ و حراست از حقوق عامه خط قرمز قوه قضائیه است.
از وعده تا عمل
اواخر دی ماه حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه به موضوع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و دستورات مهمی را در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع و قمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شود، صادر کرد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در این جلسه به مشاهدات خود از ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در حاشیه و بستر رودخانه‌ها در جریان سفر به استان البرز اشاره کرد و گفت: مشاهده کردم که بعضاً در حاشیه رود‌هایی که منبع آب شرب تهران محسوب می‌شوند، ساخت و ساز‌هایی صورت گرفته و مراکز تفریحی نظیر ویلا و رستوران ساخته‌شده است.
البته رئیس قوه قضائیه در همان جلسه اول از همه، از نهاد زیر نظر خود شروع کرد. او به یک بنای قدیمی اشاره کرد که سال‌ها قبل توسط قوه قضائیه در بستر رود چالوس ساخته شده بود و گفت: یکی از دستگاه‌هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت و ساز کرده، قوه قضائیه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است. من به رئیس دادگستری استان البرز تاکید کردم که نظر کارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و‌سازی که باید قلع و قمع شود، بنای مربوط به قوه قضائیه است و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود.
وعده‌های حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای به فاصله یک هفته از هم محقق شد. دوم بهمن ماه بنای مربوط به قوه قضائیه تخریب شد و نهم بهمن ماه هم بنای خلاف قانون وزارت نیرو در این منطقه از بین رفت.در چند سال اخیر، ساخت و ساز‌های غیرمجاز یکی از مهم‌ترین موضوعات مربوط به زمین‌خواری در جای جای کشور بوده است. در این میان استان البرز از مهم‌ترین مکان‌هایی است که مورد هجوم زمین‌خواران قرار دارد. علاوه بر برخی دستگاه‌های اداری، افراد حقیقی نیز طی سال‌های اخیر در بستر رودخانه چالوس اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز در طول ۱۲ کیلومتری کنار آب کرده بودند. با ادامه دار شدن این مشکل، کمیته اجرایی برای آزادسازی رودخانه کرج تشکیل شد.
هدف اصلی این قرارگاه پیشگیری از ساخت و ساز جدید و اولین اقدام رصد تغییر کاربری با سامانه هوشمند رصد است. دیگر اقدام این قرارگاه شناسایی باند‌های غیر مجاز که زمین‌ها را خریداری می‌کنند و انجام ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی یا در حریم بستر رودخانه انجام می‌دهند، عنوان شده است. با این همه اقدام رئیس قوه قضائیه در تخریب سازه‌های در بستر رود چالوس انقلابی در راستای حراست از حقوق عامه بود.
تخریب بنای متعلق به قوه قضائیه، اقدامی انقلابی است
رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در این باره به آفتاب یزد گفت: اقدام دستگاه قضا در آزادسازی بستر رودخانه کرج و تخریب ساختمان این قوه به عنوان اولین بنا، اقدامی انقلابی بود.
محمدصالح جوکار درباره اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با تصرف اراضی ملی به ویژه اقدامات اخیر در آزادسازی تصرفات حاشیه رودخانه کرج و اینکه بنا است این مناطق تبدیل به تفرجگاه شود،اظهار داشت: قوه قضائیه اقدامی انقلابی در این بخش از خود نشان داد.
وی افزود: اینکه قوه قضائیه ابتدا دست به تخریب املاک و اماکن خود در اراضی ملی زد، اقدامی تحسین برانگیز بود. این نماینده مجلس با بیان اینکه رسیدگی به اراضی ملی و طبیعی از سوی قوه قضائیه به نقطه قوت این قوه تبدیل شد، اظهار داشت: این رویکرد امیدی را در دل‌های مردم به وجود آورد که قوه قضائیه در راستای حفظ اموال عمومی حرکت‌های جدی دارد و خواهد داشت.
رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس بیان داشت: رویکرد فعلی قوه قضائیه در بازپس‌گیری اراضی ملی باید ادامه پیدا کند چرا که این امر می‌تواند اعتماد مردم را نسبت به این مسیر و رویکرد اتخاذ شده، جلب کند.
جوکار بیان داشت: بازپس‌گیری اراضی ملی و طبیعی از سوی قوه قضائیه اقدام تازه و بدیعی برای مردم بود و می‌تواند از فساد و رانت در این بخش که طی سالیان سال شکل گرفته بود، جلوگیری کند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس تصریح کرد: رویکرد قوه قضائیه در پس‌گیری اراضی ملی و طبیعی نشان از اقتدار قوه قضائیه در اجرای عدالت داشت.
اقدام اخیر قوه قضائیه در موضوع آزادسازی حریم رودخانه ها، حفظ ثروت‌های بین نسلی است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این رابطه گفت: حریم رودخانه‌ها جزء انفال است و اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با تصرف اراضی ملی اقدامی در جهت تحقق حقوق عامه به شمار می‌آید.حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری درباره اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با تصرفات اراضی ملی به ویژه اقدامات اخیر در آزادسازی تصرفات حاشیه رودخانه کرج و اینکه بنا است این مناطق تبدیل به تفرجگاه شود، گفت: اقدام رئیس دستگاه قضا اقدامی مثبت و تاثیرگذار بود.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام رئیس قوه قضائیه در مبارزه با تصرفات اراضی ملی را ضروری دانست و افزود: جلوی ضرر از هر کجا که گرفته شود منفعت است.
انصاری با بیان اینکه حریم رودخانه‌ها و در مجموع محیط زیست جزء انفال است، بر ضرورت پاسداری جدی‌تر حاکمیت بر این منابع ملی و عمومی تاکید کرد.
وی تصریح کرد: منابع ملی و عمومی جزء ثروت‌های بین نسلی است و وظیفه حاکمیت پاسداری از آن است تا این ثروت‌ها مورد تعرض و تعدی قرار نگیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدامات قوه قضائیه در این زمینه را اقدامی در جهت تحقق حقوق عامه برشمرد و اضافه کرد: ان‌شاءالله این حرکت با جدیت ادامه پیدا کند و به مواردی خاص محدود نشود.
قوه قضائیه با تخریب ساختمان مربوط به خود کار بزرگی انجام داد
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز هم با اشاره به تعامل بسیار خوب بین دستگاه قضا و دستگاه‌های ذیربط در آزادسازی اراضی ملی به آفتاب یزد گفت: امسال حدود ۸۳۰ هکتار از اراضی ملی آزادسازی شده است.حامد فرضی درباره اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با تصرف اراضی ملی به ویژه اقدامات اخیر در آزادسازی تصرفات حاشیه رودخانه کرج، گفت: اقدام قوه قضائیه کار بسیار بزرگی بود چرا که ساختمان خود که متعلق به ۵۰ سال قبل بوده را تخریب کرد تا مردم بتوانند از ظرفیت رودخانه و اراضی که وجود دارد استفاده کنند.وی ادامه داد: این امر عزم جدی را می‌طلبد که کار خوب و ارزشمندی است.وی با بیان اینکه تعامل بین دستگاه قضا و دستگاه‌های ذیربط در آزادسازی اراضی ملی بسیار خوب بوده است، افزود: امسال حدود ۸۳۰ هکتار آزادسازی اراضی ملی انجام شده که فقط یک فقره آن ۷۷۵ هکتار بوده است.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز بیان کرد: با ابتکار عمل خوبی که در تمام دادگستری شهرستان‌ها مخصوصاً در دادگستری کل انجام گرفته و برای قضات تعریف شده، در کمترین زمان ممکن پرونده‌هایی را که مشمول اراضی ملی هستند، رسیدگی و تعیین تکلیف می‌شوند.
فرضی اظهار کرد: در استان البرز زمان رسیدگی به پرونده‌ها خیلی محدود است و این مسئله کمک می‌کند تا از تصرف اراضی ملی جلوگیری شود، بنابراین استان البرز می‌تواند الگوی خوبی برای تمام استان‌ها باشد.وی در ادامه گفت: رئیس کل دادگستری استان البرز ابتکار عمل خوبی در بحث ایجاد قرارگاه صیانت از اراضی ملی و تغییر کاربری در حریم رودخانه‌ها در مناطق حفاظت شده داشته است و در همین راستا ماهانه جلساتی را در قالب یک کارگروه برگزار می‌کنند.
منبع: آفتاب یزد
