به گزارش سایت خبری پرسون، مصطفی محقق داماد مجتهد، حقوقدان و رئیس بخش مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران نوشت: در تاریخ 18خرداد 1399 نگارنده این سطور یادداشتی تحت عنوان «دریغا اخلاق؛ دریغا فرهنگ ایرانی» به مناسبت جنایت هولناک قتل دختری توسط پدرش در تالش در جریده شریفه اطلاعات تقدیم خوانندگان کردم.
در آن یادداشت به عرض خوانندگان رسانده بودم که مادام که ریشه های این بداخلاقی ها مورد بررسی قرار نگیرد و برای علاج آن به نحو صحیح اندیشه نشود، نظیر این حوادث شوم تکرار خواهد شد که این روزها شاهد پدیده ای بسیار هولناک بودیم. زنی جوان، حسب گزارش از منزل فرار کرده و به خارج از کشور رفته، پدر و سایر بستگان صرفاً برای کشتن او طراحی می کنند و با تمهید مقدمات او را به وطن برمیگردانند و سرانجام به دست شوهرش سرش بریده می شود. شوهر سر او را در دست می گیرد و به میان بازار می گرداند و بدین وسیله اظهار افتخار، غیرت و ناموس پرستی و دینداری می کند!
در این حادثه تلخ و هولناک چند نکته قابل توجه وجود دارد:
در مجموع ،این داستان، اعمال سرزده از افراد، تقصیر ارتکابی مقتوله، حرکات بستگان، قتل فجیع قاتل، در دست گرفتن سر و راه افتادن میان مردم، تشویق مردم و لااقل تایید با سکوت و تماشایشان همه و همه بدون شک نشان دهنده سقوط و انحطاط اخلاق انسانی در جامعه ماست، و شرمگین این سقوط و انحطاط در درجه نخستین عموم مربیان اخلاقی جامعه می باشند، آموزش و پرورش، مساجد، تکایا و بالاخره خطیبان، گویندگان، ارباب قلم، جراید، رسانه ملی با داشتن کانالهای متعدد و و و و.
آنچه به صاحب این قلم مربوط می شود طرح این سؤال است که آیا یکی از علل و ریشه های این بداخلاقی ها، کج اندیشی دینی و جهل همراه با لعاب تقدس نمی باشد؟ بی گمان پاسخ مثبت است. گواه بر این ادعا آن است که در این روزها به جای آنکه وجدان ملی جریجه دار گردد و فریاد سردهد، در گوشه و کنار شنیده می شود که برخی با چهره حق به جانب می گویند مجازات آن خانم مقتوله همین بوده است!! این گونه برخورد با ذهنیتی که برای آنان ساخته شده که در سطور آتی خواهیم گفت، کاملاً قابل پیش بینی و انتظار است.
مسئله از ابعاد مختلف قابل بررسی است، از قبیل بعد جامعه شناسی، علل و ریشه های نهادینه شدن خشونت علیه زنان، وضعیت حقوق خانواده عموماً و در جوامع قبیله ای خصوصاً و بسیاری مسائل دیگر ولی نگارنده این سطور برآن است که در این یادداشت کوتاه تنها در زمینه آشنائی و تخصص خویش بنگارد و مابقی را به دیگران وانهد.
اینجانب بر این نظرم که یکی از علل رواج بی اخلاقی وضعیت بد قانونگذاری در کشور است که در سطور آتی به اجمال بیان می گردد:
اینجانب نخست فقط چند ماده قانون مجازات اسلامی ایران را که برگرفته از فقه اسلامی است به نظر مبارکتان می رساند و سپس آثار فرهنگی و اجتماعی اینگونه قوانین را بحث خواهیم کرد:
الف- در ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیان شده است که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه «مهدورالدم» است یا او با چنین تصوری مرتکب جنایت بر او شده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند.
اگر ثابت شود که واقعا مجنی‌علیه مهدورالدم است، قصاص و دیه از مجازات قاتل برداشته می شود و فقط به حبس تعزیری محکوم می شود.
اگر ثابت نشود که مجنی‌علیه مهدروالدم است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که مقتول، مهدورالدم نبوده و قاتل به اشتباه و با چنین اعتقادی دست به جنایت زده علاوه بر پرداخت دیه، به حبس نیز محکوم می شود.
این ماده در این قانون بسیار تلطیف شده و قبلاً بسیار تند تر و خشن تر بود که در همان سال تصویب، اینجانب در یک سخنرانی آن را مورد انتقاد قرار دادم.
ب- بر اساس ماده 630 همان قانون: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند».
در اینکه این مواد از فقه اسلامی گرفته شده تردیدی نیست، ولی سئوال این است که بر فرض بودن سوابق این احکام در فقه با تبدیل آن به قانون و انشای آنها در قانون مملکتی برای اجرا، آیا به جای ترغیب به گذشت و خویشتنداری، و توصیه به رعایت نظم و انضباط و پناه دانستن دستگاه قضائی ، افراد را تشویق به قتل و آدمکشی خودسرانه بدون مراجعه به دستگاه قضائی ننموده است؟! آیا وجود این گونه مواد نوعی نقض قوانین و اخلال در نظم عمومی را تحت عناوینی مانند «امر به معروف و نهی از منکر» و «یا غیرت دینی» آموزش نمی دهد؟ شوهر قاتل در همین پرونده اگر مدعی شود که من زنم را مهدورالدم شناختم و او را کشتم آیا نه چنین است که قاضی نباید او را مجازات سنگین کند؟ آیا وجود این قوانین این اتهام را متوجه نظام حقوق اسلامی نمی سازد که نظام برای نظم و مصونیت جان و امنیت شهروندان اهمیتی قائل نیست و افراد عادی می توانند به صرف اعتقاد به مهدورالدم بودن شخصی، مبادرت به قتل او کنند؟ آیا نمی توان گفت که وجود اینگونه مقررات و در کنارش خطابه های تحریک آمیز و بی محتوا، موجب فروپاشی و انحطاط اخلاق و رخ دادن همین گونه جنایات هولناک می گردد؟
اینها نمونه ای بود از قوانینی که پس از انقلاب اسلامی توسط افرادی که به یقین با خلوص و حسن نیت تهیه کرده و توسط نمایندگان محترم تصویب و شورای نگهبان هم با مطالعه حد اقل و یا حد اکثر تحریرالوسیله عدم مغایرت آن را با شرع اعلام و به عنوان قانون به رسمیت شناخته شده است. اما و هزار اما ....!
اولا آیا فقیهان صاحب منصب یعنی آنان که امروز سمت رسمی در مناصب کشور دارند و نظر آنان نقش مؤثر در زندگی مادی و معنوی ملت دارد نباید آگاه به ارزشهای زمان خویش و توالی مترتبه بر نظرات خویش باشند و با توجه به تعبیر بسیار پرمعنای به کار رفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اجتهاد مستمر» منابع فقه را باز خوانی نمایند و حکم حوادث واقعه را بیان فرمایند؟ راستی معنا و مفهوم جمله مقبوله عمربن حنظله که بسیاری آن را نه مقبوله بلکه از مسلمات غیر قابل انکار و حجت اقوا دانسته و به استناد آن بر جان و مال انسانها خود را مسلط می دانند چیست که چنین می گوید: «ممن کان روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» معنای نظر و معرفت چیست؟ به یقین معنای نظر و معرفت همان است که قرآن درباره آن دو واژه آورده «تدبر» و «استنباط».
تدبر را درباره فهم قرآن و استنباط را در فهم حدیث در آیات زیر:
أَ فَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلی قُلُوبٍ أَقْفالُها (محمد/24)
آیا در قرآن نمی اندیشند یا بر دلهایشان قفلهاست؟ (24)
وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطانَ إِلاَّ قَلیلاً (نساء/83)
و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع می سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه های مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عدّه کمی، همگی از شیطان پیروی میکردید (و گمراه می شدید) (83).
جالب است توجه فرمایید که در آیه نخست افرادی که ظواهر قرآن را می نگرند و «تدبُّر»یعنی «ژرف اندیشی» در آیات قرآن نمی کنند ملامت می فرماید و در آیه دوم کسانی را مورد نکوهش قرار می دهد که به هر خبر، حدیث و روایتی هرچند مربوط به امنیت اجتماعی باشد و موجب شایعه پراکنی و ایجاد خوف و نآرامی در جامعه شود ترتیب اثر می دهند و عمل «استنباط» بر روی آنها انجام نمی دهند.
ارکان اصلی اجتهاد همین دو عنصری است که در فوق اشاره شد، یعنی تدبر در قرآن و استنباط در اخبار و البته در کنار آنها اصل تعقل و تفکر که از اصول قرآنی است.
فقیهی که می توان به گفتارش اعتنا کرد بنا بر حدیث منتسب به امام(ع) شخصی است که نظر و معرفت یعنی نیروی تدبر و استنباط داشته باشد. چه می شد که فقیهان عالی مقام بار دیگر خبری را که منبع فتاوای فوق شده و به قوانین لازم الاجرای کشور وارد گردیده مورد «استنباط» قرار می دادند و با پافشاری بر این فتوای رسیده از قدما و در واقع تقلید از آنان پای نمی فشردند که موجب اضاعه خوف و ناامنی اجتماعی گردد؟
خبر مورد فتوای اصحاب در حکم فوق با قطع نظر از مواجه بودن با اشکالات سندی و وجود اخبار معارض (الکافی , جلد۷ , صفحه۱۷۶) مشکل اصلی آن برای شخص مجتهد اهل استنباط و تدبر، ملاحظه مقتضیات زمان و مکان و توالی مترتب در جامعه متمدن کنونی و ویران سازی تمام اصول و موازین قضائی است. مجتهد صاجب نظر و معرفت در حلال و حرام در زمان ما وظیفه بسیار سنگینی دارد و بدون داشتن قدرت استنباط و نظر، ادعای اجتهاد ادعائی گزاف خواهد بود.
مولوی در قرن هفتم در دیوان خود این حقیقت را چنین بیان کرده است:
نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد
نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد!
در آغاز غزل هم بر همین اساس چنین توصیه کرده است:
دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد
«به زیر آن درختی رو که او گل‌های تر دارد»
ثانیاً برفرض که در فقه اسلامی این گونه احکام وجود داشته باشد، مگر لازم است هر چه در فقه است در قانون مملکتی بیاید؟ برای پاسخ دادن به این سئوال بهتر است قانونگذاران به یک قرن قبل بازگردند و سری به قوانین آغاز مشروطیت و تشکیل دادگستری نوین بزنند. قانون مدنی ایران از فقه شیعه اقتباس شده ولی انتخاب احکام و نوع نگارش به نحو اعجاب انگیزی دقیق و منطبق با مصالح و مقتضیات زمان است . شاهد این مدعا آنکه چند ماده آن که پس چندین دهه اخیراً دست خورد چنان مشکلات قضائی برای قضات محترم فراهم ساخت که با هزار آب وحدت رویه و تفسیر، زدون آنها میسور نمی باشد. هم چنین بد نیست نگاهی به نحوه برخورد مرحوم آیت الله سید حسن مدرس(ره) با قوانین موجود در فقه و تصویب قوانین کیفری ایران در زمان خودش یعنی آن زمان که یکی از مجتهدین طراز بود بیندازیم که چگونه مصالح ملی، مقتضیات زمان و حیثیت اسلام را مد نظر قرار می داد و با شجاعت تصمیم می گرفت. خداوند او را غریق رحمت و با اجدادش محشور فرماید که فقیهی بود واقعاً تشنه خدمت، نه طالب شهرت و قدرت.
اینجانب سالها در تهیه لوایح قضائی دخالت داشتم. نسبت به لوایح تهیه شده در آن دوران کاملاً پاسخگو هستم، چه لوایح دوران شورای انقلاب و چه لوایح پس از آن. گروه تهیه کننده تشکیل می شد از شخصیتهای بالای حقوقی و فقهی که اگر بخواهم نمونه هائی از مباحث مطروحه در گروه را مطرح کنم سخن به درازا می کشد ولی الان وقتی در ذهنم عبور می دهم متوجه می شوم که افراد دارای تجربه چگونه به آثار ناشی از قوانین توجه داشتند و این است آثار تجربه. اما، خداوند رحمت کند یکی از اعضای شورای عالی قضائی که با آمدنش در شورا همه ضوابط را ویران ساخت و گفت این قوانین را دور بریزید و همین کتاب تحریرالوسیله را ترجمه کنید و تصویب شود!! ما خدا حافظی کردیم و شد آنچه که شد! آری این چنین بود ای برادر!
سخن را با بیتی از غزل عماد خراسانی به پایان می برم:
از ما گذشت نیک و بد اما تو روزگار/ فکری به حال خویش کن این روزگار نیست! (والسلام)
توجه: مطالب مندرج در پرسون الزاما به منزله دیدگاه و موضع مسئولان این رسانه نیست. رسانه پرسون صرفا ماهیت و وظیفه اطلاع رسانی دارد.
منبع: خبر آنلاین
