به گزارش سایت خبری پرسون، فاطمه کریمی کارشناس ارشد حقوق بین الملل و عضو سابق شورای مرکزی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در یادداشتی نوشت: پس از وقایع ۷ اکتبر، کشور‌های آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیوی و مدتی بعد شیلی و مکزیک، درخواست بررسی وضعیت فلسطین اشغالی را به دفتر دادستان دادگاه کیفری لاهه ارجاع دادند؛ پیگیری وضعیت غزه که از سال ۲۰۲۱ آغاز شده بود، پس از این از سر گرفته شد و طی روز‌های گذشته، حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت نخست وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی صادر شد. خبری که پس از انتشار به سرعت در جامعه جهانی فراگیر شده و واکنش‌های رسمی متفاوتی را در پی داشت که مجموعا می‌تواند سرمنشا اثرات عمیقی بر معادلات آتی در خصوص رژیم صهیونیستی و محور مقاومت باشد. اما برای درک واقع بینانه از میزان اهمیت این موضوع باید به شناخت درستی از جایگاه دیوان، ماهیت حکم صادر شده توسط آن، جنایت‌های ارتکابی ذکر شده، اثرات رای دادگاه و همچنین شرایط و اوضاع و احوال در حاشیه این اتفاق دست یابیم.
این دادگاه که عموما از آن بعنوان دادگاه لاهه یاد می‌شود، مرجعی است که در سال ۲۰۰۲ براساس توافق کشور‌های عضو اساسنامه اش تشکیل شد تا به مجازات افرادی بپردازد که بعنوان مقام دولتی، مسئول وقوع اتفاقاتی هستند که در قالب جنایت علیه ملت‌ها مطرح شده؛ بنابراین اگر هر یک از چهار جنایت شناسایی شده این دادگاه یعنی نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز در اشکال مختلف جایی که مرتبط با صلاحیت دیوان است رخ دهد، دیوان بنا بر شرایطی، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؛ بنابراین زمانی که علیه شخص یا اشخاصی حکم صادر شود، کشور‌های عضو اساسنامه، موظف اند در صورت دسترسی به متهم، او را مورد تعقیب و بازداشت قرار داده و تسلیم دیوان کنند. حتی این امکان برای کشور‌های غیر عضو که حکم را شناسایی می‌کنند به طور داوطلبانه وجود خواهد داشت تا حکم را پذیرفته و اجرا کنند.
در حال حاضر دادگاه توضیحات کاملی در خصوص عناوین مجرمانه و وضعیت غزه منتشر کرده و به نظر می‌رسد درفرایند رای گیری حکم، تمام قضات دیوان با آن موافق بوده اند و نهایتا در اقدامی بی سابقه و در نوع خود شجاعانه، با وجود لابی‌های آمریکایی و صهیونیستی، حکمی صادر کرده اند که می‌تواند موقعیت سران رژیم صهیونیستی و آمریکا را تهدید کند، آن هم در شرایطی که پیش از این اخباری مبنی بر تهدید و تخریب قضات و دادستان دیوان توسط رژیم و متحدانش به گوش می‌رسید. دادگاه مسئولیت نتانیاهو و گالانت را برای جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ مطرح کرده و تاکید می‌کند که اقدامات فوق کماکان ادامه دارد و آن دو به عنوان شریک جرم و مافوق، مسئولیت کیفری جنایاتی اعم از: استفاده از گرسنگی بعنوان جنایت جنگی، قتل، آزار و اذیت و سایر اعمال انسانی توسط نیرو‌های دولتی علیه غیر نظامیان را دارند. جنایتی که آگاهانه انجام شده و بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیر نظامی غزه از جمله کودکان است. هم چنین رفتار آنها توانایی تامین کمک‌های بشردوستانه به غزه را مختل کرده است. اما در بیان دیوان صحبتی از وجود نسل کشی به میان نیامده.
دیوان توصیفات فوق را در خصوص رابطه بین قدرت اشغالگر و جمعیت در سرزمین اشغالی می‌داند. استفاده از تعبیر اعمال اشغالگر برای رژیم صهیونیستی در ادبیات سیاسی و حقوقی از جانب نهادی مانند دادگاه کیفری لاهه، می‌تواند مسیر را برای گسترش ادبیات اشغال فلسطین در آینده فراهم‌تر کند و ثمرات مضاعفی داشته باشد. لکن مسئله اساسی در این رابطه اثر رای دیوان است.
نکته مهم دیگر این که با وجود اهمیت رای، در آخر نباید دیوان را با یک سازمان حافظ منافع محور مقاومت اشتباه بگیریم.
درست است که دیوان قرار بازداشت این دو فرد را صادر کرده و کشور‌های اروپایی حتی برخی از حامیان رژیم، صراحتا از آن دفاع کردند و تعهد خود را به اجرای رای و احترام به این نهاد عنوان نموده اند، اما به هر حال باید این واقعیت را در نظر داشت که ماهیت روابط بین الملل، پیچیده‌تر از آن است که انتظارات را برای بازداشت آنها برآورده کند. در خصوص کشور‌های اروپایی، از سویی بنظر می‌رسد، یک بعد از حمایت‌ها نه تماما برای بازداشت نتانیاهو، بلکه بیشتر به خاطر حمایت از دیوان و ریشه‌های حقوقی مشترکی باشد که اروپا نسبت به چنین نهاد‌هایی احساس می‌کند. ضمن آن که دولت‌هایی نظیر آلمان بعنوان یکی از حامیان رژیم و یونان به صراحت حکم دیوان را به رسمیت نشناختند. از طرفی مجموع اظهارات دولت‌ها در احترام و پایبندی جدی نسبت به رای دیوان و بازداشت نتانیاهو متاثر از فشار افکار عمومی و کنشگری مردم در حمایت از غزه نیز هست؛ در مجموع به هیچ عنوان نمی‌توان خاصیت این حکم و حمایت‌های بین المللی را کوچک انگاشت. باید توجه داشت ابعاد مختلف این رای اثرات متفاوت و سنگینی را ایجاد خواهد کرد که حمایت دولت‌ها از آن هم می‌تواند زمینه تهدیدات جدی برای رژیم صهیونیستی را فراهم کند.
به هر ترتیب پس از این حکم، دایره ارتباطی نتانیاهو محدود شده، روابط سیاسی و اقتصادی دولت‌ها با رژیم صهیونیستی مانند گذشته به آسانی ممکن نخواهد بود و شرایط برای تحریم و فشار اقتصادی بین المللی بر آن آماده‌تر است چراکه پس از این، مطالبه افکار عمومی هم متاثر از رای دیوان، می‌تواند نسبت به دولت‌های حامی رژیم در غرب و کشور‌های عربی افزایش یابد. از دیگر سو این امر بر پروژه عادی سازی روابط با رژیم که به ویژه از جانب برخی دولت‌های عربی پیگیری می‌شد، موثر خواهد بود. ضمن آن که می‌تواند اتمسفر سیاسی کابینه نتانیاهو را تنگ کرده و با گسترده‌تر شدن آتش اعتراضات درونی اسرائیل مجموعا افزایش فشار داخلی و بین المللی را حتی برای رسیدن به یک توافق آتش بس در پی داشته باشد. ضمن آن که موضع تند آمریکا نشان دهنده آن است که رای دیوان، برای آن و به ویژه برای دولت ترامپ تهدید کمی نیست؛ لذا می‌توان گفت رای دیوان علاوه بر آن که به تنهایی در نوع خود بی سابقه و جرئت مندانه است، می‌تواند در جهت دهی دو عنصر مهم یعنی افکار عمومی و فشار اقتصادی سیاسی که در شکل دهی معادلات آینده در خصوص پرونده رژیم صهیونیستی نقش کلیدی ایفا می‌کنند، موثر باشد. گرچه تصمیم گیران عرصه بین الملل دولت‌ها هستند، اما واقعیت‌های موجود به ما نشان داد که فشار افکار عمومی در روند شکل دهی به کنش دولت‌ها نه یک شعار بلکه حقیقتی است که حتی در رای دادگاه لاهه و حمایت دولت‌ها از آن منعکس شده و پس از این نیز می‌تواند تصمیمات آتی برای ارتباطات سیاسی و به ویژه اقتصادی را ترسیم نماید؛ بنابراین حتی اگر پروژه برخی کشورها، قربانی کردن نتانیاهو به پای رژیم صهیونیستی برای حفظ بقای آن و از سویی کم کردن فشار داخلی خودشان باشد، واقعیت صحنه نشان می‌دهد که از این پس آن کس که باید هزینه بدهد، خود رژیم است.
منبع: دانشجو
