به گزارش سایت خبری پرسون، محسن حاج محمدی کارشناس حوزه کسب و کار و مدرس دانشگاه نوشت: در این فاصله حدود چهار ساله با رشد قیمت ارز در بازار و سامانه نیما، رانت ارز ۴۲۰۰ نیز سنگین‌تر شد آنهم در شرایطی که کالای رسیده به دست مردم منطبق با نرخ ارز دریافتی نبود.
در بودجه امسال مقرر بود دولت بعد از شش ماه نسبت به تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ اقدام کند که گزارش های بانک مرکزی نیز نشان داد حدود هشت میلیارد دلاری که برای استفاده از این ارز تعیین شده بود در نیمه اول امسال به پایان رسید، از این رو بحث حذف ارز ترجیحی حتی برای نیمه دوم هم مطرح شد ولی ظاهرا هنوز اجرایی نشده است.
با آنکه دولت و مجلس بر سر حذف ارز ۴۲۰۰ تفاهم کامل دارند و معتقدند که تداوم روند موجود نه تنها به صلاح اقتصاد و حاکمیت نیست، اما گوی غلتان و آتشین حذف ارز ۴۲۰۰ در زمین مجلس و دولت در حال پاسکاری است. دولت نیز تعلتم کرده که به دلیل کمبود منابع مجبور است ارز ترجیحی را حذف کند و دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه مجلس و دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدهای ارزی کسب می‌کند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تامین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان این شرایط را ادامه داد. در حالی‌که تا پیش از این، دولتمردان و نمایندگان مجلس به صورت ضدونقیض اعلام می‌کردند که ارز ترجیحی دارو، گندم و نهاده‌های دامی حذف نخواهد شد.
البته در این میان تقریباً هیچکس منکر افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ نیست و طبیعی است که قیمت بالا برود، به هر حال با حذف ارز ترجیحی از اقلامی مانند کنجاله سویا، قرار نیست که مسکن گران شود بلکه قیمت کالاهایی مانند تخم مرغ و مرغ رشد می‌کند که دولت هم قصد دارد در جریان این حذف مابه‌التفاوت را به دهک‌های پایین برگرداند؛ به طوری که یارانه به نحوی توزیع شود که دیگر به دست حلقه‌های واسطه نرسیده و مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد.
شاید کمتر کارشناس و مسئولی باشد که لزوم اصلاح رویه ارز ۴۲۰۰ تومانی و برچیدن بساط رانت آن را تایید نکند، حتی دولت قبل که خود بانی ورود این ارز بود قبول داشت که باید حذف شود، ولی در این بین نوع مدیریت بازار و یارانه ناشی از آن قابل توجه است، این در حالی است که دولت تاکنون آنچه درباره برنامه خود برای دوران بعد از حذف اعلام کرده به پرداخت ریالی برمی‌گردد که منابع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نیز در لایحه بودجه سال آینده برای آن پیش‌بینی کرده است، یارانه‌ای که گفته می‌شود بین ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان است، ولی هنوز تکلیف آن رسما مشخص نشده است.
مدتی است دلار وارد کانال ۲۸ هزار تومان شده است که به باور برخی تحلیلگران و کارشناسان، بعید است بازار ارز رقمی پایین تر را به خود ببینند. در این شرایط اما از سوی برخی صاحب نظران اقتصادی، اعدادی بالاتر از نرخ ارز در ماه های آتی شنیده می شود. کارشناسان معتقدند شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که دیگر توان تثبیت بلندمدت نرخ ارز وجود ندارد و دلار در بازه های کوتاه مدت روندی صعودی را در پیش می گیرد.
اگر به بررسی تاریخچه بازار ارز در ایران بپردازیم، شاهد دوره های تثبیتی خواهیم بود که این دوره های تثبیت در گذشته طولانی تر بوده است و در مقاطعی نیز شاهد جهش بوده ایم، اما روند بازار ارز همواره روبه رشد بوده است و در حال حاضر نیز الگو حرکت بازار ارز کماکان به این شکل است با این تفاوت که دوره های تثبیت کوتاه مدت تر شده است.
وی می افزاید: دولت و بانک مرکزی می توانست قیمت ها را در سال های گذشته ثابت نگه دارد، اما دیگر قادر به این کار نیست؛ آنچه در بحث کلان اقتصادی دولت و بانک مرکزی را از ثابت نگه داشتن نرخ ارز ناتوان کرده است، به منفی بودن متوسط نرخ رشد اقتصادی ما در سال های گذشته، کوچک تر شدن اقتصاد، کاهش سهم فعالان بخش های اقتصادی و دولت از کیک اقتصادی و هزینه های روبه رشد دولت در سال های اخیر باز می گردد. دولت در سال های اخیر در نتیجه افزایش نرخ تورم با هزینه های رو به رشدی مواجه بوده است؛ به خصوص هزینه هایی که دولت در قالب یارانه های پنهان و حامل های انرژی به آنها پایبند است و در سطح کلان دولت ما روز به روز در حال بدهکارتر شدن است. این خود به تنهایی به افزایش رشد نقدینگی و آثار تورمی آن دامن می زند.
در کشوری که ۳۰ تا ۴۰ درصد تورم دارد، به طور قطع در همه بخش های کالا و خدمات فشار تورم حس می شود و در بازار ارز نیز پیش از این قابلیت تثبیت نرخ در دوره های طولانی مدت وجود داشت و حال اما به دلیل آنچه گفته شد، از جمله رشد فزاینده کسری بودحه دولت، افزایش افسارگسیخته نقدینگی، کاهش امکانات بانک مرکزی در کنترل بازار ارز دوره های تثبیت کوتاه مدت تر شده است و انتظارها بر این است که بازار ارز کماکان روبه رشد باشد.
طبیعتا انتظار رشد قیمت ها در بازار ارز وجود دارد و در این بین عواملی مانند مذاکرات وین وابسته به جنس توافق می توانست در کوتاه مدت و یا بلند مدت دوره تثبیت را بلندمدت تر کند و اما تمام این عوامل حداکثر در میان مدت می توانستند تاثیر گذار باشند. وضعیت اقتصاد کلان ما به گونه ای است که فشارهای تورمی سرانجام باعث می شود که جابه جایی هایی در بازار ارز اتفاق بیافتد.
البته بعید است آثار توافق از نظر کاهش نرخ ارز خیلی دامنه دار باشد؛ چراکه در سال ۹۴ که برجام امضا شد قیمت ارز ۱۰ تا ۱۵ درصد ریخت و آن هم برجامی که انتظارات جدی تری از آن داشتند و نسبت به آن خوشبین بودند. در حال حاضر همچین خوشبینی در جامعه نسبت به توافقی که کم و بیش در بهترین حالت در حد برجام باشد وجود ندارد. در آن زمان تصور می شد که این توافق می تواند مشکلات نظام بانکی ما را حل کند و با وجود این تصورات نرخ ارز کاهش جدی پیدا نکرد و در نتیجه انتظاری مبنی بر کاهش نرخ ارز در حال حاضر نیست و از طرف دیگر ما در اقتصاد تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدی داریم و این نرخ تورم در بازار ارز منعکس خواهد شد.
وی در ادامه می گوید: در حال حاضر اگر توافقی صورت گیرد فروش نفت ما افزایش پیدا خواهد کرد، درآمدهای ارزی ما بهبود پیدا خواهد کرد و بانک مرکزی خواهد توانست نرخ ارز را در دوره های طولانی تری ثابت نگه دارد، اما اینکه تصور شود توافق بتواند نرخ ارز را پایین بیاورد، دور از انتظار است، ولی می تواند فشارهای بلند مدت کلان اقتصادی را به تاخیر اندازد و قیمت ارز را در محدوده ای ثابت نگه دارد و اگر هم بخواهد ریزش نرخ ارزی رخ دهد نهایتا ۱۰ تا ۲۰ درصد خواهد بود نه بیشتر از آن.
باید بپذیریم که بازار ارز ما بخشی از این اقتصاد است و اگر می بینیم که قیمت تمام کالاها و خدمات در حال افزایش است بازار ارز نیز افزایش قیمت ها را تجربه خواهد کرد و این بازار نمی تواند به نحو دیگری اداره شود؛ با این وجود تصور می شود که دولت کنترلی بر بازار ارز دارد چراکه تا مدت ها بازار ارز در دست دولت بوده است و همچنان تصور می شود که دولت باید کاری برای کنترل نرخ ارز انجام دهد، با این وجود این کار کاری نیست که مستقل از اقتصاد در بازار ارز انجام شود و با این حال برخی از اتفاقات مانند توافق می تواند تا مدتی چشم انداز را روشن نگه دارد اما توافق نیز درمان این بحران نیست.
باید توجه داشت که دلار علت تورم نبوده بلکه معلول تورم است. تورم علل مختلفی دارد، گران شدن دلار باعث افزایش سطح قیمت‌ها نمی‌شود بلکه تغییر چند عامل مهم مانند رشد اقتصادی منفی و افزایش حجم نقدینگی درون اقتصاد منجر به افزایش سطح عمومی کالا و خدمات شده و در این بستر ارزش پول ملی کشور نسبت به سایر ارزها کاهش می‌یابد. برخی کارشناسان تا پایان سال ۲۰۲۶ میانگین تورمی ۲۵ درصد را در اقتصاد ایران پیش بینی کرده اند.
از سال ۱۳۷۰ تا آذر ماه سال ۱۴۰۰ نرخ ارز داخل اقتصاد ایران رشد ۲۰ هزار درصدی داشته و از ۱۴۵ تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است. سال‌هاست در بدنه اقتصاد ایران از علم اقتصاد استفاده نشده و فقط با منبسط کردن بودجه دولت برای توسعه اقتصادی و سپس ایجاد شدن کسری بودجه در ساختار کشور استقراض از بانک مرکزی نقدینگی زیادی خلق شده است.
هر ساله شاهد افزایش تورم اقتصادی بوده‌ایم به طوری که سفره‌های خانوارها کوچک‌تر شد و در حال حاضر دیگر خرید برخی از کالاها برای مردم غیرممکن شده است، به طور مثال خرید خانه با میانگین درآمد مردم در ایران امکان پذیر نیست، مردم برای خرید یک خودرو سال‌ها باید کار و پس‌انداز کنند و هر ساله قیمت آن ملک یا خودرو مجدد افزایش پیدا می‌کند.
برای کنترل نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها انجام اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
۱- جلوگیری از منبسط کردن بیشتر بودجه
۲- کاهش کسری بودجه در طی سال‌های پیش رو
۳- عدم استقراض بانک مرکزی
۴- مدیریت حجم نقدینگی و کاهش از سرعت آن
۵- برقراری ارتباط مجدد ایران با دنیا که منجر به افزایش توانایی فروش نفت و سایر کالاهای صادراتی خواهد شد
۶- تأمین مالی اقتصاد ایران از بازار سرمایه به جای بانک‌ها
واقعیت این است که سیاست و هدف پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی رساندن محصولات و کالاهای موردنیاز باقیمت مناسب به‌دست مردم بود که این امر محقق نشده است. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری انحراف در مسیر ارزی در بخش اقتصاد کشور باید کنترل شود ولی متأسفانه به‌رغم پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به نرخ دولتی برای خرید نهاده‌های دامی و ... شاهد بودیم که به‌عنوان مثال محصولات آرایشی با این ارز خریداری و وارد کشور شد.
با جبران این انحرافات قطعاً می‌توانیم علاوه بر حل مشکلات اقتصادی کشور از آثار و تبعات اجتماعی این موضوع و وارد شدن شوک اقتصادی بزرگ به مردم جلوگیری کنیم.
اگر پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در مسیر صحیح خود انجام شود پرداخت یارانه به صورت هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه نهادینه خواهد شد.
اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ را به واردکننده‌هایی باکارت بازرگانی اجاره‌ای و یا مواردی از این قبیل پرداخت کنیم که مواردی غیر از کالاهای اساسی را وارد کنند فقط موجب انباشت محصولات در انبارهای گمرک و واردکردن ضرر و زیان به جیب مردم شده‌ایم.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
