صدور مجوزهای الکترونیکی اندر خم یک کوچه!

به گزارش سایت خبری پرسون، دریافت مجوزهای کسب و کار یکی از اصلی ترین مشکلات برای فعالان اقتصادی است به طوری که بسیاری از متقاضیان پشت سد دریافت مجوزها مانده‌اند.

وجود انحصار و مشکلات صدور مجوز در کسب و کارهای متعدد باعث شده هم دستیابی مردم به این خدمات با سختی همراه گردد و هم به دلیل تقاضای بیشتر از عرضه، برای صاحبان این مشاغل رقابتی ایجاد نمی‌شود و انگیزه‌ای هم برای ارائه خدمات بهتر به مردم معنا پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر بسیاری از دستگاه های اجرایی به علت وجود منافع و رانتی که صدور بعضی از مجوزها برای آنها ایجاد کرده، انحصار و امضاهای طلایی برای مجموعه خود ایجاد کرده‌اند.

امروزه مشکلات کشورمان در زمینه‌ عدم سهولت فضای کسب و کار با وجود بوروکراسی و تعارض منافع موجود بر کسی پوشیده نیست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ایران در بین ۱۹۰ کشور جهان به لحاظ شروع کسب‌وکار در جایگاه ۱۷۸ ایستاده است که رتبه‌ خوبی نیست. یکی از اصلی ترین دلایلی که باعث شده ایران در جایگاه نامناسبی در شروع کسب و کارها قرار بگیرد، اعطای مجوز و گرفتن استعلام از هر دستگاه‌ به صورت جداگانه و وجود بوروکراسی فشل است.
یکی از مهمترین راهکارهایی که بتواند این معضل را مرتفع کند، الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کشور است که می تواند نقش مهمی در زمان صدور، هزینه و تسهیل گری در دریافت مجوزها ایجاد نماید.

اصلاح ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴)

ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در خصوص تسهیل در صدور مجوز کسب و کار در سال ۹۹ در مجلس اصلاح شد. از مهمترین مواردی که در این ماده قانونی به آن اشاره شده است می توان به تشکیل هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار ذیل وزارت اقتصاد و ایجاد سامانه ملی مجوزهای کشور و رجوع همه کسب و کارها برای دریافت مجوزها در یک درگاه ملی و ارتباط آن به درگاه های تخصصی اشاره کرد.
درگاه ملی مجوزهای کشور با هدف تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌وکار، شفافیت، عدالت و حذف مقررات دست‌وپاگیر شروع به فعالیت کرده است اما مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار به عنوان متولی درگاه ملی مجوزها که در ذیل وزارت اقتصاد قرار دارد، تاکنون نتوانسته این سامانه را به صورت فراگیر در همه دستگاه ها راه اندازی کند و بسیاری از دستگاه های اجرایی نیز مخالفت خود را با گره خوردن فعالیت درگاه های تخصصی شان به درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام کرده‌اند.

در صورتی که درگاه ملی مجوزها یا سامانه G4B به عنوان تنها متولی صدور مجوز در کشور شناخته شود، بسیاری از مشکلات کشور مرتفع می گردد. اگر دولت عدم استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور توسط دستگاه‌های مختلف را به عنوان یک تخلف جدی لحاظ کند و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در این زمینه به صورت قاطع برخورد کنند، سامانه G4B به طور فراگیر توسط همه سازمان ها و دستگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد اما در غیراین صورت و بدون فراهم شدن بسترهای زیرساختی، معضلات صدور مجوزها اندر خم یک کوچه باقی خواهند ماند و این قانون عاقبت قوانین دیگری که روی کاغذ مانده اند را پیدا می کند.

سیدجواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: مجوز الکترونیکی گامی در تسهیل‌گری کسب‌و‌کارها است

سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارتباط با لزوم چاره اندیشی برای مشکلات کشور در حوزه‌ کسب و کار تصریح کرد: بخشی از مشکلات به دلیل نبود اطلاعات دقیق از ظرفیت‌های شرکت‌ها است. باید سامانه ای در شهرک‌های صنعتی بر اساس شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ظرفیت‌های هر منطقه ایجاد شود و مشخص شود چه نیازهایی در کشور وجود دارد و ظرفیت صادرات چه اندازه است.

وی افزود: علاوه بر ایجاد اطلاعات دقیق، باید در سامانه‌ای واحد مجوزهای لازم اولیه اخذ شود تا هر زمان سرمایه گذار به سامانه مراجعه و شرایط و ظرفیت های موجود برای سرمایه‌گذاری را مشاهده کند، ترغیب به سرمایه گذاری ‌شود.

حسینی کیا با اشاره به مزایای راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: یکی از فواید استفاده از این درگاه ایجاد انگیزه برای سرمایه گذار است. در صورتی که صلاحیت مالی‌ افراد ثابت شده و وضعیت سرمایه گذاری آنها محرز گردد و صدور مجوزهای لازم در کمترین زمان ممکن و بدون وجود امضاهای طلایی انجام بگیرد، به سهولت فضای کسب و کار کمک کرده‌ایم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس استفاده از سامانه G4B را گامی بزرگ در تسهیل گری حوزه کسب و کارها دانست و افزود: در این شرایط سرمایه‌گذار به جای آنکه در چند دستگاه دولتی به دنبال اخذ مجوز باشد، تنها از یک درگاه ملی واحد استفاده می‌کند و مجوزهای لازم را دریافت می‌ نماید. این موضوع شروع کسب‌وکارها را بهبود می‌بخشد و سرمایه گذاران را برای تولید ترغیب می‌کند.

حسینی کیا با اشاره به مصوبه‌ مجلس در مورد الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور و درخواست‌ها آنها گفت: اگر قوانین معلق مانده و اجرا نمی شوند، ناشی از کم کاری دستگاه‌های نظارتی است. اگر هر مجموعه ای که از اجرای قوانین استنکاف می‌کند با برخورد جدی و قانونی روبرو شود، بسیاری از مشکلات حل شده و قوانین به درستی اجرا می‌شوند. این نماینده‌ مجلس خاطرنشان کرد: صدور الکترونیکی مجوزها به سهولت فضای کسب و کار تا حد زیادی کمک می‌کند، به شرط اینکه بسترهای لازم برای استفاده از این امکانات فراهم باشد.

مسدود شدن رانت و فساد در بستر فضای مجازی رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی درباره الزام صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار به «رسالت» گفت: سامانه G4B به صورت پایلوت در اتحادیه ها و اصناف از گذشته مورد استفاده قرار می گرفت و اتحادیه ما هم از این سامانه برای صدور مجوزهای خود استفاده می نماید. در صورتی که صدور مجوزها از طریق یک سامانه هدایت و پشتیبانی شود و در صورت اخلال در روند فعالیت سامانه، پشتیبانی و پاسخگویی مناسبی صورت بگیرد، اقدام مناسبی خواهد بود.

الفت نسب ادامه داد: درگاه ملی مجوزهای کشور می تواند به گونه ای تعریف شود که در صورت ارائه مستندات و مدارک، بررسی برای اعطای مجوز طی چند روز تعیین شده انجام بگیرد و نتیجه اعلام گردد. در غیر این صورت و در مواقعی که سامانه بعد از روزهای تعیین شده، پاسخی به متقاضی ندهد به معنای صدور مجوز تلقی گردد.

وی الکترونیکی شدن صدور مجوزها را باعث شفافیت بیشتر در کسب وکارها دانست و افزود: سامانه G4B جلوی ایجاد انحصار و امضاهای طلایی را می گیرد اما هنوز میزان موفقیت در عملکرد این سامانه قابل بررسی نیست. باید درگاه ملی مجوزهای کشور در همه دستگاه ها راه اندازی شود تا بتوان عملکرد آن را ارزیابی کرد. الفت نسب تجمیع درخواست مجوزها برای کسب و کار در یک سامانه را ضروری عنوان کرد و گفت: من پیشنهاد داده ام نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد نیز در ذیل سامانه G4B قرار بگیرد تا در صورت وجود مشکل در فعالیت کسب وکار، نهاد ناظر که هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار است، دلایل اخلال در کار را واکاوی نماید.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تصریح کرد: ما در اتحادیه با الکترونیکی شدن همه فعالیت ها موافق هستیم چون بستر فضای مجازی و فناوری اطلاعات جلوی شکل گیری رانت و فساد را می گیرد و این مسئله به نفع مردم است.

وی درباره مقاومت بعضی از دستگاه ها در همراهی با سامانه G4Bگفت: دولت باید بتواند در برابر مقاومت دستگاه ها بایستد. وقتی وزارتخانه ای در برابر قانون قرار می گیرد، دولت باید بتواند آن را مدیریت کند و قدرت از انحصار خارج کردن مجوزها را از سایر دستگاه‌ها داشته باشد. وزارتخانه‌های صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی بیشترین مجوزهای کسب وکار را صادر می‌کنند و باید با وزارت اقتصاد همکاری‌های لازم را داشته باشند.

الفت نسب در پایان با اشاره به ایجاد بستر الکترونیکی شدن مجوز کسب و کارها بر عهده درگاهی ذیل وزارت اقتصاد گفت: ساماندهی و تعیین سیاست‌های اقتصادی یک کشور به عهده وزارت اقتصاد است و به همین علت انتخاب این وزارتخانه انتخاب درستی برای راه اندازی سامانه G4B است.

منبع: رسالت