به گزارش سایت خبری پرسون، رتبه بندی روزنامه‌ها توسط ذینفعان اریستوکرات خلاف قوانین و مقررات موجود است رتبه بندی نشریات ایده بسیار خوبیست ولی متاسفانه در تدوین و در اجرا دارای اشکالات بسیار زیاد و در مواردی خلاف قانون می‌باشد که ذیلا معروض می‌دارم؛
١- از آنجا که یارانه مطبوعاتی از ماخذ بودجه عمومی کشور می‌باشد ، لذا جزء دستگاه دولتی کسی حق دخالت (بصورت مستقیم و غیر مستقیم )در آن را ندارد و از آنجا که ضریب کیفی در میزان پرداخت یارانه تاثیر گذار می‌باشد لهذا حضور انجمن صنفی (غیر دولتی )در طرح رتبه بندی خلاف قانون است.
٢- ملاک و معیار انتخاب یک تشکل صنفی استانی (انجمن روزنامه های غیر دولتی تهران ) جهت رتبه‌بندی روزنامه‌های کشور چیست؟ و آیا این انتخاب (با توجه به بند یک این وجیزه) قانونی است؟ راستی چند تشکل صنفی دیگر استانی در سراسر کشور داریم؟ آیا هیچ کدام آنها لایق انتخاب نبودند؟ لایق‌ها فقط در تهرانند و آن هم گروهی خاص؟
٣- یکی از وظایف هیئت مدیره انجمن‌ها حفظ و پیشبرد منافع اعضا می باشد و آیا حضور اعضا هیئت مدیره روزنامه‌های غیر دولتی تهران در کارگروه ارزیابی رتبه بندی روزنامه ها تعارض منافع نیست؟
٤- و اما فرض کنیم حضور انجمن صنفی در کارگروه ارزیابی رتبه بندی قانونی باشد که نیست؟ حال چرا بندهای شیوه نامه رتبه بندی را اجرا نکرده‌اند؟
به این بند شیوه نامه توجه بفرمایید
هیأت ارزیابی به شرح زیر است:
١) یک نفر به معرفی روزنامه‌های بخش دولتی یا عمومی شرکت کننده در طرح (با استعلام رئیس انجمن روزنامه‌های غیردولتی از آنان)
٢) یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن روزنامه‌های غیردولتی به عنوان دبیر
٣) یک استاد ارتباطات یا روزنامه‌نگاری به معرفی مجمع رؤسای دانشکده‌ها و گروه‌های ارتباطات دانشگاه‌های تهران
٤) یک نفر به معرفی “کارگروه توسعه مطبوعات”
٥) یک نفر به معرفی هیأت مدیره انجمن مدیران مسئول روزنامه‌های غیردولتی
ساز و کار انتخاب نفرات سوّم تا پنجم به شرح زیر است: هر کدام از مراجع یادشده، ٢ نفر معرفی می‌کنند و هر یک از مدیران مسئول شرکت کننده در طرح، به فرد مورد نظر خود رأی می‌دهند. فردی که بیشترین رأی را می‌آورد، عضو هیأت ارزیابی می‌شود.
سئوال اینجاست آیا سازوکار انتخاب سه عضو ردیف (٣و٤و٥)رعایت شده است؟هیچکدام از همکاران یاد ندارند در انتخاب اعضا مشارکت داشته باشند؟ شاید این انتخاب بین اعضا انجمن فوق الذکر بوده و بقیه هم هیچ!؟
همچنین به یکی دیگر از این بندها نیز توجه کنید
6- هریک از اعضای هیأت های ارزیابی اولیه و یا تجدید نظر که با یک یا چند روزنامه مشارکت کننده در طرح، ارتباط شغلی و یا منافع احتمالی دارند در طول بررسی پرونده آن روزنامه از جلسه بررسی خارج می شوند و صرف مشارکت نکردن در رأی گیری کفایت نمی‌کند.
آیا بر اساس این بند حضور و رای انجمن برای اعضا خود خلاف شیوه نامه نیست؟
7- آیا تا بحال مسئولین و یا گروه ارزیابی(انجمن غیر دولتی) آیتم های ارزیابی را با شرایط روزنامه‌های استانی تطبیق داده اند و اگر جواب مثبت است آیا با همه این آیتمها میتوان روزنامه‌های استانی را ارزیابی کرد؟ آیا اینگونه ارزیابی روزنامه‌های استانی ظلم به آنها نیست؟
لهذا در پایان این وجیزه از مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خصوصا معاونت مطبوعاتی انتظار میرود از پذیرش ارزیابی اخیر که خلاف قانون و مقررات است و منجر به تضییع حقوق برخی از روزنامه‌ها می‌شود جلوگیری واقدام عاجل مبذول نمایید.
خداداد ابراهیمی روزنامه‌نگار نوشت: در آغاز هر دولت، معمولا چند مدیر رسانه‌ی سیاسی و اقتصادی، با ترفند‌ها و اغواگری‌ها، پشت پرده دست به اقداماتی می‌زنند تا تصمیمی موافق دیدگاه آنان بخشنامه شود. حاصل کار هم می‌شود حذف نشریات استانی از سفره دولت. از سوی دیگر، مافیای مطبوعات، به آلاف و الوف می‌رسد و صدها تن کاغذ مازاد دولتی خود را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. همین حضرات در طول ادوار گذشته، نمایشگاه مطبوعات، کاغذ دولتی، یارانه نجومی و اغلب امتیازات حوزه رسانه را به انحصار خود در آورده‌اند. آگهی‌های مزایده و مناقصه و رپرتاژهای وزارتخانه‌های پولساز را هم به آن اضافه کنید و قس علی هذا…
رضا صالحی پژوه روزنامه نگار نوشت: رتبه بندی روزنامه‌های کشور هرچند می‌تواند ابزاری باشد برای تشخیص میزان فعالیت و ارزش کمی و کیفی آنان، اما وقتی با حاشیه مواجه می‌شود، باید گفت وزارت ارشاد با این حاشیه سازی، خود را برابر جامعه ای که در شرایط فعلی به بی اثری رسانه ها در برابر شبکه های اجتماعی می بینید، خلع سلاح کرده و چیزی غیر از خودزنی نمی توان بر این عمل وزارت ارشاد متصور بود.
چرا که اگر از برخی آیتم ها که نتیجه آن تعجب بسیاری را برانگیخت بگذریم، باید گفت نمونه های خوداظهاری و آزمون این رتبه بندی از نسخ سال ۹۸ انتخاب شده و نتیجه آن برای سال ۱۴۰۱ کاربردی می شود، حال سئوال اصلی اینجاست که روزنامه ای که سال ۹۸ ابتدای مسیر حرکت رو به رشد قرار داشته، با چه معیار و مقیاسی زیر سایه ادعای عدالت طلبی، باید چوب این سوء مدیریت فاحش را بخورد؟
آیا واقعا باید چنین نگرش حاکمی را بر فضای رسانه ای کشور ارج نهاد یا آن را به بوته نقد گذاشت و یا پا به پای دیگر فعالان رسانه ای، برای این نوع تصمیم گیری گریست؟
تصمیمات خلق الساعه‌ای که نه تنها باعث رشد کیفی رسانه‌های کشور نمی‌شود، که زمینه ایجاد رانت برای برخی دلالان رسانه‌ای را فراهم نموده و کور سوی امید فعالان واقعی عرصه رسانه را نیز کم سوتر از قبل می‌کند.
از این رو بهتر است اکنون که معاونت رسانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پوست انداخته و نونوار شده است، برای حل این معضل نیز چاره‌ای بیاندیشد و با استفاده از ابزار نوین پیمایش کیفی و کمی استفاده کرده و رسانه‌های کشور را به صورت آنلاین رصد نماید تا کیفیت به روز آنان ارتقا یابد، نه فرایند دوسال گذشته اشان…
وزارت ارشاد؛ امیدوار به تعطیلی رسانه‌های فعال به ظاهر ضعیف و شهرستانی!
علی محسنی روزنامه نگار نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر موضوع مقابله با امواج تحریف، پراکندن امید و نشاط در فضای عمومی کشور، تأکید بر جهاد تبیین و اصلاح هندسه‌ی رسانه‌ای و فرهنگی کشور تأکید کرده اند، آخرین نمونه آن هم شهریورماه سال جاری بود که ایشان با تأکید بر بازسازی انقلابی و عقلانی ساختار فرهنگی و رسانه‌ای، حل معضلات این عرصه را نیازمند یک حرکت انقلابی و بنیانی دانستند.
اما ظاهرا تأکید مقام معظم رهبری بر رفع معضلات پیش روی رسانه های کشور تعبیر به حذف و تعدیل رسانه های فعال موجود شده است. کاهش ۴۰ درصدی بودجه یارانه های تخصیصی برای سال آینده، و ایجاد فشار مضاعف با اجرای مصوبه های نخ نمای دولت های قبلی، همچون اجبار رسانه ها به ارائه لیست بیمه و اجرای رتبه بندی ظالمانه روزنامه ها به منظور حذف رسانه های ضعیف و حتی شهرستانی از فضای رسانه ای کشور، در شرایطی که ادارات و مشاغل به سمت دورکاری می روند، از جمله اقدامات خطرناک و ضدمنافع ملی ست که دوستداران جمهوری اسلامی را نگران کرده است.
ایجاد موانع در مقابل خیل عظیمی از رسانه های فعال که دقیقا بر اساس موازین و سیاست های جمهوری اسلامی قدم بر می دارند و همواره در همه امور یار و همراه نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اند، به یقین نه از دولتهای پیشین انتظار می رفت و نه از دولت انقلابی فعلی.
اینکه این فشارها و چوب لای چرخ گذاشتن ها باعث تعطیلی و از دور خارج شدن بخش قابل توجهی از رسانه ها خواهد شد، برای مسئولین مربوطه هم مسجل شده، چرا که وزیر محترم ارشاد هم در گفت وگوی اخیری که با خبرگزاری مهر داشته، اظهار کرده که «ما با مشکلی در این حوزه روبرو هستیم و آن هم تعدد و کثرت غیرقابل دفاع این رسانه‌ها است که می‌خواهیم ساماندهی کنیم آنهایی که واقعاً با برنامه و دقیق و در عین حال صاحب حق هستند، بتوانند بهتر فعالیت خود را ادامه دهند.»
یعنی با کمال تعجب باید گفت که وزیر محترم، بیشتر دغدغه تعدد رسانه ها را دارند! و بر سیاستی عجیب و غیرقابل دفاع تأکید می کنندکه سعی در حذف رسانه های کم توان، ضعیف و شهرستانی به جای تقویت آنها دارد!
ظاهرا مشاورین و معاونین ایشان به جای تقویت رسانه ها، سیاست تقلیل را پیش گرفته اند تا مسئولیت خود را کمتر کنند!
با این حال اگر وزیر محترم و سیاستگزاران وزارتخانه ایشان، اصرار بر اجرای ماده ۱۶ قانون مطبوعات و حذف مجوزهای غیرفعال داشتند، بر این سیاست خرده ای نمی توان گرفت، چرا که اصل مندرج در قانون می باشد و هم اینکه رسانه های غیرفعال اصولا موجودیتی ندارند و حذف آنان خللی در روال موجود نخواهد کرد. (کما اینکه به اعتقاد نگارنده به این دسته هم باید با توجه به شرایط موجود، فرصت بیشتری داده شود)
اما نگرانی جامعه مطبوعاتی از شرایطی ست که سیاست اجرای آیین نامه اجرایی دولت پیشین (که به راحتی از قابلیت تغییر برخوردار است و دولت قبلی هم با تمام سیاست های درست و غلط، آن را اجرا نکرد)، نابودی بخش اعظم رسانه‌های فعال سراسری و شهرستانی را هدف گرفته و با جدیت تمام اخلال در روال کاری و حذف آنها را نشانه رفته است و این دقیقا برخلاف منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رفع موانع و معضلات پیش روی رسانه‌های رسمی و مجوزدار بوده است. قدمی که تعداد عظیمی از عاملین خدوم و مطیع قانون این عرصه را در تهران و شهرستان‌ها، به سمت فعالیت در فضاهای فراقانونی فضای مجازی سوق می‌دهد که محدودیتی هم بر آن متصور نیست.
منبع: عصر اصفهان
