نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال آینده در آینه آمار

از ویژگی های لایحه بودجه سال آینده این امر مشهود است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به مجلس ارائه شد در تبصره ها خبری از پرداخت ارز ترجیحی یا به عبارتی همان ارز معروف ۴۲۰۰ تومانی نیست.
تصویر نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال آینده در آینه آمار

به گزارش سایت خبری پرسون، صبح روز یکشنبه لایحه بودجه سال آینده توسط رئیس جمهور به نمایندگان مجلس ارائه شد تا در روزهای آتی، بتوانند بررسی های کارشناسی خود را در خصوص مهم ترین سند مالی دولت بعمل آورند.
طبق گزارشات منتشر شده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که از سوی شخص رئیس جمهور تحویل مجلس شورای اسلامی شده است؛ سقف کلی بودجه به میزا ن ۳۶ هزار و ۳۱ هزارمیلیارد تومان است.
همچنین این لایحه که اولین بودجه سالانه در دولت سیزدهم است نسبت به سال جاری حدود۷۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد. بر اساس ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۳۶ میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهارمیلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون ریال است.

از ویژگی های لایحه بودجه سال آینده این امر مشهود است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به مجلس ارائه شد در تبصره ها خبری از پرداخت ارز ترجیحی یا به عبارتی همان ارز معروف ۴۲۰۰ تومانی نیست.

آنچه مسلم است، اینکه به نظر می رسد دولت برنامه خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای سال ۱۴۰۱ اجرایی خواهد کرد. در همین حال در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه ها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته؛ بطوریکه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش بینی شده است‌. و در بخشی دیگر ۴۰۰۰میلیارد تومان برای یارانه نهاده های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوطه پیش بینی شده است.

البته در بودجه سال جاری یعنی سال ۱۴۰۰، دولت هشت میلیارد دلار بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی کرده بود که در نیمه سال این رقم به پایان رسیده است.

در حال حاضر شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا،روغن خام و دانه های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند.

در فرآیند تحویل و سپردن لایحه بودجه توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی آیت الله رئیسی رئیس جمهور طی سخنانی خطاب به نمایندگان مجلس ، هدف اصلی بودجه سال ۱۴۰۱را ثبات اقتصادی دانست.

رئیس جمهور همچنین تاکید داشت که بودجه باید از یک ثبات بهره مند شود که برای تولید کننده و مصرف کننده بازاراطمینان بخش باشد و لازمه آن این است که بودجه ای را ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته باشد.

آیت الله رئیسی همچنین این را هم گفت که اشکال جدی که در سال های قبل در امر بودجه نویسی وجود داشت و همه را رنج می داد؛ این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند و کاری که می‌شد با استفاده از ظرفیت های فراوان کشور به ویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمند انجام داد، انجام نمیشد.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم پس ازاینکه آیت الله رئیسی رئیس جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرد که در ضمن طی سخنانی گفت: نمایندگان برای ارایه پیشنهادات درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ بمدت ۱۰ روز فرصت دارند در تحلیل محتوای لایحه سال ۱۴۰۱ باید اذعان کرد که بودجه سال آینده نسبت به سال جاری به جهت ساختاری شاهد تحولات کمی و کیفی قابل ملاحظه ای شده است.

به عبارتی بدین معنا که تبصره ها و احکام و بندهای سال گذشته در لایحه بودجه دیده شده بودند که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با توجه به سمت و سوی بودجه نویسی و نیز جهت گیری های دولت و همچنین صبغه پررنگ مربوط به سیاست های اقتصادی انقباضی دولت، بخشی از بندها و تبصره های بودجه ۱۴۰۱ بخاطر فربه شدن غیر منطقی و ساختار اجرایی و ستادی دولت، در بخش وزارتخانه ها، سازمان ها و مراکز مالی و بانکی دستخوش تغییرات شکلی و محتوایی شده و یا نیز حذف شده اند.

خوشبختانه ساختار بودجه نویسی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ فرآیندها و ساختارها به نحوی طرحی نو در انداخته و می تواند ادعا کرد که امیدوارانه کشور در سال آینده با بودجه ای هوشمند و کارآمدی را شاهد هستیم که در این نظام بودجه نویسی منابع مالی و اقتصادی تمام تبصره ها متصل به جداول و قابلیت بررسی شاخص های رشد متوازن اقتصادی و کشور را داشته باشد، در آن دیده شده است.

از نقاط قوت و شاخص جهت گیری مثبت و سازنده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ می توان گفت با توجه به اینکه اولین بودجه دولت سیزدهم محسوب می شود و زمان روی کار آمدن دولت که از مرداد ماه بوده با توجه به محدودیت زمانی خلاقانه توانست بر تدوین و تنظیم مهم ترین سند مالی دولت مدیریت نماید.

در این لایحه بودجه نگاه کلان و ملی دولت به برون سپاری بسیاری از پروژه های اجرایی، اقتصادی و تولیدی دولت و نیز بسط دادن این بستر برای مشارکت تمام مردم و طبقات اجتماعی است. از اهداف اصلی بودجه ۱۴۰۱ تصور می شود، در حقیقت شفافیت، تحقق عدالت، شفافیت، نظارت و رصد کامل و جامع و نیز حذف مسیر رانت و رانت خواری که از ویژگی ها و مختصات بودجه ای باز و با قابلیت پایش است می باشد. هرچند به اعتقاد راقم این سطور از میان کارشناسان و اقتصاددانان و افکار عمومی پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۱ مخالفین و موافقینی دارند که شنیدن نظرات هرکدام از آنان مسموع و شنیدنی است.

نویسنده: ساراپیرانه

375448