چرا ‌تولید خودرو آب می‌رود؟

به گزارش سایت خبری پرسون، این یعنی تیراژ خودروی تولید داخل به کف تولید خودروسازان در سال ۱۳۸۴ برگشته است. هرچند که طی سال جاری روند تولید خودروسازان با شوک‌های قیمتی اندکی بهبود پیدا کرده است. چنانکه در 7ماهه نخست سال جاری خودروسازان داخلی 507 هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که 1.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. البته این عدد فرسنگ‌ها با هدفگذاری انجام شده توسط وزارت صمت در سال جاری فاصله دارد. چرا که این وزارتخانه در ابتدای شروع کار خود پیش‌بینی کرده بود که تولید خودروسازان در پایان سال جاری 25 درصد نسبت به سال گذشته رشد پیدا کند. حتی در اظهارنظرهایی صحبت از تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو شده است که با وضعیت فعلی خودروسازان ایران همخوانی چندانی ندارد.

توسعه بخش خصوصی تنها راه افزایش تولید خودرو است

ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در واکنش به این میزان از تولیدات خودرو گفت: تا زمانی که مدیریت خودروسازی‌های کشور همانند گذشته و بر پایه بخش دولتی باشد تحرکی در این حوزه رخ نمی‌دهد. اگر واقعا خواستار افزایش میزان تولیدات در این حوزه هستیم ضرورت دارد تا رویه‌های قبلی را تغییر دهیم. این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو با اشاره به سخنان وزیر صمت در مورد تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو طی سال‌های آینده اظهار داشت: افزایش تولید در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا قابلیت این را دارد که تا ۱میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه تولید داشته باشد اما برای افزایش بیش از این میزان و رسیدن به رقمی که وزیر صمت اعلام کرده است باید به سمت توسعه بخش خصوصی رفت.

خلخالی تصریح کرد: در بخش خصوصی کشور شرکت‌هایی هستند که یا ظرفیت‌های ۳۰ تا ۵۰ هزار دستگاه تولید خودرو دارند. این خودروسازان در شهرستان‌های مختلف کشور در گلپایگان، سمنان و آذربایجان و... استقرار پیدا کرده‌اند که اگر دارای برنامه درستی باشند می‌توانند تیراژ خود را به ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال هم برسانند. او ادامه داد: ما می‌توانیم با داشتن چندین خودروساز خصوصی میزان تولیدات خود را به ۱میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون دستگاه برسانیم و اگر تولید این خودروسازی‌ها هم در کنار شرکت‌های ایران خودرو و سایپا قرار بگیرد، تولید تا رقم ۳ میلیون دستگاه خودرو محقق می‌شود.

ممنوعیت واردات به صورت مطلق درست نیست

این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست ممنوعیت واردات خودرو در جهت حمایت از تولیدات داخل سیاست درستی بود، گفت: ممنوعیت واردات به صورت مطلق درست نیست و ما می‌توانیم از تقاضای ۱میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو حدود ۲۰۰ هزار دستگاه آن را به واردات تخصیص دهیم. البته در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بازار را واردات پوشش می‌دهد که به شکلی انحصار کاهش پیدا می‌کند و افزایش کیفیت را هم در پی دارد. این استاد دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: به صورت کلی ممنوعیت مطلق معنایی ندارد و واردات خودرو باید به صورت تدریجی آزاد شود.

چرا که هر نوع ممنوعیتی در واردات عملا به ممنوعیت در صادرات هم منتهی می‌شود و در صورتی که نتوانیم واردات داشته باشیم پس صادرات هم به نوعی دچار خدشه می‌شود. پس باید واردات را به سمتی هدایت کرد که آزاد شود و از سوی دیگر خودروسازان داخلی کیفیت محصولات خود را با بازارهای جهانی منطبق کنند تا بتوانند در بازارهای جهانی ورود کنند و بمانند.

خلخالی در مورد قیمت‌گذاری خودرو و زیان خودروسازان به واسطه ورود شورای رقابت در نرخ‌گذاری‌ها طی سالیان گذشته تصریح کرد: قاعدتا به صورت اصولی قیمت‌گذاری‌ها باید در بازار و بر اساس میزان عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی باشد، قیمت‌گذاری دستوری به لحاظ اقتصادی هیچ‌وقت درست نبوده و همواره با رانت و فساد همراه شده است.

این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو با بیان اینکه خودروسازی در ایران همواره دولتی بوده و بازار آن هم انحصاری است، گفت: هر چند به نظر می‌رسد که وجود نظارت‌ها بر قیمت‌گذاری ضروری است اما این قیمت‌گذاری‌ها از سوی شورای رقابت دارای اشکالات مختلفی است که باید به سمت نظارت درست هدایت شود.

خلخالی در مورد خواسته خودروسازان در خصوص بازگشت سیاست‌های قیمت‌گذاری به دهه ۷۰ و تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار نیز گفت: در دهه ۷۰ خودروها متناسب با دهه ۷۰ تولید می‌شدند. تولیدات امروز خودرو در کشور متناسب با همان دهه ۷۰ است اما قیمت همسو با نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود. او افزود: در صورتی که خودروسازان به دنبال اصلاح قیمت خودرو از کارخانه هستند باید ضمانت بدهند که افزایش کیفیت خودرو را هم لحاظ می‌کنند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در صورتی که کیفیت خودروها نیز متناسب با قیمت روز افزایش پیدا کند می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها هم در شرایطی که خودروسازان می‌خواهند قرار گیرد.

خلخالی افزود: به صورت کلی با این وضعیت وخیمی که در خودروسازی‌های ما به وجود آمده است قیمت‌ها هم افزایش پیدا کند و از شرایط قیمت‌گذاری کنونی خارج شود اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.

این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو در پاسخ به این پرسش آیا مواد اولیه خودروسازی‌ها وارداتی است که قیمت نهایی خودرو با نرخ دلار تغییر می‌کند و تعیین می‌شود، خاطرنشان کرد: ممکن است عمده مواد اولیه وارداتی نباشد اما نرخ‌گذاری موادی نظیر پتروشیمی و فولاد بر اساس دلار و به صورت بین‌المللی محاسبه می‌شود، هر چند گاهی از اصلاح قیمت‌گذاری‌ها در این بخش صحبت‌هایی می‌شود و گفته می‌شود که این قیمت‌گذاری‌ها نباید بر اساس قیمت دلار باشد اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است زیرا تولیدکنندگان این مواد اولیه (فولاد و پتروشیمی و...) از قاچاق این مواد واهمه دارند.

شایان ذکر است؛ بر اساس جدول تنها درسال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ میزان تولید خودرو در کشور به بیش از ۱ میلیون دستگاه رسیده است. پیش‌بینی وزارت صمت دولت روحانی این بود که تولید خودروسازان امسال ۲۵ درصد رشد خواهد داشت و وزارت صمت دولت سیزدهم نیز از هدفگذاری تولید ۳ میلیون دستگاه در سال حرف می‌زند (طی سال‌های آینده) اما با این وضعیت بعید به نظر می‌رسد خودروسازان بتوانند به اهداف مذکور دست یابند.

منبع: اعتماد