وزیر اقتصاد از تخصیص ارز یک میلیارد دلاری برای واردات خودرو خبر داده است. این درحالی است که خودروسازان بهویژه مونتاژکاران، نسبت به سهمیه ارزی تولید موضع گرفته و عنوان میکنند با فشار ارزی نمیتوان خودرو را در شیب تند داخلیسازی در خودروسازیها انداخت.
اگرچه قیمتگذاری دستوری بر محصولات خصوصیها نیز سایه افکنده اما به دلیل مقاومت این شرکتها، شورای رقابت و وزارت صمت همچون دو شرکت بزرگ خودروساز دخالت همهجانبهای در امورات این شرکتها ندارند. بنابراین خصوصیها بدون دخالت دولت به راحتی توانستند در بازار خودروی کشور سود کنند؛ الگویی که میتواند برای ایران خودرو و سایپا نیز مورد استفاده قرار گیرد.
رییس کل گمرک کشور آمار واردات مربوط به پنج ماهه ۱۴۰۳ را اعلام کرد. اما سوال اینجاست که چرا محصولات برندهای جهانی خودروساز که به صورت قطعی از گمرک ترخیص شدند؛ هنوز پایشان به بازار خودرو نرسیده است؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد وضعیت تولید و عرضه خودرو، اظهار کرد: به زودی به نقطهای میرسیم که خودروسازان باید وام بدهند و خودروهایشان را بهصورت قسطی بفروشند تا مردم خودرو خریداری کنند.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: شناسایی محصولات غیراستاندارد با یک بازتعریف جدید و افزایش نظارت ها سبب توقف تولید پنج خودرو در شرکتهای بزرگ خودروساز شود.
رییس پلیس آگاهی پایتخت گفت: جلسات مستمری درخصوص ایمنی و امنیت خودروها با خودروسازان داخلی داریم و در این جلسات از آنها خواسته ایم که خودروها به ردیاب مجهز شوند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در نشستهایی جداگانه با مدیران عامل و مدیران ارشد دو خودروساز بزرگ کشور، برای استفاده از تجربیات تخصصی این بانک در تأمین مالی صنعت خودرو به هماندیشی پرداختند.
معاون اول رئیسجمهور بر لزوم ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل تأکید کرد و گفت: خودروسازان نباید با تولید خودروهای کم کیفیت جان مردم را به خطر بیاندازند و موظف هستند به تعهدات خود در استانداردسازی و ایمنی خودروها عمل کنند.
سخنگوی شورای رقابت با اشاره به اینکه تنها ۵ درصد از توان شورای رقابت به حوزه خودرو اختصاص پیدا کرده،گفت:طی۱۰ روزگذشته بیش از ۲۰۰۰ شکایت از خودروسازان داخلی را بررسی کردیم و به نتیجه رساندیم.
در حالی که مردم انتظار دارند در بازار انحصاری خودرو، نهادهای ناظر مانع هرگونه افزایش خودسرانه قیمت خودرو توسط خودروسازان باشند، اما در نبود نظارت وزارت صمت و دیگر نهادهای متولی، به تازگی برخی خودروساز مونتاژی بدون مجوز، قیمت محصولات خود را تا 200 میلیون تومان افزایش دادهاند.
تعدادی از شرکتهای خودروساز به بهانه بالا بردن سطح کیفیت و افزودن آپشن اقدام به افزایش نرخ قیمت خودرو میکنند، ضمن اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت این اقدام تعویض اجباری خودروها را مورد انتقاد قرار داده است.
عدم شفاف سازی و تحویل قطره چکانی خودروهای وارداتی به مردم در حالی انجام می شود که بازار قیمت خودروهای وارداتی هر روز ملتهب تر شده و شاهد رقم های بسیار بالایی است.
حدود 10 روز پیش تصاویر صورتجلسه امضا شده میان خودروسازان و وزارت صنعت در رسانه ها منتشر شد که براساس آن طرفین توافق کرده بودند مازاد تولید خودروسازان – معادل 120 هزاردستگاه- پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه شود.
خودروسازان با درخواست های مکرر خود برای افزایش قیمت خودرو، میخواهند تمام زیان های خود را پوشش دهند و حاضر نیستند با بهره وری، مدیریت هزینه داشته باشند.
سامانه یکپارچه خودروهای داخلی در اطلاعیهای از تخصیص خودرو از عرضه محصول جدید و یا محل ظرفیتهای خالی موجود برخی خودروسازان از طریق سامانه یکپارچه نوبت دهی خودرو از فردا دوشنبه تا چهارشنبه خبر داد.
رئیس کمسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی گفت: توصیه ما در مجلس دخالت نکردن دولت در کار دو شرکت خودروساز بزرگ است اما با این حال انتظار هم داریم حمایت خود را از این دو شرکت کاهش ندهد.