به گزارش سایت خبری پرسون، وحید عظیم‌نیا در یادداشتی نوشت: وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در یک سال ابتدایی دولت سیزدهم مسیر امیدوارکننده ای در پیش گرفته بود اما به دلایلی از جمله باج خواهی نمایندگان مجلس و تلاش برخی معاونان این وزارتخانه برای حفظ صندلی به هر بهایی از جمله باج دادن، از این مسیر منحرف شد که طبعا بخشی از آن به حوزه خودرو برمی گردد. قبل از واکاوی موضوع، این دو خبر را یک بار مرور کنیم:
1- عباس علی آبادی، وزیر صمت: همه رانت های خودروسازان حذف می شود. چرا باید به خودروساز رانت بدهیم و بعد حساب کشی کنیم. خودروسازان بدانند که هیچ رانتی در کار نیست و باید روی پای خود بایستند.
2- منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت: عرضه مستقیم خودرو از سوی خودروسازان انجام و عرضه جدید از هشتم مهر ماه شروع می شود. روش فروش خودرو تغییراتی داشته و سومین سامانه یکپارچه فروش خودرو برگزار نمی شود. روش عرضه به صورت فروش مستقیم و از کارخانه است و در سامانه ثبت خواهد شد.
اردیبهشت1401 وزارت صمت به منظور ساماندهی عرضه خودرو و حذف رانت، اقدام به طراحی سامانه یکپارچه خودرو کرد که با مخالفت شدید خوروسازهای دولتی و مثلا خصوصی! روبه رو شد. نکته جالب آنکه، قرار بود پس از طراحی و نهایی سازی این سامانه در موعد مقرر، موضوع اطلاع رسانی شود اما خبر آن در روز تعطیلات عید فطر از سوی یکی از رسانه های وابسته به صداوسیما که از خودروسازها ارتزاق می کرد، به بیرون درز کرد و وزارت صمت را در عمل انجام شده قرار داد تا زودتر از موعد مقرر سامانه را عملیاتی کند، طبعا در چنین شرایطی برخی خلاها در روند اجرای مرحله عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه ایجاد شد و از قضا خودروسازها از همین خلاها استفاده و از طریق رسانه های رنگارنگ خود به وزارت صمت حمله و با ایجاد اخلال در خدمات رسانی به مردم، دلایل آن را مشکلات این سامانه عنوان کردند.
از سوی دیگر، فشار وزارت صمت به برخی نمایندگان برای باج خواهی تشدید شده بود. نهایتا جای دفاع از منافع ملی ترجیح داد به درخواست مافیای خودرو، سامانه یکپارچه عرضه خودرو را بی سروصدا متوقف کند و به درخواست های نامشروع برخی نمایندگان نیز تن دردهد! پس از چند ماه توقف، با ورود شورای رقابت، کار سامانه نهایتا وزیر جدید صمت یکپارچه عرضه خودرو شروع شد ولی ظاهرا هم ترجیح داده است نعل به نعل مسیر قبلی را طی کند، البته آقای منطقی، «ایجاد شفافیت»،«تخصیص عادلانه و ارتقای رضایت مصرف کننده»، «نظارت بر عرضه و تقاضا» و «تنظیم بازار» را از جمله دستاوردها و کارکردهای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو دانسته و حذف آن را تکذیب کرده است، البته گذر زمان مشخص می کند که آیا معاون صنایع حمل ونقل و دفتر صنایع خودرو وزارت صمت که کار کارشناسی توأم با منطق و توکل انجام می دهند، خواهند توانست برنامه های خود را پیاده کنند یا فشارها و «فرموده » ها مسیر را تغییر خواهد داد.
این گزاره وزیر صمت که «همه رانت های خودروسازان حذف می شود» در عمل قابل راستی آزمایی است. اینکه علی آبادی از زیر مسئولیت سامانه یکپارچه خودرو شانه خالی می کند و آن را متعلق به شورای رقابت می داند، نگران کننده است و از چنین مسیری نمی توان «توان مهم ترین کاری که ً مقابله رانت خودروسازها» را انتظار داشت، ضمنا وزیر صمت می تواند در حوزه صنعت خودروسازی انجام دهد، حذف چند ده هزار نیروی مازادی است که به گفته یکی از نمایندگان مجلس، با رانت فامیلی و ً فقط 20هزار نفر در ایران خودرو حضور دارند و غالبا سفارش های سیاسی به صنعت خودروسازی تحمیل شده اند، اگر توان آن را دارید بسم الله.
از طرفی مدیریت زیان انباشته صنعت خودرو، میدان دیگری برای راستی آزمایی است که نتیجه آن را زمان مشخص خواهد کرد، بنابراین وزارت صمت باید کار ریشه ای انجام دهد، در غیر بهانه ای به دست صنعت ً این صورت با اقدامات ظاهری و شعاری، صرفا اقدام ً رانتی آنها مجددا ً ناسالم خودروسازی خواهد داد تا مسئوالن غالبا به گرانی خودرو کنند. حال انتظار می رود به جای رجزخوانی برای حذف رانت در کف بازار، به مردم ثابت شود که ارزش خودرو حتی اگر به کیلو قمیت گذاری شود، اینی نخواهد بود که شده است! پس بهتر است مقابله با مافیا و رانت و باج خواهی در عمل اثبات شود.
منبع: جوان
