به گزارش سایت خبری پرسون، این در حالیست که زیان‌انباشت دو خودروساز بزرگ کشور 81 هزارمیلیارد تومان برآورد شده یعنی واقعی‌شدن قیمت‌‌ها می‌تواند ظرف یکسال خودروسازان را از این میزان زیان خارج کند. این روند در حالی وجود دارد که اخیرا طرح ساماندهی مجلس و در شرایطی که سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده هیچ ابهام و ایراد شرعی نسبت به این طرح ندارد با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت متوقف شده است.
از سوی دیگر طرح وزیر صمت که وعده رشد تولید و اصلاح قیمت‌‌ها را نوید داده بود نیز با دستور رئیس‌جمهور و به‌دلیل آنچه عدم هماهنگی با تنظیم بازار گفته می‌شود با وجود آنکه فاطمی‌امین بارها از پیگیری و اجرای این برنامه در چند روز آینده خبر داده بود همچنان در بلاتکلیفی به‌سر برده و نشان می‌دهد با وجود عزم وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت خودرو برای ساماندهی و توسعه این صنعت اما دست‌‌های زیادی همچنان برای تداوم بلاتکلیفی و انحصار تلاش می‌کنند.
در این رابطه‌‌هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط با طرح «ساماندهی صنعت خودرو» گفت: این طرح در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله قبل اساسا مغایرت شرعی یا قانونی نسبت به این طرح نداشتیم و تنها سه ابهام وجود داشت که با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این ابهام‌ها برطرف شد و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ابهام و ایرادی ندارد. وی افزود: البته هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی از جهت سیاست‌ها نسبت به این طرح داشت که ما براساس مقررات باید آنها را به مجلس منتقل کنیم اما شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد و ابهامی‌ندارد.
در رابطه با سود ناشی از اختلاف قیمت کارخانه با بازار ازاد بررسی‌‌ها نشان می‌دهد طبق بررسی‌‌ها در بازه زمانی 6 ماهه یعنی از ابتدای خرداد تا انتهای آبان، رانت توزیعی به‌واسطه فاصله قیمتی خودروهای پرتیراژ 55 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد شده است. این رانت از فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار و آمار فروش ارائه شده از سوی خودروسازان به بورس محاسبه شده است. در این بین توزیع رانت از فاصله قیمت محصولات کارخانه‌ای ایران خودرو با بازار 43 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده این در شرایطی است که به‌واسطه عرضه خانواده تیبا از سوی سایپا نیز 12 هزار و 500 میلیارد تومان در بازه زمانی مذکور رانت در بازار توزیع شده است.
پیش از این برخی از کارشناسان خودرویی رانت توزیعی به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری و به‌دنبال آن فاصله قیمتی کارخانه و بازار را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۹۹ تخمین زده بودند که در مقابل، خودروسازی کشورمان نیز زیان‌انباشته 50 هزار میلیارد تومانی و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان را در کارنامه خود ثبت کردند. در این رابطه چهار گروه خودرویی متعلق به ایران خودرو است، محصولات این خودروساز سهم بیشتری در توزیع رانت در بازار برعهده داشته است. غول آبی جاده‌مخصوص که با برند پژو حدود 11 محصول را در سال جاری تولید کرده است. محصولات گروه پژو 206، اعضای خانواده پژو 207، انواع پژوپارس را می‌توان در این گروه خودرویی جای داد.
از آنجا که مبنای قیمت کارخانه‌ای خودرو قیمت‌های درج شده در سایت کدال سازمان بورس است و ایران‌خودرویی‌ها برای گروه پژو به‌صورت میانگین قیمت فروش اعلام می‌کند، بنابراین در بازه زمانی 6 ماهه میانگین قیمت کارخانه‌ای محصولات تولید شده با برند پژو حدود 138 میلیون تومان بوده است. اما محصولات تولیدی ایران‌خودرو با برند پژو در بازار در همین بازه زمانی حدود 315 میلیون تومان قیمت خورده است. اطلاعات سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد آبی‌های جاده مخصوص طی 6 ماهه (از خرداد تا آبانماه امسال) در مجموع حدود 179 هزار و 200 دستگاه انواع پژو فروختند. با توجه به این آمار فروش و همچنین محاسبه میانگین 177 میلیون تومانی فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار به ازای هر دستگاه پژوی فروخته شده بنابراین حدود 31 هزار و 700 میلیارد تومان رانت در بازار توزیع شده است.
گروه سمند نیز دومین گروه خودرویی پرتیراژ ایران‌خودرو محسوب می‌شود. میانگین فروش کارخانه‌ای گروه سمند در بازه یاد شده حدود 134 میلیون تومان براساس اطلاعات منتشر شده در سایت کدال تخمین زده می‌شود. اما میانگین فروش این گروه خودرویی در بازار حول و حوش 265 میلیون تومان است، بنابراین بین قیمت‌های بازار و کارخانه برای این گروه خودرویی حدود 131 میلیون فاصله وجود دارد که با احتساب فروش حدود 35 هزار و 500 دستگاه حدود 4 هزار و 600 میلیارد تومان رانت توزیع شده است.
گفتنی است حدود سه هفته پیش سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور افزایش قیمت خودرو را به‌دلیل عدم هماهنگی با ستاد تنظیم بازار رد کرد و خودروسازان با وجود پیگیری‌‌های فاطمی‌امین مجبور شدند محصولات خود را با قیمت قبلی عرضه کنند این در حالی بود که به‌طور متوسط افزایش 16 تا 19 درصدی برای محصولات ساکنان جاده مخصوص در نظر گرفته شده بود حال این روند در حالی همچنان بلاتکلیف باقی مانده که واردات خودرو نیز در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت متوقفغ شده و همچنان دلالان و مافیای خودرو از این وضعیت سودهای کلان به جیب می‌زنند.
منبع: آرمان ملی
373972
