«باید احراز شود که آن فردی که قرار است به عنوان گزینه پیشنهادی برای شغل حساس در نظر گرفته شود؛ خود یا همسر و فرزندش دو یا چند تابعیتی نباشند» قانون جدید مجلس همین موضوع بود. لزوم برکناری مدیران دو تابعیتی پرونده‌ای است که نمایندگان مجلس اصرار زیادی به اجرای آن دارند.
به گزارش سایت خبری پرسون، روز گذشته عضو هیات رئیسه مجلس گفت: قانون منع بکارگیری دو تابعیتی‌ها باید جدی گرفته شود و اگر مدیر دو تابعیتی از دولت قبل در بدنه دولت و شرکت‌های زیر تابعه باقی مانده باید برکنار شود. حجت‌الاسلام علی‌رضا سلیمی با اشاره به قانون منع بکارگیری مدیران دو تابعیتی‌ها، اظهارداشت: قانون باید اجرا شود و تاکید قانون این است که دو تابعیتی‌ها نمی‌توانند درمسئولیت‌های حساس سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مسئولیتی داشته باشند. وی افزود: مدیران دو تابعیتی برای پیشبرد امور دل نمی‌سوزانند و از همه توان خود برای پیشبرد مجموعه استفاده نمی‌کنند و حتی ممکن است تحت تاثیر افراد نااهل قرار بگیرند و به‌دلیل حضور خیشاواندانشان در خارج از کشور ممکن است اطلاعات محرمانه سیاسی، اقتصادی و... به بیرون از کشور درز پیدا کند. سلیمی ادامه داد: تجربه نشان داده که برخی از مدیران دو تابعیتی دوره مسئولیت را طعمه‌ای برای ثروت‌اندوزی و انباشت سرمایه خود در خارج از کشور قرار دادند و مردم اکنون به این نوع مدیریت حساس شده‌اند.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در اجرای قانون منع بکارگیری دو تابعیتی‌ها اگر اغماضی صورت گیرد استنکاف از قانون است. سلیمی در همین خصوص به ادامه فعالیت مدیرعامل دو تابعیتی شرکت ملی مس و اعتراض کارگران این شرکت به دلیل به تعویق افتادن حقوق‌های خود اشاره و تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی مسئله حق و حقوق کارگران را پیگیری خواهد کرد؛ نمی‌شود که حق و حقوق کارگر پرداخت نشود و بعد آقایان در مجمع فوق‌العاده خودروی لاکچری برای مدیرعامل و هیئت مدیره تامین کنند. وزیر صمت حتما باید این مسئله را بررسی کند. وی گفت: برخی از مدیران عامل دو تابعیتی چون علقه‌ای ندارند به جای حل مشکلات زیرمجموعه خود به دنبال ریخت و پاش هستند که از وزرا می‌خواهیم به طور قاطع برخورد کنند.
رفتارهای کریمی قدوسی
خرداد سال 97 بود که نوبخت سخنگوی دولت روحانی در پاسخ به سوال فارس، مبنی بر اینکه در مورد دو تابعتی ها رویکردی که از دولت شاهد هستیم انکار این موضوع بوده اما در گزارش تحقیق و تفحص مجلس در این باره به حضور 210 دوتابعیتی در دولت اشاره و حتی در گزارش وزارت اطلاعات هم به حضور 37 مدیر دو تابعیتی همچون دری اصفهانی، فریده شیرازی، مشکان مشکور و فرزندان وزاری امور خارجه و نفت و معاونین و مشاورین رئیس جمهور تاکید شده، بیان داشت: این موضوع در مورد مدیران دوتابعیتی بود اینها هیچکدام مدیران عالی کشور و اعضا هیات وزیران با معاونین آنها نیستند. پس از آن در اول تیر 98 بود که کریمی قدوسی نماینده دلواپس مجلس لیست مدیران دوتابعیتی را منتشر کرد.
موج در آن مقطع نوشت:« این فهرست به دو بخش تقسیم می شود. بخش نخست مربوط به کسانی است که بر اساس شواهد و قرائن احتمال دو تابعیتی بودن آنها وجود دارد. بخش دوم مربوط به اسامی مدیرانی است که بر اساس مدارک موجود ظن قوی در مورد دو تابعیتی بودن آنها وجود دارد.» نکته قابل تامل آنجاست که در این فهرست، نام حسن روحانی اعلام و در مقابل آن نوشته شده بود که «بر اساس شواهد و قرائن احتمال داشتن تابعیت مضاعف یا اقامت وجود دارد، لازم است تحقیقات لازم صورت گیرد» پس از آن بود که محمود واعظی، رئیس دفتر سابق ریاست جمهوری که از انتشار این اسامی مدیران دوتابعیتی، استقبال کرده بود، درباره این لیست و اظهارات نماینده مشهد، گفت: «جلوی هرکدام از اسامی این لیست نوشته شده که بر اساس شواهد و قرائن تدوین شده است و این یعنی بر اساس شواهد راجع به هرکسی در هر جای دنیا هر چیزی را می‌توانید مطرح کنید و این معلوم می‌شود که حرف آقایان هیچکدام پایه و اساسی ندارد.
ما نمی‌دانیم ریشه این افراد کجاست و از کجا آمده‌اند. این حرف‌ها را مطرح می‌کنند که کسی از آنها نپرسد شما از کجا آمده‌اید.» گفتنی است کریمی قدوسی در حالی تیر 98 این ادعا را درباره تعداد دوتابعیتی‌ها مطرح کرده بود که مردادماه سال ۹۶ در گفت‌وگویی با رسانه‌ها در مشهد، مدعی شده بود: «من مسئول کمیته تحقیق و تفحص دوتابعیتی‌ها هستم؛ اخیراً بر اساس تحقیقاتی گسترده فهرستی ۶۵ نفره از دوتابعیتی‌ها که در بدنه دولت حضور دارند و سطوح آنها شامل معاون و مشاور وزیر و… می‌شود. گزارشی از نتایج این تحقیق در صحن علنی قرائت خواهد شد.»
منبع: آرمان ملی
