در هفت ماهه سال جاری انجام شد:
به گزارش سایت خبری پرسون، تبعات و آثار منفی تخصیص ارز 4200 تومانی برای اقتصاد ایران برای هیچکس پوشیده نیست. این مسئله تاجایی پیش رفته است که دولت برای تامین این ارز، مجبور به افزایش پایه پولی و چاپ پول شده است. این سیاست که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌دیده از افزایش قیمت‌ها به دلیل تحریم‌ها اجرایی شده، امروز باعث رشد تورم در کشور شده است با این همه اما اقتصاددانان حذف ارز ترجیحی را در شرایط فعلی نادرست و غیر کارشناسی می‌دانند. با این حال باید دید چه کاری می‌توان انجام داد که هم فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی را کاهش داد و هم موجبات تورم بیشتر را رقم نزد؟
ارز ترجیحی از کجا شروع شد؟
ارز ترجیحی یا 4200 تومانی از همان وقتی که دولت روحانی و جهانگیری آن را باب کردند، باعث دردسر و ایجاد رانت و مشکل بود. انتقادات بسیاری هم شد اما واقعیت آن است که وضعیت اقتصادی مملکت و فشار معیشتی که روی دوش مردم است تا به امروز مانع از حذف آن شده است. با تغییر دولت و تلاش برای ساماندهی به اوضاع اقتصادی و معیشتی نیز یک بار دیگر این بحث مطرح شد. دولت سیزدهم اگرچه از نظر قانونی نیازی به ارائه لایحه نداشت و این اختیار را داشت که تغییراتی در اختصاص ارز ترجیحی به کالاها ایجاد کند، اما یک لایحه دو فوریتی به مجلس فرستاد؛ لایحه‌ای که برخی سایت‌ها و منابع خبری درباره حواشی ارائه آن نوشتند و دلیل ارائه آن را تلاش دولتی‌ها برای شانه خالی کردن از تبعات اقتصادی و اجتماعی که با انفجار قیمتی بعد از حذف ارز 4200 تومانی بروز خواهد کرد، تلقی کردند.
نمایندگان مجلس اما با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند تا حداقل چنین تصمیم مهمی با عجله گرفته نشود. نگرانی درباره سرنوشت لایحه گفته شده و ارز ترجیحی اما ادامه داشت تا اینکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بی‌تغییر ماندن نحوه تخصص ارز 4200 تومانی تا پایان سال خبر داد و به این ترتیب این طور که مشخص است ارز ترجیحی همچنان به برخی اقلام مثل دارو اختصاص
پیدا خواهد کرد.
ارز ترجیحی دارو فساد زا است
اختصاص ارز ترجیحی به دارو یکی از مواردی است که در سالهای اخیر زمینه را برای ایجاد فساد و رانت مهیا ساخته است. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به مسئله‌ی صنعت دارو و به خصوص صنعت تولید مواد اولیه پرداخته و نوشته است که با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و علیرغم تاکیدات قانونی مبنی بر قیمت‌گذاری کالاهای مشمول ارز دولتی، متاسفانه محصولات این شرکت‌ها تاکنون قیمت‌گذاری نشده و ماحصل آن شیب تند افزایش قیمت مواد اولیه دارویی بوده که در نهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است. افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سالهای 1397 تا 1399 در برخی اقلام حتی به 300 تا 800 درصد نیز رسیده که فاصله قابل ملاحظه‌ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد.
در حالی که تولیدکنندگان دارو بارها و بارها اعلام کرده‌اند که برای حمایت از تولید داخل آمادگی دارند که محصولات تولیدکنندگان مواد اولیه‌ی داخلی را تا 20 درصد بالاتر از قیمت آن بخرند اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت قیمت مواد موثره تولید داخل به قیمت همان مواد از مسیر واردات، طی سالهای 1398 و 1399 بیش از دو برابر(بین 197 تا 271 درصد نسبت به میانگین وزنی قیمت واردات و نسبت به متوسط قیمت جهانی براساس نرخ ارزهای تخصیصی در هر زیرحوزه) بوده است.
محاسبه قیمت این اقلام برمبنای نرخ تسعیر ارز تعدیل شده نیز حکایت از امکان‌پذیری کاهش قیمت این مواد تا حد قابل‌توجهی دارد، به نحوی که پس از تعدیل قیمت‌ها، هم صنعت به سود مکفی خواهد رسید و هم هزینه‌های درمانی بیماران کاهش خواهد یافت. علاوه بر آن تخصیص ارز ترجیحی به دارو نه تنها موجب مدیریت بازار دارو نشده است بلکه باعث به وجود آمدن فساد هم شده است، کارشناسان حوزه سلامت راهکار حل این مشکل را حذف ارز تخصیصی به داروها و پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به سازمان‌های بیمه‌گر می‌دانند؛ در این صورت هم جلوی رانت و فساد گرفته می‌شود و هم از مصرف‌کننده نهایی حمایت می‌شود.
این در حالی است که به تازگی خبرآنلاین در گزارشی اعلام کرده است سازمان غذا و دارو چراغ خاموش ارز ترجیحی برخی داروها را قطع کرد که این مسئله احتمال افزایش ناگهانی نرخ این داروها را بالا می‌برد.
۷۰ درصد ارز ترجیحی رانت است
این در شرایطی است که روز گذشته محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومان گفت:« موضوع ما حذف ارز ۴۲۰۰ نیست و نباید جامعه را با این مباحث ملتهب کنیم، بلکه هدف ما این است که روش اختصاص یارانه را تغییر و این یارانه را به مصرف‌کنندگان تحویل بدهیم.»
وی افزود: «این لایحه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت عادی اعلام وصول شده و باید در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شود، نظرات بیاید و کمیسیون‌های فرعی هم نظرات خود را اعلام کنند تا به جمع‌بندی نهایی برسیم. ولی در مجموع ایده،نظر و نگاه به این کار که رابطه بین ارز ۴۲۰۰ و نحوه تخصیص آن باید اصلاح شود به صلاح کشور است. »
پور ابراهیمی ادامه داد: «الان ۷۰ درصد منابعی که برای واردات با ارز ۴۲۰۰ تخصیص داده می‌شود به هدف اصابت نمی‌کند و فقط ۳۰ درصد دست مردم را می‌گیرد. این ۷۰ درصد به رانت تبدیل می‌شود و به دست مردم نمی‌رسد. ما در تخصیص ارز ترجیحی ۷۰ درصد پِرتی منابع داریم و اگر روشی داشته باشیم که میزان هدر رفت کم‌تر شود به نفع کشور است. بحث ما این است که هم اکنون که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات داده می‌شود به مصرف تخصیص داده شود، یعنی کاملا برعکس باشد و حلقه آخر را به اول بیاوریم. »
دولت به دنبال رفع تحریم‌ها باشد
با این همه باید دید اصلاح نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ چگونه میسر خواهد شد؟ آیا الزامی برای این کار وجود دارد؟ سید مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص گفت: «در ابتدای امر دولت آمادگی داشت تا ارز ترجیحی را حذف کند و مجلسی‌ها نیز بر این موضوع تاکید داشتند اما بعد از مدتی مشخص شد که به دلیل تبعات بسیار جدی که برای این موضوع پیش‌بینی شده است جرات این کار را ندارند. واقعیت این است که به نظر من در حال حاضر نیازی نیست که نحوه تخصیص این ارز ترجیحی اصلاح شود چون با توجه به شرایط موجود تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی بر طرف ساختن تحریم‌ها است و اصلاح
نحوه تخصیص ارز ترجیحی نه ضروری است و نه توجیه دارد.»
وی تصریح کرد: « مخالفین ارز ترجیحی می‌گویند اختصاص این ارز باعث به وجود آمدن رانت شده است، این در حالی است که رانت یک ابزار ضروری است که برای کاهش نابرابری و حفظ قدرت خرید کسانی که از سیاست‌های نظام سرمایه داری آسیب می‌بینند تعبیه شده. حال اگر کسی از این رانت سوء استفاده می‌کند، به جای تنبیه مردمی که از این رانت استفاده می‌برند باید سوء استفاده گران را تنبیه کرد. بدون شک تخصیص این ارز تاثیر بسیاری بر قدرت خرید مردم داشته است، همین حالا اگر ارز ترجیحی برداشته شود قیمت‌ها به شدت بالا خواهد رفت و قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد؛ این نشان میدهد که علی رغم اینکه عده‌ای از این ارز سوء استفاده کرده‌اند اما باز هم این ارز اثر بخش بوده است.
اما دلیل اینکه قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی به آن‌ها اختصاص می‌یابد هم افزایش یافته؛ تورم داخلی است؛ از سوی دیگر هم مواد اولیه برخی از کالاها طی سالهای اخیر حتی تا 50 درصد افزایش قیمت داشته اند. طبیعتا در چنین شرایطی قیمت کالاها نیز افزایش می‌یابد.»
این اقتصاددان افزود:« من فکر می‌کنم در شرایط فعلی نیازی به اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی نیست و دولت برای تامین درآمد باید به دنبال رفع تحریم‌ها باشد. برخی می‌گویند ارز ترجیحی را از طریق یارانه یا کارت‌های اعتباری به مردم برمی‌گردانند اما واقعیت این است که دولت احمدی‌نژاد هم همین کار را کرد ولی به دلیل تورم‌های سالانه، یارانه‌ها بعد از چند سال خنثی شد. بنابراین دولت نمی‌تواند هدفمند یارانه ارز ترجیحی به مردم اختصاص بدهد چون به جز دو دهک اول شناسایی درستی صورت نگرفته و از سوی دیگر اگر باز هم قرار بر پرداخت یارانه باشد باید مبلغ را سالانه و بر اساس نرخ تورم افزایش دهند در غیر این صورت خیلی زود خنثی خواهد شد.»
منبع: آفتاب یزد
