به گزارش سایت خبری پرسون، گاهی برخی از این طرح‌ها با رویکردی سیاسی گرفته می‌شد تا بلکه فشارهای بیشتری به دولت روحانی مثلا در مذاکرات احیای برجام وارد کند. طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها یکی از همان طرح‌ها بود. طرحی با نامی که البته با آنچه در عمل ماحصلش شد، متفاوت است.
طرحی که ادعا می‌شد در صورت اجرائی شدنش لغو همه تحریم‌ها را شاهد خواهیم بود، شرایط را به سمت فضایی برد که مذاکرات احیای برجام را با چالش روبه رو کند و تا امروز نیز بی‌نتیجه بماند. مسئله‌ای که البته به همین جا ختم نشد و امروز حتی در عصر بایدن محافظه کار خواهان مذاکره با ایران و از سرگیری برجام، می‌بینیم که بازهم روند تحریم‌های جدید اشخاص و شرکت‌های خاص تداوم دارد و در واقعیت نه تنها با این طرح رفع تحریم‌ها حاصل نشد بلکه درنهایت به آن شدت و حدت هم داد.
یکی دیگر از تصمیماتی که این بار نه فشار به دولت بلکه فشار به یک ملت تعبیر می‌شود، طرحی باعنوانی سراسر متفاوت با مضمونش بود، اینبار به نام صیانت و حفاظت از مردم (!) ماجرای فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را پیش کشیدند. طرحی که نگفته معلوم بود هدفش چیست و به دنبال چه می‌گردد؟ از آنجایی هم که نمایندگان مجلس انقلابی که البته خود و همفکران‌شان عادت به این دارند تا خواسته‌ها و منویات گروه خود را به نام خواست همه مردم جابزنند، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» را که در واقعیت به دنبال تجاوز به این حقوق و ایجاد محدودیت‌های غیر قابل باور برای این فضا می گشت را مطرح ساختند. اینبار افکار عمومی در قبال این طرح آن قدر موضع منفی به خود گرفت که در میان خود مجلسیان نیز پیرامون این طرح مجادله شد و در این میان عده‌ای با بیان اینکه الان زمان مطرح شدن این طرح نیست در واقع نه ماهیت طرح را بلکه بدزمانی آن به‌واسطه واکنش‌های مردم را مطرح کردند و البته بودند کسانی که این طرح را غیرضروری دانستند، نتیجه اینکه به نام صیانت، محدودیت و نظارت بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مدت‌هاست که بر سر زبان‌هاست و خیلی‌ها نیز در این میان معتقدند که روزی این طرح با اندکی تعدیل اجرائی می‌شود چرا که به نوعی تصمیم، از پیش گرفته شده است.
خودتان می‌دانید که ...
هنوز مردم ثمرات صیانت‌های پیشین و اقدامات راهبردی و ارشادهای قبلی مسئولان با اعصاب و روانشان بازی می‌کرد که اینبار در میان همه مشکلات اقتصادی و معیشتی و عدم راهکار برای رفع آن بازهم موضوعی به نام صیانت از مردم در مجلس مطرح شد که درواقع خبر از ایجاد محدودیت تازه‌ای برای آن‌ها می‌دهد و البته شاید هم روشی برای کسب درآمد بیشتر مسئولان از مردم (!) در چنین شرایطی نیز محسوب شود. طرحی که همه تا به حال دیگر آن را شنیده‌ایم «طرح صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات خطرناک»... که البته در آن ازحیواناتی نام برده شده که بسیاری‌شان ربطی به خطرناک بودن ندارند وگروهی از مردم اعتقاد دارند هدف اصلی طرح مشخصا موضوع سگ گردانی یاداشتن این حیوان توسط برخی مردم است. طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک تنها محدود به سگ نیست و حیواناتی همچون لاک‌پشت، خرگوش، گربه نیز به‌عنوان حیوانات ممنوعه شناخته شدند.
همانطور که می‌دانیم این طرح به امضای ۷۵ نفر از نمایندگان رسیده است، قرار است با تکیه بر الحاق ۴ ماده به قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) تبدیل به قانون شود. براساس ماده الحاقی اول (ماده ۶۸۸ مکرر ۱) جریمه نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری(که سالانه توسط دولت و اتحادیه‌های مربوطه تعیین و اعلان می‌گردد) برای افرادی که واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل‌ونقل و گرداندن و نگهداری این حیوانات داشته باشند در نظر گرفته شده، البته که این طرح پای مشاوران املاک را به میان کشیده و مجلسیان در تلاشند تا با گنجاندن یک بند به اجاره‌نامه‌ها، برموضوع نگهداری حیوانات خانگی نظارت کنند.
اگر املاکی‌ها این موضوع را رعایت نکنند، آن‌ها هم شامل حال همان میزان جریمه 10 تا 30 برابر حقوق کارگری می‌شوند. حتی برای کسانی که حیوانات خود را در اتومبیل می‌گذارند جریمه و توقیف سه ماهه اتومبیل در نظرگرفته شده است. آنچه که به نام صیانت از حقوق عامه درمجلس بیان شده عملا این حقوق را سلب کرده است و اساسا از جریمه‌های سنگین گرفته تا خواباندن ماشین، نوعی کم‌تر کردن بخشی از همان آزادی‌های نصفه و نیمه باقی مانده مدنی در کشور به شمار می‌آید. هرچند که پیشتر برخی رفتارها مانند رفتار با سگ گردانی‌ها و پخش تصاویری که در کنار جرو بحث ها کار به اسحه کشی و تهدید هم می کشید را شاهد بودیم اما اکنون طرحی که اساسا نه فقط موضوع حیوان گردانی و حیوانات خانگی مردم، بلکه گرفتن پول از آن‌ها رانیز هدف قرارداده است ضمن رسمیت دادن به برخی رفتارهای خشن، قطعا که نمی تواند با واکنش های مناسبی از سوی افکار عمومی روبه رو شود.
جای سوال اینجاست که چرا مجلسی که نمایندگانش می‌دانند با کمترین مشارکت‌های مردمی رای آورده‌اند اکنون با چنین اقداماتی خود را بیش از گذشته از مقبولیت می‌اندازند ؟ آن‌ها در حالی موضوع اخذ پول 10 تا 30 برابر حقوق کارگری رابه عنوان جریمه گرفتن از مردم مطرح می کنند که بنابه گواه خود رئیس سازمان استخدامی کشور وضعیت حقوق و دریافتی مجلس مبهم و غیرشفاف است و این نهاد از آن اطلاعی ندارد. بهتر نیست نمایندگان به شفاف سازی راجع به درآمد خود بپردازند تا به فکر بهانه‌ای برای پول گرفتن ازمردم باشند؟ از سویی درچنین شرایطی به موضوعات مهمتری اگر نمی‌پردازند لا اقل با روح و روان ملت آن هم با نام صیانت از آن‌ها بازی نکنند؟
منبع: آرمان ملی
