اوایل آبــان بــود که وزیر صمــت در توئیتی وعده کاهش قیمت خودرو را تا پایان سال1400 داد و از حذف قرعه‌کشی صحبت کرد ولی در 19 آبان دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا قیمت‌های جدید خود را که افزایشی بودند، اعلام کردند.
به گزارش سایت خبری پرسون، حسین معافی پژوهشگر و مدرس دانشگاه نوشت: با این افزایش قیمت صدای منتقدان بلند شد و با توجه به قول‌های دولت و وزیر صمت مبنی بر کاهش قیمت‌ها به دستور رئیس‌جمهور و اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صمت به خودروسازان دستور داد هرگونه افزایش قیمت را ممنوع کرده و به قیمت‌های قبل بازگردد. کمیسیون اقتصادی نیز به دنبال احضار وزیر صمت به مجلس برای پاسخگویی افزایش بدون مجوز قیمت خودرو می باشد.
طبق نظر کارشناسان بهای تمام شده خودروها بیشتر از قیمت فروش آنهاست، یعنی هربار که پول وارد چرخه می‌شود به جای زیاد شدن کم می‌شود. هر خودرویی که از تولید به دست مشتری می‌رسد، مقداری پول از دست می‌رود. همین موضوع هم باعث افزایش تورم می‌شود. لذا صحبت‌های آقای فاطمی امین وزیر صمت برای کاهش قیمت خودرو هیچ مبنای علمی ندارد. اگر اتفاقی هم در حوزه قیمت به‌خاطر رکود رخ دهد پایدار نخواهد بود و طی چند ماه به شکل بسیار بدتری بروز پیدا می‌کند و وضعیت آشفته‌تر از امروز می‌شود و خیز دوباره قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.
برخی صاحبنظران می‌گویند با توجه به اینکه فاصله قیمتی خودرو بین نرخ کارخانه و نرخ بازار فراوان است، این تفاوت قیمت معمولاً نصیب دلالان می‌شود و در این میان نه خودروساز و نه مصرف‌کننده از این تفاوت قیمت سودی نمی‌برند، به هر حال همانگونه که تعیین دستوری قیمت خودرو مناسب نیست، جلوگیری دستوری از افزایش نرخ خودرو هم مناسب محصولات کارخانه‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا که در بورس حضور دارند، نخواهد بود. از طرفی رحمت‌ا...فیروزی پوربادی عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به موضوع اصلاح قیمت خودرو به عنوان یکی از ضرورت‌هایی که می تواند موجب شکوفایی این صنعت شود، گفت: اگر این امر موجب جبران ضرر و زیان خودروسازان در قیمت تمام شده محصولات و نیز به وجود آمدن رقابت و افزایش کیفیت محصولات شود، اقدام خوب و ارزشمندی است.
اما اگر صرفاً به دلیل افزایش قیمت‌ها، آزاد سازی رخ دهد، برای کشور مضر است. این عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به زیان انباشته خودروسازان که موجب قرار گرفتن این صنعت در وضعیت بحرانی شده است، گفت: در صورت عدم حمایت دولت از خودروسازان و عدم موافقت با آزادسازی قیمت ها به شکلی درست و عادلانه، دولت باید به اصل نود پایبند بوده و ضرر و زیان خودروسازان را از طریق انجام اقداماتی کارشناسی و صحیح جبران کند. زیرا نباید اجازه دهیم صنعت فعال خودروسازی که پشتوانه اقتصاد و اشتغال در کشور است از دست برود.
در ماه‌های گذشته نیز با بحث واردات خودرو زمزمه‌های کاهش قیمت محصولات داخلی نیز شنیده شد. واردات مدیریت شده خودرو می‌تواند راهکاری برای خلق درآمد دولت باشد و این کار باعث افزایش رقابت داخلی و حتی کاهش قیمت خودرو خواهد شد باید توجه داشت که صرفاً با افزایش بهره‌وری و تیراژ تولید نمی‌توان به کاهش قیمت کمک کرد، بلکه تا زمانی که قیمت خودرو اصلاح نشود و دولت قیمت گذاری دستوری را حذف نکند، نمی‌توان به کاهش قیمت امیدوار بود، حتی اگر تیراژ تولید افزایش یابد. افزایش تولید هم نیاز به منابع نقدینگی و پول دارد، قاعدتا این پول باید از شبکه بانکی وارد شود.
از آنجا که خودروسازان زیان‌ده هستند، مجاز به گرفتن تسهیلات جدید نیستند؛ لذا تسهیلات دستوری شده و در قالب اضافه برداشت می‌رود که همین موضوع دوباره تورم‌زا می‌شود. قرعه‌کشی تنها در صورتی قابل حذف است که قیمت کارخانه با قیمت بازار یکسان باشد. تا زمانی که این اتفاق نیافتد، قرعه‌کشی هم حذف شود یک فساد جدید ایجاد می‌شود.
از طرفی دولت به دنبال کاهش قیمت‌ها، تثبیت بازار و مهار گرانی است و ازسوی دیگر نیز تورم حدود 40 درصدی که درصنعت خودرو بیشتراست بسیاری از تولیدات و محصولات داخلی را در این حوزه با مشکل مواجه کرده و کنترل دستوری قیمت‌ها مانند فشار بیش از اندازه آب پشت سد است که ممکن است باعث شکستن سد شود. دولت و مجلس باید در این برهه حساس با مدیریت علمی و کارشناسی، قیمت خودرو را کنترل نمایند و از سوء استفاده برخی دلالان و سودجویان جلوگیری کنند.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آرمان ملی
