افول شاخص‌های اقتصادی در دولت تدبیر و امید

به گزارش سایت خبری پرسون، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره «وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم» قرائت شد.

غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در زمان تغییر دولت‌ها این است که مشخص نیست دولت مستقر، در چه شرایطی اقتصاد کشور را به دولت بعدی تحویل می‌دهد. در این شرایط شاخص‌های اقتصادی مهم و مشخص و تبیین و تحلیل وضعیت آنها کمک می‌کند تا عملکرد دولت‌ها طی چهار سال خدمت با ابتدای دوره شروع به کار قابل‌مقایسه باشد.

وی افزود: در این راستا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده (45) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارشی را در زمینه شاخص‌های اقتصادی عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم تهیه کرده است که شامل سه بخش اصلی است؛ بخش اول گزارش، فهرست شاخص‌هایی است که تحلیل وضعیت آنها برای سیاستگذاری اقتصادی مهم هستند. بخش دوم گزارش، تبیین آماری وضعیت شاخص‌های منتخب بوده و در بخش سوم گزارش نیز، تحلیل روند شاخص‌های اقتصادی منتخب انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: هم‌اکنون با تکیه‌بر وضعیت این شاخص‌های مهم اقتصادی می‌توان ضمن شناخت بهتر جایگاه اقتصادی کشور، نقاط ضعف و قوت دولت‌های قبلی را نیز شناسایی کرده و نسبت به چگونگی بهبود وضعیت اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کرد.

رشد درآمد سرانه از 92 تا 99؛ نزدیک به صفر

در این گزارش ذیل بخش «وضعیت رفاه خانوار» در بررسی «درآمد سرانه» آمده است: رشد درآمد سرانه طی دوره 1392 تا 1399 نزدیک به صفر بوده است این در حالی است که طبق برنامه پنجم و ششم توسعه درآمد ملی سرانه طی این دوره می‌بایست حدود 47 درصد رشد می‌کرد. درآمد سرانه محقق شده سال 1399
حدود 65 درصد درآمد سرانه هدف برنامه می‌باشد.

تشدید نابرابری در جامعه از 92 تا 1400؛ سقوط دهک‌های میانی به زیر خط فقر

درخصوص ضریب جینی آمده است: ضریب جینی طی این دوره همواره فزاینده بوده و از حدود 36.0 در سال 1392 به 40.0 در سال 1399 رسیده است در نتیجه طی این دوره نابرابری در جامعه تشدید شده است.

این گزارش درباره نرخ تورم نیز آورده است: علی‌رغم کاهش مقطعی نرخ تورم طی سال‌های میانی دولت و حتی تک‌رقمی شدن تورم در سال‌های 1395 و 1396 بااین‌حال به دلیل نرخ تورم‌های قابل‌توجه در سال‌های اخیر متوسط نرخ تورم بیش‌تر از نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران بوده است. ضمن اینکه متوسط نرخ تورم هدف برنامه ششم 8.8 درصد بوده است که نرخ تورم محقق شده بسیار بالاتر از این رقم می‌باشد.

گفتنی است بر اساس این گزارش، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال 99، حدود 47.1 درصد بوده است. همچنین نرخ فقر از 22.8 درصد در سال 92 به 32 درصد در سال 98 رسیده است. بر اساس این گزارش، مجموعه موارد فوق نشان می‌دهد در دوره مذکور وضعیت دهک‌های بالایی تغییر چندانی نکرده بااین‌حال بخش مهمی از دهک‌های میانی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند که این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

کاهش موجودی سرمایه کشور

در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس ذیل بخش «وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری» درباره «تولید ناخالص داخلی» آمده است: در حالی که رشد اقتصادی هدف برنامه‌های پنجم و ششم 8 درصد بوده بااین‌حال متوسط رشد اقتصادی سال‌های 1392 تا 1399 حدود 7.1 درصد بوده است. همچنین متوسط رشد اقتصادی بدون نفت نیز طی این دوره 5.2 درصد بوده است.

گزارش مزبور درخصوص «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» افزوده است: متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هدف برنامه ششم 4.21 درصد بوده است در حالی که طی دوره 1392 تا 1399 این نرخ حدود 2 درصد بوده است. عملکرد ناچیز رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی این دوره منجر به کاهش موجودی سرمایه کشور شده است بطوری که موجودی سرمایه سال 1398 یازده درصد کم‌تر از موجودی سرمایه سال 1392 می‌باشد. این موضوع به‌خصوص از منظر اثر منفی بر رشد اقتصادی بالقوه اقتصاد ایران در سال‌های آتی از اهمیت جدی برخوردار است.

عقب‌ماندگی بالای 40 درصی در ایجاد ‌اشتغال

بخش دیگری از گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس به «وضعیت بازار کار» اختصاص دارد. درخصوص تعداد شاغلین آمده است: طی سال‌های 1392 تا 1399 حدود 2 میلیون نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است. همچنین طی سال‌های 1396 تا 1399 تنها 740 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده در حالی که بر اساس برنامه ششم این رقم می‌بایست سه میلیون و هفتصد هزار نفر می‌بود. همچنین متوسط نرخ بیکاری طی دوره 1392 تا 1399 حدود 2.11 درصد بوده است. نرخ بیکاری هدف برنامه ششم 2.10 درصد بوده است که متوسط نرخ بیکاری طی سال‌های 1396 تا 1399 حدود 1.11 درصد بوده است.

کم‌ترین رشد نقدینگی؛ 30 درصد انحراف از هدف تعیین‌شده در برنامه ششم

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص رشد نقدینگی آورده است: در برنامه ششم متوسط رشد سالانه 17 درصدی برای حجم نقدینگی هدف‌گذاری شده است که بر اساس آن حجم نقدینگی در سال 1400 باید به 8.2850 هزار میلیارد تومان می‌رسید. مرور نرخ‌های رشد نقدینگی در طول سال‌های برنامه نشان می‌دهد که کم‌ترین رشد نقدینگی محقق شده بیش از 5 واحد درصد بالاتر (30 درصد انحراف) از هدف تعیین‌شده در برنامه بوده است. نقدینگی در پایان سال 1399(یک سال مانده به پایان برنامه) به 3476 هزار میلیارد تومان رسیده که حدود 22 درصد بالاتر از حجم نقدینگی تعیین‌شده در برنامه ششم برای سال 1400 هست.

منفی شدن حساب سرمایه شبکه بانکی کشور

همچنین بر اساس آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی «حساب سرمایه شبکه بانکی» در سال‌های 1398 و 1399 منفی شده است که مخاطرات جدی برای اقتصاد کشور دارد. بر اساس آمارهای تفصیلی عمده زیان انباشته مربوط به بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است که حساب سرمایه آنها در سال 1398 و 1399 به ترتیب 75- و 96- هزار میلیارد تومان رسیده است.

این گزارش درباره آمار «صادرات غیرنفتی» افزوده است: بر اساس اعلام بانک مرکزی، صادرات غیرنفتی از 8.41 میلیارد دلار در سال 1392 به 9.34 میلیارد دلار در سال 1399 کاهش یافته است. بر اساس برنامه ششم توسعه صادرات غیرنفتی کشور (بدون میعانات) طی دوره برنامه بایستی رشد 7.21 درصدی را تجربه می‌کرد و در سال 1400 به حدود 113 میلیارد دلار می‌رسید.

افزایش 2 هزار و 221 میلیون دلار به بدهی‌های خارجی اقتصاد کشور

در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره «بدهی خارجی اقتصاد» آمده است: بر اساس اعلام بانک مرکزی بدهی خارجی اقتصاد از 6655 میلیون دلار در پایان سال 1392 به 8876 میلیون دلار در پایان خرداد 1399 افزایش یافته است. در جمع‌بندی این گزارش اعلام ‌شده است که با عنایت به آمار و تحلیل‌های صورت گرفته می‌توان نتیجه گرفت:

1. عدم‌تغییر درآمد سرانه، افزایش 4 واحد درصدی ضریب جینی و افزایش 10 واحد درصدی نرخ فقر طی سال‌های 1392- 1399 بیانگر بدتر شدن وضعیت رفاهی جامعه، به‌خصوص دهک‌های پائین و متوسط، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌باشد.

2. وضعیت نرخ بیکاری طی برنامه ششم توسعه باید حدود 10 درصد می‌بود اما عملکرد دولت دوازدهم بیانگر نرخ بیکاری بالای 11 درصدی است.

3. نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم حداقل 30 درصد از اهداف برنامه انحراف داشته است.

4. ضریب نفوذ بیمه که قرار بود طی برنامه ششم توسعه حدود 7 درصد باشد، در دولت یازدهم و دوازدهم زیر 3 درصد بوده است.

5. عملکرد دولت در انتشار اوراق بدهی در سال 1392 صفر بوده است، درحالی‌که این رقم در سال 1396 به 7.56 هزار میلیارد تومان و در سال 1399 به 174 هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع حاکی از افزایش قابل‌توجه انتشار اوراق بدهی توسط دولت دوازدهم می‌باشد و بازپرداخت آن یک چالش اساسی فراروی دولت سیزدهم به شمار می‌رود.

6. مصرف بیش از 97 درصدی تنخواه بودجه در سال 1400 و عدم تسویه تنخواه سال 1399 بیانگر استقراض رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی آن بر جامعه است.

7. کاهش 7 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی طی سال‌های 92 تا 99 در کنار افزایش تمرکز بازارهای صادراتی، بیانگر ضعف در دیپلماسی تجاری و آسیب‌پذیری صادرات غیرنفتی کشور می‌باشد.

8. فقدان استراتژی‌های توسعه صنعتی، استراتژی توسعه بازرگانی داخلی و خارجی و استراتژی نظام ارزی موجب افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری شده و رشد بی‌کیفیت تولید داخلی را در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به همراه داشته است.

منبع: کیهان