کریمی فیروزجائی خبر داد:
به گزارش سایت خبری پرسون، روز گذشته بود که روزنامه شرق در مطلبی با اشاره به انتقادات اخیر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نسبت‌به سنت نهادینه‌شده مدیریت در کشور، نوشت: «رییس مجلس هفته گذشته در نقد شرایط نابسامان این روزهای کشور گفته است: باورهای غلط و مدیران ناکارآمد دو مشکل اساسی ما در کشورداری است. مشکل پول و نبود امکانات نیست؛ برای این اصول باید وقت و انرژی بگذاریم. انتقاد از مدیران آن‌هم زمانی که کل سیستم مدیریتی و حاکمیتی در دست اصولگرایان است، این سوال را مطرح کرده که آیا همچنان از روی عادت مدیران دولت قبل مدنظر بوده یا ضعف مدیریتی اصولگرایان قرار نیست همراه با مسوولیت‌پذیری نقد شود»؟
بر هر ذهن غیرمغرض و غیرسیاست‌زده‌ای معلوم و مبرهن است که نقد قالیباف، فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی معطوف به روندها و چارچوب‌های ذهنی و عملی حاکم بر کشور است که بخش زیادی از آن حاصل عملکرد دولت روحانی است. بااین‌حال، شرق تلاش کرده اظهارات رییس مجلس را اولا نشانه‌ای از وجود شکاف در میان اصولگرایان بداند و ثانیا اینگونه جا بیندازد که مجلس و دولت به‌دنبال فرار از مسوولیت خود برای حل مشکلات مردم هستند.
اول پاسخگویی، بعد حمله
حمله شرق علیه رییس مجلس در حالی است که این جریده به‌عنوان تریبون‌دار اصلاحات، ابتدا باید به نقد عملکرد هشت‌ساله اخیر اصلاح‌طلبان در رأس قوه اجرایی کشور بپردازد و پس از روشن شدن میزان نقش اصلاحات در ایجاد وضعیت بغرنج موجود به اتهام‌افکنی علیه دیگران بپردازد. هیچ چهره اصلاح‌طلبی تاکنون درباره میزان اثرگذاری اصلاحات در سیاست‌گذاری‌ها و بی‌تدبیری‌های دولت پیشین و تحمیل وضعیت وخیم اقتصادی بر مردم، هیچ توضیح شفاف و قانع‌کننده‌ای نداده است و همگی، صرفا به فرار روبه‌جلو و برائت از عملکرد دولت مشغولیت دارند.
شرق به نمایندگی از جریان اصلاحات، در شرایطی مشغول مطالبه‌گری غیرمنصفانه از مجلس و دولت است که پاسخگویی نسبت‌به عملکرد هشت‌ساله اخیر اصلاح‌طلبان در دولت حسن روحانی، بی‌شک در اولویت نخست قرار دارد. پس‌ازاین پاسخگویی می‌توان درباره عملکرد دولت سیزدهم و مجلس یازدهم که به ترتیب دوماه و یک‌سال و سه‌ماه از عمرشان سپری‌شده، به داوری منصفانه نشست. موضع‌گیری علیه رییس مجلس، تنها شمه‌ای از فعالیت‌های تخریبی این جریده طی روزهای اخیر علیه پارلمان بوده است. شرق چندی پیش نیز با انتشار گزارش دروغ درباره تصویب قانون محرمانه ماندن اموال مسوولان در مجلس، جنجال به پا کرد.
اتهام دروغی که خیلی زود بی‌اعتباری‌اش ثابت شد
اتهام رسانه‌های اصلاح‌طلب علیه مجلس که ابتدا با دروغ‌پراکنی روزنامه شرق آغاز شد، در حالی است که طی روزهای اخیر وکلای ملت در باب عقبه محرمانه ماندن اموال مسوولان و نقش مرحوم هاشمی‌رفسنجانی دراین‌باره، روشنگری‌های زیادی به عمل آوردند؛ برای نمونه، احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مجلس چندی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به روند محرمانه شدن انتشار لیست اموال مسوولان، اظهار کرد: اصل142 قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی مسوولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسوولیت ازسوی آن‌ها ذکر شده و براین اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، ازسوی رییس قوه‌قضاییه رسیدگی شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.
وی ادامه داد: به‌دلیل جامع نبودن این اصل قانون اساسی، در مجلس هشتم و در 17اردیبهشت‌ماه سال91 با پیگیری نمایندگان قانونی تصویب شد که به‌موجب آن، تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رییس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه‌قضاییه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به‌دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به‌دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی ارسال شد اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند. نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: در مجلس نهم نمایندگان به‌ویژه من و آقای دهقان نقندر برای تعیین تکلیف این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار پیگیری کردیم که درنهایت مجمع تشخیص بعد از سه‌سال در مورخه 9 آبان‌ماه سال94 این مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید کرد.
امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت قید محرمانگی را به مصوبه مجلس اضافه کرد، گفت: به‌موجب ماده5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد.
براساس اظهارات امیرآبادی فراهانی، آن نهاد و نیرویی که جلوی انتشار شفاف اموال مسوولان را گرفت، درواقع مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم هاشمی‌رفسنجانی بود. بااین‌حال، اصلاح‌طلبان به‌دلیل وامداری سیاسی به هاشمی رفسنجانی، از سال1394 تاکنون این مساله را باز و روشن نکردند و اکنون دارند به طرز عجیبی، مصوبه مجمع را به دوش مجلس یازدهم می‌اندازند. در همین باره، مجتبی رضاخواه، نماینده تهران در مجلس طی توییتی تصریح کرد: «شکست سکوت ۶ساله اصلاح‌طلبان! به‌عنوان نماینده مجلس با محرمانه تلقی شدن اموال مسوولان مخالفم؛ این افتضاح در سال۹۴ و توسط مجمع تشخیص مصلحت و به ریاست آقای هاشمی به بار آمده! اما چرا اصلاح‌طلبان که در ۶سال گذشته ساکت بودند، تلاش می‌کنند تا این افتضاح را به مجلس یازدهم نسبت دهند».
خدمات مجلس را عامدانه نمی‌بینند
هیچ ساختاری بری از اشتباه و نقد نیست و مجلس یازدهم نیز از این قاعده مستثنا نیست. در طول یک‌سال و سه‌ماه از آغازبه‌کار مجلس یازدهم، اقداماتی ازسوی برخی نمایندگان بروز یافت که شاید مقبول کلیت مجلس نبود، اما بی‌شک در همین فاصله زمانی کوتاه، طرح‌هایی به تصویب رسیدند که در بلندمدت گره‌گشای معیشت مردم خواهد شد. قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، قانون اصلاح قانون صدور چک، طرح جهش تولید و تامین مسکن، طرح تامین کالاهای اساسی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه تنها بخشی از فعالیت‌های مثمرثمر مجلس یازدهم در حوزه تقنین بوده است.
باید از مجلس یازدهم به‌اندازه عمری که از آن سپری‌شده، انتظار داشت. بااین‌حال مجلس یازدهم از ابتدای استقرار، توجه به مشکلات اقتصادی و گره‌گشایی از سختی‌های معیشتی مردم را در دستورکار خود قرار داده و همین سویه کلی، می‌تواند چشم ناظران را بر برخی معایب این مجلس ببندد. با‌وجوداین، اصلاح‌طلبان نمی‌خواهند محاسن مجلس یازدهم را ببینند و در مقام مدعیان قانونمداری قصد به توپ بستن مجلس را کرده‌اند تا بلکه بر ویرانه‌های پارلمان، بازگشت قدرتمندانه به عرصه سیاسی و به دست گرفتن مجدد قدرت را بنا کنند؛ آیا با وجود پشت کردن مردم به اصلاحات در انتخابات 1400، حربه اصلاح‌طلبان در حمله به مجلس و دولت محقق خواهد شد؟
منبع: صبح نو
