به گزارش سایت خبری پرسون، مردم خسته از تدبیرهای دولت گذشته با امیدهای فراوانی به سیدابراهیم رئیسی رأی دادند تا وضعیت کنونی آنان را به‌سمت شرایط مطلوب تغییر دهد، رییس‌جمهوری که با توجه به وعده‌های انتخاباتی و عزمی که از خود در رفع مشکلات کشور نشان داد، انتظار می‌رود وضعیت نابسامان کنونی، خصوصا در عرصه معیشت و مسکن که جزو نخستین کارهایی است که وعده داده شده، بتواند آرامش نسبی را به جامعه برگرداند. امروز باید همه تلاش دولت در مهار تورم و کشیدن ترمز گرانی باشد.
رییس‌جمهور هم رسیدگی به معیشت، مبارزه با فساد و تغییر وضع موجود به نفع مردم را از برنامه‌های خود اعلام کرده بود. روز گذشته نیز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تورم را خط قرمز دولت دانست و تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم شود، پرهیز کنند. او همچنین در راستای کنترل تورم، بانک مرکزی را موظف کرد سیاست‌های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند.
رییس‌جمهور همچنین تصریح کرد: سازمان برنامه‌وبودجه موظف است بودجه سال۱۴۰۱ را با تاکید بر اصلاح ساختار و حذف هزینه‌های غیرضرور بودجه تدوین کند. آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه حمایت از تولید داخل در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت قرار دارد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی و سیاست‌های متناسب با این اولویت به‌ویژه توسعه تولیدات داخلی و بی‌نیازی از واردات کالای خارجی و اعمال محدودیت و ممنوعیت برای ورود کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی یا کالاهای وارداتی غیرضروری را در دستورکار خود قرار دهد. در این جلسه، سازمان برنامه‌وبودجه و ستاد اقتصادی دولت گزارشی از منابع و مصارف بودجه۱۴۰۰ ارائه کردند که براساس این گزارش، ظرفیت‌های قانونی برای تامین منابع بودجه عمومی مشخص و مقرر شد و تمامی دستگاه‌های اجرایی نسبت‌به انجام تکالیف مندرج در بودجه سال۱۴۰۰ به‌نحوی اقدام کنند که منابع بودجه، تامین‌شده و از این محل مخاطره‌ای که نتیجه آن افزایش نقدینگی باشد، ایجاد نشود. در این جلسه همچنین سازمان برنامه‌وبودجه موظف شد با اولویت‌بندی هزینه‌ها، حداکثر صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای را به عمل آورد.
حال به نظر می‌رسد مهار گرانی و تورم، گردش چرخ تولید و اقتصاد کشور... بدون گره زدن به مذاکرات هسته‌ای و نگاه به داخل، در دستورکار دولت سیزدهم است. در همین راستا، رییس‌جمهور مجموعه‌ای از افراد را برای حل معضلات اقتصادی فراخوانده است. شاید پیش از انتصاب‌های محسن رضایی، سیدمسعود میرکاظمی، محمد مخبر و حضور خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد در دولت، باعث شده بود تا انتقادهایی درخصوص ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت مطرح شود اما درنهایت رییس‌جمهور تکلیف این موضوع را مشخص کرد.
رئیسی پیش از این در انتخابات ریاست‌جمهوری وعده داده بود که تولید را افزایش و صادرات را دوبرابر کند. برنامه دوم دولت رئیسی، کاهش هزینه خانواده‌های ایرانی بود به‌نحوی‌که قرار است از آذرماه سال‌جاری، زنجیره‌ای از تامین کالاهای اساسی ایجاد شود و نیازهای مردم با اطمینان و قیمت مناسب تامین شود تا دیگر خانواده‌ها نگرانی بابت کالاهای اساسی نداشته باشند.
گام دیگر رئیسی و کابینه‌اش خانه‌دارکردن نیمی از واجدان شرایط است با اولویت: کاهش حاشیه‌نشینی، احیای بافت‌های فرسوده و نوسازی مسکن روستایی. گام دیگر دولت؛ افزایش درآمد خانواده‌ها اعلام شده و قرار است نوسان‌های بورس مدیریت و صندوق تثبیت بازار سرمایه شارژ شود. علاوه‌براین اوراق بهادار برای پوشش ریسک سهامداران خرد از سال آینده منتشر می‌شود.
افزون بر این رئیسی قول داده تا سال۱۴۰۴ و پایان دولتش چهارمیلیون فرصت شغلی ایجاد کند که فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و افراد کم‌درآمد به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و مرزنشینان در اولویت قرار می‌گیرند.علیرغم تمام این وعده‌ها در دولت سیزدهم برای مهار نقدینگی تاکنون کار خاصی انجام نشده و در حوزه کنترل ترازنامه نیز کار خاصی صورت نپذیرفته است. هرچند تیم اقتصادی تازه شکل‌گرفته و شاید نتیجه ماحصل تلاش این تیم در آینده‌ای نزدیک قابل رویت و احساس باشد. یک تیم اقتصادی بزرگ با نام‌های بزرگ و افراد صاحب‌نام که امید است همکاری این افراد به تحول اقتصادی بینجامد.
هرچند دولت برای تغییر وضع موجود لیست بلندی از اقدامات را باید انجام دهد تا بتواند از اشتباهات گذشته فاصله بگیرد اما در کنار دولت، مجلس نیز پیگیری مشکلات اقتصادی مردم با چندین طرح در مجلس شورای اسلامی، مسیر متفاوتی را مقابل همگان گشود که آثار آن در زندگی مردم نیز محسوس بود. طرح‌های «احکام کلی بودجه 1400»، «حمایت معیشتی از مردم»، «جهش تولید و تامین مسکن»، «ساماندهی بازار و صنعت خودرو»، «اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی» و موارد دیگر از این قبیل همگی ازجمله اقداماتی است که مجلس در جهت رفع دغدغه‌های مردم برداشته است اما موضوع در همین‌جا متوقف نمی‌شود و موارد بسیار دیگری نیز برای حل مسائل مردم وجود دارد.
دولت سیزدهم نیز از زمان استقرار در پاستور عزم خود را برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور، جزم کرده است. عزمی که نمود آن را می‌توان در سفرهای متفاوت و مردم‌محور رییس‌جمهور به مناطق مختلف کشور دید. حضور وزیر اقتصاد در بازار و دیگر مسوولان در جاهای مختلف همگی نشان‌دهنده اتحاد مسوولان برای رفع دغدغه‌های مردم است. حال در شرایط موجود یکدست شدن قدرت روابط بین دولت و مجلس علیرغم نزدیکی‌ها، باید حول یک برنامه کلان باشد تا با همفکری و کمک بهترین طرح‌ها و لوایح برای رفع مشکلات و رفع موانع تنظیم، تصویب و به مرحله اجرا برسد.
هرچند دولت برای تغییر وضع موجود لیست بلندی از اقدامات را باید انجام دهد تا بتواند از اشتباهات گذشته فاصله بگیرد اما در کنار دولت، مجلس نیز پیگیری مشکلات اقتصادی مردم با چندین طرح در مجلس شورای اسلامی، مسیر متفاوتی را مقابل همگان گشود که آثار آن در زندگی مردم نیز محسوس بود.
منبع: صبح نو
352703
