دولت و انباشت مسائل حل نشده در آموزش و پرورش

به گزارش سایت خبری پرسون، امیرعباس میرزاخانی کارشناس تعلیم و تربیت نوشت: کرونا و به تبع آن تعطیلی مدارس- و نه «آموزش» - اوضاع نظام تعلیم و تربیت را با کلی دگرگون ساخته و شیوه آموزش از حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس به کنج خانه ها و استفاده از رایانه، تلفن همراه و شبکه آموزشی دانش آموز «شاد» سوق داده است.

دولت سیزدهم در شرایطی تشکیل شد که با رای نمایندگان مجلس، فقط وزارت آموزش و پرورش از حضور وزیر محروم شد و امروز سوم مهر ماه، سال تحصیلی جدید(1401-1400) به مانند سال 1392 و آغاز به کار دولت یازدهم، با حضور رئیس جمهور و سرپرست وزارت آموزش و پرورش آغاز می‌شود. رنگ بندی‌های کرونایی در شهرهای مختلف کشور در کنار سرعت واکسیناسیون، آموزش را در قالب ترکیبی از شرایط «حضوری» و «مجازی» قرار داده است؛ همچنین مشکلات معیشتی و تورم افسار گسیخته، سبب شده تا بهار تعلیم و تربیت «مهر» ی متفاوت برای معلمان باشد. فرهنگیان سال‌هاست نسبت به تبعیض آشکار حقوقی خود با دیگر کارمندان دولت و کارکنان سایر بخش های کشور معترض بوده و هستند و اکنون با روی کارآمدن دولت سیزدهم در پرتوی رویکرد کلی مبارزه با «فساد و تبعیض» امید به رفع مشکلات و حل مسائل دارند. در سال 1383 دولت هشتم؛ با هدف یکسان سازی حقوق و دستمزدها در بین کارکنان دولت و رفع تبعیض در پرداخت‌ها، لایحه «نظام هماهنگ پرداخت حقوق» را برای تصویب به مجلس هفتم فرستاد، پس گرفتن این لایحه در دولت نهم و تغییراتی که در متن آن انجام داد، باعث شد تا بخش زیادی از کارکنان دولت با مجوزهای خاص، از شمول این قانون خارج شوند و این لایحه با عنوان «قانون مدیریت خدمات کشوری» به‌طور نصفه و نیمه به اجرا درآمد که با گذشت 12 سال، هنوز بخشی از ظرفیت هایش برای آموزش و پرورش اجرائی نشده است. اخیرا لایحه «رتبه بندی معلمان» متناظر با 80 درصد حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در دولت دوازدهم و با هدف متناسب سازی حقوق معلمان با دانشگاهیان در ایستگاه بهارستان، منتظر تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

همچنین طرح هایی مانند «سازمان نظام معلمی» و «سنجش صلاحیت های حرفه ای» در مراجع مختلف قانونی مانند مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش تعیین تکلیف شده؛ شوربختانه به دلایل گوناگونی یا اجرا نشده و یا به صورت کاملا سلیقه ای به اجرا درآمده است که مجموعه آنها دلسردی فرهنگیان از عدم توجه مسئولان به مسائل معیشتی آنها را به دنبال داشته است. این در حالی است که انباشت مسائل مذکور و اجرای سلیقه ای برخی طرح ها؛ در وهله اول نگاه متعالی و مترقی به مقوله «توسعه آموزش و پرورش» در بین همه ارکان کشور را می‌طلبد و در گام دوم به وزیری مقتدر و دانا، متفکر و آینده نگر، عالم به حوزه تعلیم و تربیت با نگاه راهبردی و ملی، خوشنام و توانمند در حوزه راهبری آموزشی محتاج است تا بتواند با تبدیل «مشکلات» به «مسائل» و اولویت بخشی آنها در بین بخش‌های مختلف کشور، امر تعلیم و تربیت را به اولویت دولت تبدیل کند و حل مسائل آموزش و پرورش را در اسرع وقت تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کند.

توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.

منبع: آرمان ملی