به گزارش سایت خبری پرسون، اگر بر فراز آسمان و در فاصله‌ای نزدیک به زمین پرواز کنید و فرصت سیر و سیاحت در کل ایران را داشته باشید، از تفاوت بسیار شدید سطح زندگی و رفاه در مناطق گوناگون کشور کاملاً شگفت‌زده خواهید شد چرا که با این سیاحت خواهید دید برخی ها چنان غرق در رفاه و آسایش و بدور از هرگونه تلاشی هستند اما وقتی نگاه را به زمین نزدیکتر می کنید خواهید دید که بسیاری از این اموال بنام مردم است ولی به کام دیگران.
یکی از مسائل مهم دولت مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت است؛ کابینه دولت سیزدهم حالا به غیر از یک «سرپرست» (در وزارت آموزش و پرورش)، تمام وزرای خود را شناخته و کار دولت اکنون رسماً آغاز شده است.
وزرایی که در پی اخذ رای اعتماد وعده مبارزه با فساد و ریشه کن کردن آن در لایه های پنهان و آشکار جامعه را دادند؛ دقیقا همان عملی که سالها در تفکر دولت قبل منسوخ شده بود و بجای مبارزه با فساد بهشتی را برای سوداگرانی فراهم کرد که چشم به جیب مردم و غاصب بیت المال بودند و مثال ملموس آن رد پای پرونده تخلف برادر رئیس جمهور، دختر حسن روحانی و دختر و داماد نعمت زاده، برادر اسحاق جهانگیری وخیل عظیم آقا زاده هایی است که در این دایره چشم به پیشخور کردن و تاراج اموال کشور به نفع خود بودند.
علم رسوایی علیه ابرثروتمندان
با پایان یافتن دوره ریاست آملی لاریجانی بر مسند قوه قضاییه علیرغم اینکه این نهاد باید پیشانی مبارزه با مفاسد باشد و کریدورهای فساد را رصد کرده و منهدم کند مامنی برای ظهورافرادی شد که ریشه آنها در فساد متجلی بود و این اتفاق به قدری عمیق بود که اعتماد را از مردم گرفت و داد مرم را درآورد.
پس از ورود دستگاه های امنیتی و افشای فساد های بخش های مدیریتی قوه قضاییه آملی لاریجانی برای تطهیر خود از این قائله در نهایت تصمیم به کناره گیری از سمت خود کرد و پس از آن مقام معظم رهبری طی حکمی سید ابراهیم رئیسی را به سمت ریاست قوه قضاییه منسوب کرد.
با حضور رئیسی در این مسند آغاز مسیر مبارزه با فساد در کشور آغاز شد و راز پرونده های عجیبی فاش شد که در نهایت منجر به دستگیری های بسیاری از خاندان دولت و بخشی از مدیران ارشد کشور شد و این آغاز قصه ی جهنم مفسدان شد.
شاهراه فساد
متأسفانه باندهای سازمان یافته فساد در بخش های مختلف اقتصادی کشور لانه گزیده اند و در شرایط کنونی با نفوذ در لایه های مختلف اجرایی و حتی نظارتی اختلالات فراوانی را در بازار داد و ستد و تأمین معیشت مردم به ویژه قشر های کم درآمد جامعه به وجود آورده اند.
تردیدی نیست که بیشتر و تقریبا تمامی مفسدان اقتصادی به نوعی به جریان های سیاسی وابستگی دارند یا وابستگی قومی و فامیلی با برخی مسئولان دارند و از این طریق راه فساد را برای خود هموار می بینند و در رانت و رشوه و ... بدون ترس و دلهره وارد می شوند.
آمار اختلاس های گاه کلان در شبکه اقتصادی آلوده به ویروس رانت بیانگر این واقعیت است که رقم های نجومی اختلاس ها و رانت خواری ها به تنهایی توسط یک یا دو نفر غیرممکن است؛ بلکه این پدیده شوم با تلاش سرتیم های فاسد به شکل نا بهنجاری در نظام اقتصادی مملکت رقم خورده و بستر های باورنکردنی را برای دانه درشت شدن رانت خواران، انحصار گران و غارتگران اموال عمومی شکل داده است که ابر مفسدان سکه، قیر، دلار و تیم های اختلاس و احتکار ارزاق عمومی نمونه هایی از همین مفاسد هستند.
دولت مردود
محمدرضا صباغیان نماینده یزد و بافق در مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد دولت تدبیر و امید در موضوع مبارزه با فساد بیان کرد که نمره دولت و مجلس وقت در مبارزه با فساد، نمره قبولی نیست و زیر ۱۰ می‌گیرند.
او با اشاره به عوامل بروز و ظهور فساد در جامعه بیان کرد که وقتی تنها چند درصد از برنامه ششم توسعه اجرا می‌شود یا بودجه سالانه ۵۰ یا ۶۰ درصد به اجرا در می‌آید، به معنای وجود فساد یا زمینه‌های ایجاد آن است. این موضوع را می‌توان در انحرافات بودجه‌ای و گزارش‌های دیوان محاسبات هم مشاهده کرد.به علاوه وقتی لایحه بودجه کشور در زمان تدوین به صورت واقعی و درست پیش بینی نمی‌شود، با کسری بودجه مواجه خواهیم شد و همین زمینه ساز فساد خواهد بود.
وی تاکید کرد که نبود نظارت دلیل اصلی نمره پایین دولت در مبارزه با فساد است.
توهم مبارزه
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سخنانی که در دوران حضورش بعنوان معاون اولی دولت تدبیر و امید حضور داشت بر این باور بود که آنچه دولت از ابتدای شروع به کار خود اعلام کرده و تا آخرین روزهای کاری هم روی آن ایستاده این بوده که هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارد و هر کسی در هر رده‌ای فساد کرد باید با او برخورد شود؛ این نخستین تفاوت ما با دولت قبل است.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد که ما برای خودمان هم سازوکاری طراحی کردیم که گلوگاه‌های فسادخیز داخل دولت را شناسایی کنیم و بسیاری از آنها برطرف شدند.
حال از آنجایی که دولت قبل به دولت ویترینی معروف بود و یکی از خصائص منحصر بفردی که بیش از پیش در مردان این دولت از دیگر سیاسیون متمایز بود درشت نمایی کارهای نکرده و آمارها و فعالیت های خلاف واقع برای عمل به استراتژی فرار به جلو بود.
سوال اینجاست که چطور دولت گلوگاه های فساد خیز را شناسایی کرده اما برادر خود اسحاق در قوه قضاییه محکوم شده است؟
چطور دولت لوای مبارزه با فساد را برداشته اما نام برادر حسن روحانی در لیست مفسدان اقتصادی می درخشد؟
و یا چطور رئیس جمهوری که فرماندهی مبارزه با مفاسد اقتصادی را به یدک میک شد دست در بیت المال کرده و بودجه کرونایی را به نفع دختر خودش مصادره می کند؟
انگیزه ای برای مردم
پس از عملکرد قابل قبول ابراهیم رئیسی در مقام ریاست قوه قضاییه و جلب اعتماد دوباره مردم به این نهاد حکومتی پس از آن حاشی عمیق و دردناک این بار حضور وی در کسوت انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری مسجل شد و وی انگیزه خودرا برای حضور در انتخابات حل مشکلات مردم و کاهش درد و رنج و مبارزه با بی عدالتی و فساد دانست.
قطعا یکی از درگاه های ایجاد رانت و بروز فساد دولت و تمام زیر شاخه های آن است.
دولتی که در دوره های قبل شاهد تخلفات و استنکافات بیشماری از سوی رئیس جمهورش تا مدیران ارشد و میانی و حتی جزء بودیم و این قصه تا جایی پیش رفت که الان پس از پایان عمر دولت یازدهم و دوازدهم مردم در پویشی خود جوش از قوه عدالت خواستار محاکمه فردی شدند که جان و معیشت مردم را برای نیل به اهداف خود و اطرافیانش به گروگان گرفته بود.
حال عملکرد ملموس ابراهیم رئیسی در مبارزه با فساد بنحوی شد که مردم با انتخاب وی برای حضور در کرسی قوه اجرایی کشور خواستار مدیریت صحیح کشوردر همه ابعاد و در راس مبارزه با فساد،تبعیض و رانت پروری هستند که امید است این پروسه هرچه زودتر طی شده و دست مفسدان و پیشخوران اموال کشور کوتاه شود.
حرکت انقلابی برای قلع و قمع
در این روزگار، افزایش گرانی ها و دو چندان شدن فشارهای اقتصادی بیش از هر امر دیگری به مسئله افکار عمومی بدل شده است و این سالها فساد ریشه های زیادی در ساختارهای مختلف کشور دوانده است و مبارزه با آن همت مضاعفی را می طلبد.
قطعا اثربخشی این مبارزه با هماهنگی سران قوا ملموس تر خواهد بود.
رئیس جمهوری در قامت پرچمدار مبارزه با فساد و شناسایی گلوگاه ها و در نهایت کور کردن آن.
رئیس قوه مقننه در قامت مدافع و هوشمندی برای قانونگذاری و رفع مخاطرات قانونی با اصلاح قوانین ودر نهایت پیشگیری از دور زدن قانون توسط مفسدان.
رئیس قوه قضاییه در مقام مدعی العموم برای اجرای عدالت و کوتاه کردن دست مفسدان و مجازات و رسوایی آنها.
