درخواست پارلمان برای محاکمه نوبخت/ سازمان برنامه و بودجه در دولت تدبیر چه کرد؟

به گزارش سایت خبری پرسون، در ساختار اقتصاد و دولت یکی از مهمترین سازمان هایی که زیر نظر دولت ماموریت توزیع سرمایه را به دستگاه های مختلف دارد و بعنوان یکی از ارکان اصلی بودجه ریزی در کشور محسوب می شود سازمان برنامه و بودجه است که میتوان به صراحت گفت که شیرازه اقتصاد کشور در توزیع منابع در برنامه های کلان اقتصادی بخصوص بودجه کشور در این سازمان تصمیم گیری می شود.

سازمان برنامه و بودجه بنا به ماموریت های محوله وظیفه دارد تا دخل و خرج کشور را در قابل برنامه های مدون سالانه تبیین و منابع مالی کلان را برنامه ریزی کند تا موتور اقتصاد کشور همیشه در حال چرخش و پیشرفت باشد.

بالا بردن و یا منهدم کردن سطح اقتصادی کشور منوط به تصمیم سازی های مهمی است که مدیران اقتصادی این سازمان تدوین می کنند.

در دوران ریاست جمهوری های مختلف این سازمان یا منحل شد یا به مرکزی برای پول پاشی های دولت مبدل شد.

رئیس‌جمهوری دولت‌های نهم و دهم، سازمان برنامه و بودجه را یکی از عوامل عدم تحقق عدالت در جامعه و آن را آمریکایی محض، نماد وابستگی و عامل اجرای اوامر دیکته شده غربی می‌دانست و ادعا کرد شهید رجایی نیز به دنبال پایه‌گذاری سازمان جدیدی بر مبنای فرهنگ اسلامی - ایرانی و بر پایه اندیشه دینی بوده است و بر همین اساس اقدام به انحلال این سازمان کرد.

اما پس از روی کار امدن دولت روحانی این سازمان دوباره احیا شد و به سازمان پول پاشی روحانی و شرکا تبدیل شد.

روحانی در اقدامی حکم بر حضور محمد باقر نوبخت بعنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه را امضا کرد.

نوبخت کیست؟

محمد باقر نوبخت متولد آذرماه ۱۳۲۹ در شهر رشت است. نوبخت یکی از سیاستمداران، اقتصاد دانان و اساتید دانشگاه در ایران است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از چهره‌های نزدیک به حسن روحانی و دولت بوده است.

نوبخت که برای چهار دوره متوالی، در ادوار سوم، چهارم، پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی، بعنوان نماینده رشت در مجلس حضور داشت، پیش از دولت یازدهم به‌عنوان معاون پژوهش‌های اقتصادیِ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار حسن روحانی فعالیت می‌کرد.

نوبخت خواهرزاده حجت‌الاسلام حسن حجتی از روحانیون سرشناس گیلان و نوه آیت‌الله ابوالقاسم حجتی است و دو برادرش نیز در سمت‌های دولتی و قضایی مشغول به فعالیت می‌باشند.

انتخابات یازدهم ریاست جمهوری

نوبخت در خلال انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴، سخنگویی ائتلافی با عنوان «ائتلاف نهم برای فردایی بهتر» را بر عهده داشت. این ائتلاف از چند حزب و گروه، چون حزب کارگزاران سازندگی و حزب اعتدال و توسعه تشکیل شده بود که حامی اصلی ورود اکبر هاشمی رفسنجانی به انتخابات ریاست جمهوری و در اصل، ستاد انتخاباتی غیررسمی او محسوب می‌شد. او همچنین در انتخابات سال ۱۳۸۸ از حامیان جدی میرحسین موسوی بود.

در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ محمدباقر نوبخت نخست به عنوان سخنگوی ستاد حسن روحانی منصوب شد، که با ثبت‌نام اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات، بعنوان رئیس ستاد انتخابات هاشمی رفسنجانی در استان گیلان انتخاب شد. پس از رد صلاحیت هاشمی، وی دوباره به عنوان سخنگوی ستاد روحانی، فعالیت خود را از سر گرفت و پس از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲، نوبخت به عنوان نماینده رئیس‌جمهور برای همکاری با محمدرضا باهنر، به عنوان نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی (علی لاریجانی) در ایجاد ارتباط و تعامل دو قوه، انتخاب شد.

دولت دوازدهم

بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم، نوبخت در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۲، به عنوان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، در دولت یازدهم منصوب شد و بدنبال آن در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس‌جمهور و تصویب شورای عالی اداری، با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیاء شد و در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۳ محمدباقر نوبخت بعنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منصوب شد.

نوبخت که در دولت دوازدهم نیز به عنوان سخنگوی دولت و رئیس برنامه و بودجه فعالیت می‌کرد، در مردادماه سال ۱۳۹۷ از سمت سخنگویی دولت استعفاء داد.

حرکات زیر پوستی

با سردمداری نوبخت در سازمان عریض و طویلی چون برنامه و بودجه فضا برای رانت پروری و پول پاشی ها به سبب رفاقت دیرینه با حسن روحانی مهیا شد و قطب بودجه کشور دست فردی افتاد که علاوه بر تفکر پوپولیستی مشی اشرافیگری نیز در ساختار مدیریتی رئیس دولت تدبیر موج میزد.

پرونده های بسیاری از جمله تخلف در اجرای قانون خرید گندم تا تغییر تخصیص منابع مالی از بخش کرونا به جیب دختر رئیس جمهور از بطن این سازمان افشا شد که متاسفانه خسارات جبران ناپذیری به به بدنه اقتصاد، سلامت و معیشت مردم وارد کرد.

در موضوع تخلف در خرید گندم، در سال 97 و طبق اعلام کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، رئیس این سازمان مخالف افزایش ۳۰ درصدی قیمت گندم طبق پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی بود و بر خلاف قانون، پیشنهاد رشد ۱۰ درصدی قیمت گندم را به شورای اقتصاد داده است.

این درحالی است که این سازمان هیچگونه وظیفه قانونی مبنی بر تعیین قیمت گندم ندارد و تنها وظیفه آن، مشخص کردن منابع مالی برای خرید تضمینی این محصولات در هر سال است.

به همین منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۷ آبان ماه همان سال، کمیسیون کشاورزی طبق ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس اقدام به بررسی تخلفات صورت گرفته در اجرای این قانون کردند.

در این جلسه حسینعلی حاجی دلیگانی و سید مهدی مقدسی دو تن از نمایندگان مجلس با اشاره به اقدامات ناقص دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم خواستار برخورد قضایی با متخلفین عدم اجرای این قانون شدند.

عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه با اشاره به مکاتبات صورت گرفته بین وزارت جهاد کشاورزی و شورای اقتصاد، دلیل اصلی تاخیر در اعلام قیمت محصولات زراعی را مخالفت نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای گندم دانست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و نیز قیمت گندم در مرزهای کشور خاطر نشان کرد: در صورتی که پیشنهاد قیمتی سازمان برنامه و بودجه مورد تایید شورای اقتصاد قرار گیرد، کشور در شرایط تحریم متکی به واردات گندم خواهد شد.

در پایان جلسه مقرر شد تا گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تخلفات صورت گرفته از سوی سازمان برنامه و بودجه پس از تدوین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شده و در صورت موافقت نمایندگان، رئیس این سازمان به محاکم قضایی معرفی شود.

خیانت به مردم برای شاد کردن دل دختر رئیس

با شروع اپیدمی کرونا و همه گیری ویروس کووید-19 در سراسر جهان آلارم هشدار برای مقابله با این بیماری در سراسر جهان زده شد.

در تمام اقتصاد های دنیا دولت ها بودجه ای را برای مواقع بحران در دست دارند تا با پیشامد های مختلفی همچون مخاطران طبیعی و یا همین اپیدمی ناشناخته صرف می کنند اما چندی پیش خبری مبنی بر کسر از بودجه کرونا و اختصاص آن به احداث ساختمان دانشکده ای در یکی از دانشگاه های کشور که قرار بود دختر حسن روحانی در آنجا مستقر شود صورت گرفت.

هزینه ای که باید صرف خدمات درمانی برای مردم و کادر درمان می شد؛ اما برای عزیز کردن خودش مقابل دختر رئیس به جای دیگری حواله شد.

این تصمیم موجب شد تا سیستم درمان دچار خلاء های گوناگونی شده و شاهد افزایش مرگ و میرهای کرونایی کشور شویم.

تغییر برای اصلاح

با روی کار آمدن دولت آیت الله رئیسی و تغییر مدیران ارشد، ریاست مهمترین سازمان متولی اقتصاد که همان برنامه و بودجه است به مسعود میرکاظمی رسید و چندی پیش وی معارفه و نوبخت به آلبوم خاطرات زخم کاری دولت تدبیر و امید پیوست.

مسعود میرکاظمی که من قبل از حضور خود در سازمان برنامه و بودجه تجربه نمایندگی مجلس و جایگاه وزارتی را در کارنامه خود دارد با حکم آیت الله رئیسی بر صدارت اسن سازمان تکیه زد و در اولین حضور خود بعنوان رئیس این سازمان در رسانه ملی خبر از پشت پرده های تحرکات دولت قبل داد.

بودجه پوچ

مسعود میرکاظمی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب با اشاره به اینکه در رسانه‌ها مطرح شده است که امسال کسری بودجه داریم، افزود: بودجه سال ۱۴۰۰, اساساً متناسب طراحی نشده است و اگر بخواهیم طبق روال، در سال آینده هم ضریبی را بر بودجه امسال اضافه و بودجه سال ۱۴۰۱ را تدوین کنیم مشکل جدی خواهیم داشت.

او ادامه داد: در عملکرد پارسال کشور ۵۶۲ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بود که از این رقم، ۳۰ درصدش از طریق واگذاری دارایی‌های مالی مانند اوراق و مانند آن بود و ۷۰ درصد منابع پایدار بود.

میرکاظمی با اشاره اینکه در بودجه ۱۴۰۰، دو سقف مصرف گذاشتیم، گفت: سقف نخست، ۹۳۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان است.

او ادامه داد: اگر عملکرد پارسال را ببینیم و منابع پایدار آن را محاسبه کنیم حدود ۲ و نیم تا ۳ برابر شده است. باید پاسخ دهیم به چه علت این افزایش رقم بودجه را انجام دادیم؟

انتحار بودجه و معیشت

میرکاظمی با بیان اینکه در پایان سال ۹۱، عملکرد مصارف دولت, ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده است اضافه کرد: چگونه می‌شود که در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان رسید؟

وی گفت: متوسط رشد اقتصادی در ۸ سال گذشته از صفر تا ۸ دهم درصد بوده و عمدتاً تورم دو رقمی بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به درشت نمایی های دولت قبلی در خصوص کالای اساسی اشاره کرد و اعلام داشت: متاسفانه با تصمیم سازی های غلطی که دولت قبل شاهد بودیم منجب به کاهش ذخایر کالاهای اساسی، هستیم که در تلاشیم آن را به وضع مطلوبی برسانیم و این کار در حال انجام است.

در 5 ماه گذشته 50 درصد هزینه ها از طریق استقراض بوده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در 5 ماه گذشته 50 درصد هزینه هایی که انجام شده از طریق استقراض و اوراق بوده است.

مسعود میرکاظمی درباره موضوع مدیریت بر کشت افزود: این کار بسیار ضروری است ولی عملاً در کشور اتفاق نیفتاده است.

تورم 50 درصدی

او به تورم حدود 50 درصدی اشاره و اضافه کرد: این ها نشان می دهد خطایی در جاهایی انجام شده است بنابراین با محاسبات قبلی نمی شود جلو رفت. رئیس سازمان برنامه و بودجه, تحریم ها را یکی از عوامل وضع موجود دانست و گفت: تحریم ها عامل اصلی نیست و نباید کارها را سیاسی کنیم.

میرکاظمی با تاکید بر اینکه باید از منابع، استفاده بهینه کنیم, افزود:کشور ثروتمندی هستیم و فقیر نیستیم؛ منابع هیدروکربن، معادن، سرمایه نیروی انسانی و موقعیت سوق الجیشی داریم و در حوزه جغرافیایی هستیم که در بسیاری از محصولات کشاورزی، رتبه نخست تا دهم جهان را داریم بنابراین نباید کشور فقیری باشیم و سطح زندگی مردم ما پایین باشد.

مغایرت قانونی پرداخت فوق‌العاده ویژه معلمان در ماه گذشته

وی درباره موضوع فوق العاده ویژه فرهنگیان هم افزود: ما تعهدی داریم که جلوی بی انضباطی را بگیریم و اگر شرایط را مدیریت نکنیم فشار اصلی بر قشر ضعیف از جمله معلمان خواهد آمد و بنا داریم از طریق روال قانونی این کار را انجام دهیم؛ در آموزش و پرورش با یک مجوزی که مغایر با قوانین بوده احکامی را صادر کردند که اصلاح احکام سه روز طول می کشد تا آن را منطبق با قانون کنند و برای اینکه این سه روز حقوق دچار مشکل نشود از طریق فایل ماه قبل حقوق را پرداخت کردیم ولی اگر قرار به تغییر باشد باید منبع برای آن دیده شود تا بتوانیم آن را انجام دهیم چون حدود اختلاف آن هزار و 800 میلیارد تومان در سال است که مغایر با برنامه است و اگر قرار بر افزایش باشد باید در دولت تعیین تکلیف شود.

محاکمه ی پول پاش ها

با حضور میرکاظمی در رسانه ملی و توضیحات شفاف عملکرد سازمان برنامه و بودجه طی سالهای اخیر موجب شد تا کاربران بسیاری واکنش های مخالفی در این خصوص نشان دهند که بسیاری از این کاربران نوبخت را خائن به ملت و مستحق محاکمه دانستند.

از سویی دیگر مالک شریعتی نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اخبار در صفحه مجازی خود نوشت: مخالفت آشکار میرکاظمی در دومینوی پولپاشی غیر قانونی گذشته نشان داد که وی اسیر جنگ روانی نشده و مصلحت کشور را در نظر خواهد گرفت.

وی در توئیت خود اعلام کرد: به نظرم اولویت محاکمه از دولت قبل با نوبخت است.

مدعی العموم وارد شود

حال با انتشار اسناد تخلف بسیاری از کسانی که در مراوده های سببی و نسبی با دولت روحانی داشتند و اتهام آنان برای مردم و کشور محرز شده است مدعی العموم وظیفه دارد تا خواستگاه محاکمه مدیران و رؤسایی که از وظیفه خود تمرد کرده و در منجلاب رانت بازی و مصادره بیت المال به نفع خودشان بود ورود کند و فرآیند محاکمه شفاف در منظر مردم را محیا کند.

شاید محاکمه عواملی که بعنوان عناصری خود فروخته در دولت قبل تیشه به امید مردم زدند و معیشت مردم را به گروکان گرفتند مرهمی بر آلام ایرانیان باشد.