به گزارش سایت خبری پرسون، انتخابات شوراهای اسلامی چه در مراکز استانهای پرجمعیت و چه در شهرهای کوچک و روستاها، همواره پرچالش برگزار میشود و با حاشیههایی همراه است. انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در سال 1400 نیز از این قاعده مستثنی نبود و چه بسا شور ویژهای در این دوره وجود داشت که در نهایت نیز نتایجی خارج از تصوری را رقم زد، منظور از نتایج پیروزی افراد خاصی نیست، بلکه ابطال کلی انتخابات در برخی مناطق است؛ به گونهای که این شهرها برای 4 سال آینده شورا ندارند، ضمن این که انتخاب شهردار که از وظایف برجسته شوراها است نیز به استانداری واگذار میشود.
عامل ابطال انتخابات شوراها
تخلفات گسترده کاندیداهای انتخابات شوراها و هواداران آنها در برخی شهرها سبب شد تا هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظر خود مبنی بر ابطال انتخابات را اعلام کند. به دلیل حساسیت موضوع بررسی برخی شهرها تا اوایل مرداد نیز ادامه داشت و بر این اساس انتخابات در باقرشهر، کهریزک از شهرستان ری، بومهن، پردیس، رودهن، قرچک، گرمدره، ماهدشت، بهارستان اصفهان و کامیاران ابطال شد.
هر چند علت ابطال انتخابات در برخی نقاط خرید و فروش رأی اعلام شده است. اما بررسیهای بیشتر نشان میدهد که تخلفاتی نظیر توزیع مواد مخدر توسط نامزدها و یا هواداران آنها و همچنین موارد دیگر که نوشتن از آنها چندان مناسب نیست نیز در جریان بوده است.
ضمن ابطال انتخابات، خبرهایی نیز از برخورد قضایی با برخی نامزدهای انتخابات شورای این شهرها به گوش میرسد.
نامزدهایی که سالم رقابت کردند نیز قربانی شدند
در میان نامزدهای انتخابات شوراها که تعداد کمی نیز نبودند؛ طبیعی است که تمام کاندیداها رفتارهای غیراخلاقی انجام ندادند و از هر روشی برای کسب رأی اقدام نکردند؛ آنها با وجود رقابت سالم و پیروزی، قربانی رفتار برخی کاندیداها شدند؛ زیرا انتخابات به طور کامل لغو و باطل شد و مانع حضور افراد منتخب در شوراها شد.
علاوه بر این به دلیل غلبه حضور قومیتها در شهرهای کوچک و فضای رقابتی شدید، هواداران یک نامزد خاص برای پیروزی وی هر اقدامی را انجام میدهند و ممکن است تخلفاتی نظیر خرید و فروش رأی نیز توسط حامیان آنها انجام شده و کاندیدای اصلی اطلاعی در این باره نداشته باشد، اما در نهایت قربانی شده و اعتبار چندین ساله خود را از دست داده است.
نحوه اعتراض به ابطال انتخابات
طبق قانون نامزدهای معترض میتوانند برای پیگیری این موضوع شکایتهای خود را به دیوان عدالت اداری و همچنین کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه دهند. هر چند در جدیدترین اظهارنظر و طبق گفته احمد نادری، رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران، پرونده انتخابات در شهرها و روستاهای استان تهران و کل کشور بسته و به وزارت کشور اعلام شده است. ضمن این که این نماینده مجلس خبر داده که برای افراد متخلف در قوه قضاییه پرونده تشکیل شده و یا در حال شکلگیری است.