پرسون از بی قانونی در صنف باربری گزارش می دهد؛
به گزارش سایت خبری پرسون، مردادماه فرا رسیده است و فصل دو تغییر و اسباب کشی، یکی اسباب کشی هر ساله مستاجران و دیگری اسباب کشی دولت جدید، بنابراین مردادماه را باید ماه اسباب کشی مستاجران ـ مردم و دولت ـ نامید.
شاید بتوان گفت که سال 1400 شوم‌ترین سال برای اجاره‌نشینان در طول 4 دهه اخیر و حتی قبل از آن باشد. امسال در کنار تورم لجام گسیخته بازار، مسکن نیز همانند اسبی افسار گسیخته در میدان بی‌نظارتی‌های آن‌چنان می‌تازد که کسی نمی‌تواند به گَرد پایش برسد.
به نظر می‌رسد مالکان امسال در خواب خرگوشی مسئولان نظارتی هر آنچه عقده در دل خویش دارند، بر پیکر نحیف مستاجر آوار می‌کنند.
افزایش 100 درصدی اجاره بها و حتی بیشتر از این عدد در حالی این روزها در بنگاه‌های معاملات ملکی پایکوبی می‌کند که دولتمردان اعلام کردند که نرخ تورم در حوزه مسکن در سال 1400 نباید بیشتر از 25 درصد باشد، ولی کو نشانی از اجرایی شدن این بخشنامه‌های صرفا کاغذی دولت.
حسن رستمی؛ کارشناس مسایل اقتصادی و مدرس دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار پرسون عنوان کرد: متاسفانه جامعه ما با وجود بی تدبیری‌هایی که در حال تکرار است، دچار یک روند نزولی و بسیار نگران کننده در حوزه اجتماعی است، البته منظور از حوزه اجتماعی تمام عناصر موجود در اجتماع است که اصلی‌ترین آن معیشت مردم است.
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر با وجود اینکه جامعه با تمام وجود تورم بی‌سابقه را احساس و لمس می‌کند، بازهم به عینه می‌بینیم که مسئولان دولتی و اقتصادی با سخنان خود و آمار و ارقامی که هیچ وجود خارجی ندارد، بیشتر بر این بحران اجتماعی ـ اقتصادی در کشور دامن می‌زنند.
رستمی با تاکید بر اینکه امروز متولی بازار مسکن در کشور دلالان هستند نه دولتمردان، بیان داشت: دولتی که نتواند دستورالعمل‌های خود را عملیاتی کند و در مقابل دلال و واسطه کم می‌آورد دیگر حرفی برای گفتن ندارد، بخشنامه‌های دستوری دولت در کدام حوزه عملیاتی می‌شود؟! مگر دولت مقرر نکرد که بازار مسکن تورمی بیش از 25 تا 35 درصد را تجربه نکند؟! ولی کدامیک از دستورالعمل‌های دولتی محقق گردید؟!.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه تورم در بازار مسکن دیگر حوزه‌های اقتصادی را نیز دچار تورم خواهد کرد، گفت: یکی از ویژگی‌های اقتصادی در ایران این است که گرانی‌ها همانند دانه‌های زنجیر به هم وصل هستند به طوری که بازار مسکن بر بازار لبنیات تاثیر مستقیم دارد یا بازار خودرو بر بازار برنج و... بنابراین این اقتصاد کاملا مریض نباید با نسخه‌هایی که صرفا مُسکن‌های زودگذری است، اداره شود، زیرا این مُسکن‌ها به مرور زمان نتیجه عکس خود را بر پیکره اقتصاد برجای خواهند گذاشت و خود به تومور سرطانی تبدیل می‌شوند.
در این روزها شاهد اوج‌گیری بازار مسکن در بدترین شرایط در سراسر کشور هستیم و مستاجران و موجران در برابر همدیگر قرار گرفته‌اند. از یک سو مالکان ملک و مسکن خود را ممری برای درآمد می‌بینند و از در مقابل مستاجران نیز به دنبال پیدا کردن سرپناهی برای سپری کردن زندگی سخت خویش.
میلاد قادرمرزی از مشاورین املاک در شهر سنندج در گفت‌وگو با خبرنگار پرسون اظهار داشت: در حدود 25 سال سابقه فعالیت در بازار مسکن دارم و به جرات می‌توان گفت که امسال سخت‌ترین سال برای مستاجران با این شرایط نامساعد اقتصادی است.
وی افزود: مهار بازار مسکن عملا از دست دولت رها شده و همین امر باعث گردیده است که قیمت‌ها بدون هیچ ضابطه‌ای بین طرفین مبادله شود. شاید در ظاهر افزایش قیمت در بازار مسکن برای مشاورین املاک سود بیشتری به دنبال داشته باشد، ولی در اصل تجریه این چندین سال نشان داده است که تورم در بازار مسکن نه تنها برای امثال بنده سودآوری بیشتری ندارد، بلکه زمینه ساز «تورم رکودی» می‌شود، یعنی تورم بسیار بالای مسکن به صورت مجازی در حال گردش است ولی رکود در عمل جولان می‌دهد.
به گفته این مشاور املاک، تغییر نرخ سود بانکی بر بازار مسکن به ویژه اجاره مسکن تاثیرگذار بوده است.
قادرمرزی تاکید کرد: با کاهش نرخ سود بانکی که توسط دولت مصوب گردید، امسال بیشتر مالکین میلی به دریافت رهن یا همان پیش‌پرداخت ندارند و تمرکز خود را بر روی کرایه ماهانه معطوف کرده‌اند.
حال با توجه به این سخنان و نیز بررسی قیمت‌های اجاره بها در محلات مختلف شهر سنندج باید این سئوال از مسئولان و مدعیان نظارت بر بازار مسکن پرسیده شود که یک کارگر ساختمانی که به صورت خوشبینانه 10 تا 15 روز در ماه می‌تواند کار کند، چگونه باید از عهده پرداخت اجاره بهاهای یک میلیون به بالا برآید؟! آیا این وضعیت زمینه ساز ناهنجاری‌هایی همانند افزایش تنش‌های روحی و روانی در بین مردم نمی‌شود؟! به نظر هر عقل سلیمی بین از هم گسیختگی خانواده‌ها و بی‌تفاوتی دولت در مهار تورم ارتباطی مستقیم وجود دارد.
گزارش: ناصر عباسعلی
