325904

یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت:

امید چندانی به مستقل شدن بانک مرکزی در دولت سیزدهم نیست

تصویر امید چندانی به مستقل شدن بانک مرکزی در دولت سیزدهم  نیست
با توجه به بیش از ۳۰ درصد کسری بودجه که امسال با آن مواجه هستیم امید چندانی به مستقل شدن بانک مرکزی در دولت سیزدهم ندارم.

به گزارش پرسون، علی اکبر نیکو اقبال افزود: در تمام دنیا مهم ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، بنا بر این کسی که توان حفظ ارزش پول ملی را ندارد صلاحیت او مورد تردید قرار می گیرد اگر ریاست بانک مرکزی را پذیرا شود.

این اقتصاددان در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از رؤسای پیشین بانک مرکزی با این شعار که "بانک مرکزی را هشت قفله خواهم کرد" به این سمت منصوب شد اما متأسفانه دوره مدیریت او در کمتر از ۳ ماه به اتمام رسید.

به گفته وی، رئیس بانک مرکزی در بسیاری از کشورها از جمله در ایالات متحده آمریکا توسط نهادهای مستقل از دولت و برای دوره هائی بیشتر از دوره معمولا ۴ ساله دولت انتخاب می شود تا نفوذ و قدرت رئیس جمهور و یا رئیس دولت در انتصاب رئیس بانک مرکزی به حداقل کاهش پیدا نماید.

نیکو اقبال گفت: حفظ ارزش پول ملی و از این طریق هم ثبات اقتصادی و ثبات قیمت ها از اهم واجبات در کشورهای پیشرفته است تا از این طریق قوانین اقتصادی عملکرد مثبتی داشته و شاخص های اقتصاد کلان از جمله رشد و شتاب اقتصادی بهبود پیدا نمایند.

به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: در اتحادیه اروپا، ۲۸ کشور دارای یک بانک مرکزی مشترک هستند و طبق قانون بانک مرکزی اروپا، این ۲۸ کشور نباید در بودجه سالانه خود بیش از ۳ درصد کسری بودجه داشته باشند تا بدین وسیله استقراض دولت از بانک مرکزی کنترل شود. چندی پیش وزیر دارائی آلمان پس از ۸ سال بازنشسته شد و کارکنان دسته گلی با نقش صفر( O) به او هدیه نمودند که نمایانگر ۸ سال کسر بودجه دولت فدرال آلمان برابر با O بوده است.

این اقتصاددان در این باره تصریح کرد: کشور ما هر ساله طی دهه های گذشته همواره با کسر بودجه های بالای ۱۵ ٪ و رشد نقدینگی بالای ۲۰٪ ( تا حدودی هم به علت درآمدزائی نفتی) روبرو بوده است. متاسفانه لوایح سالانه دولت های گذشته در مجلس هم مورد تصحیح و جلو گیری از کسر بودجه عمل نکرده است. با این حال و با همه این انتظارات و ضرورت ها، لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت هم از این ضایعه مزمن به دور نبوده است یعنی بودجه ۱۴۰۰ دولت دارای کسری بودجه ای در محدوده ۳۰٪ می باشد ! طبیعی است که ما در سال جاری هم نتوانیم از جریانهای تورم زای خانمان بر انداز جلوگیری کنیم. البته صدمات ناشی از تورم حد و مرزی ندارد !

وی افزود: بانکهای ترکیه در حدود دو دهه گذشته و قبل از آخرین برنامه موفق اصلاحات اقتصادی، بابت سپرده ها سالانه تا ۱۵۰ درصد سود و به عبارت علمی تر بهره پرداخت می کردند و این به دلیل تورم شدید دو تا سه رقمی آن زمان در ترکیه بود. خسارتهای غیر قابل تحمل تورم چه در پایان جنگ دوم جهانی و چه در دو سه دهه گذشته در کشورهائی نظیر آمریکای لاتین موجب اصلاحات عمیق اقتصادی در این کشورها ‌گردید و در نهایت، ثبات و رشد اقتصادی این کشورها در دهه گذشته موجب شد تا این کشورها به کشورهای نوظهور با رشد بالای اقتصادی ارتقا پیدا نمایند.

نیکو اقبال میانگین کنونی رشد تورم در سطح جهانی را حدود ۴ درصد دانست که بسیار مهم، آموزنده و عبرت برانگیز است !

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی این است که طوری بانکها را مدیریت کند که سپرده گذاریهای بانکی در نهایت به سمت تولید کنندگان و سرمایه گذاران برسد تا این گردش اقتصادی پول موجبات رشد اقتصادی و تامین اشتغال و درآمد را به دنبال داشته باشد.

این اقتصاددان ادامه داد: تولید کنندگان با هدف دستیابی به سود و رقابت پذیری می توانند تسهیلات بانکی دریافت شده را به سرمایه گذاری تبدیل نمایند و با استفاده از تکنولوژی مدرن و ایجاد کارآئی و بهره وری بالا، هم محصولات مورد نیاز مصرف کنندگان را تامین و هم منابع و سرمایه های مورد نیاز برای سالهای آتی کشور را فراهم کنند.

نیکو اقبال تعداد بانکها در کشور را بیش از حد مورد نیاز دانست و علت آن را سود ده بودن عملیات بانکی و غیر بانکی نظیر مسکن و سوداگری به علت تورم های موجود عنوان کرد و ابراز داشت:

نرخ سپرده های بانکی( ۱۸٪) حدودا نصف و یا کمتر از نرخ تورم ( حدودا ۴۰٪) است که هیچ گونه انگیزه ای برای مصرف کنندگان و سپرده گذاران ایجاد نمی کند. طبیعی است که اکثریتی از سپرده گذاران جهت دریافت سودی حداقل در همان نرخ تورم در تلاش باشند !

نگاهی به حجم عملیات سفته بازی، قاچاق، رانت جوئی در خرید ارز با نرخ های پائین و فروش چند برابر آن و یا فرار سرمایه که سالانه ۲۰ میلیارد دلار و جدیدا حتی تا پنجاه میلیارد دلار برآورد می گردد نشانه های کوچکی از فقدان سرمایه های مورد نیاز در بخش صنایع کشور و بی کفایتی نظام بانکی از جمله بانک مرکزی است که موظف به تامین نیازهای سرمایه ای تولید کنندگان می باشند. طبیعتا کمبود منابع در نظام بانکی کشورمان باید با کاهش نرخ عملیات بین بانکی و کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی توسط بانک مرکزی تا حدودی جبران شود. البته مقالات متنوعی در خصوص کارکردهای ضعیف نظام بانکی کشورمان به رشته تحریر درآمده است که خود مقوله ای مستقل جهت مطالعه بیشتر است.

| 325904