مزایده معادن غیرفعال توسط وزارت صمت قانونی است/ ورود مجلس به نحوه واگذاری

علی جدی، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص حواشی واگذاری معادن توسط وزارت صمت به خبرنگار سایت خبری پرسون، گفت: امتیاز بسیاری از معادن کشور سال‌ها در اختیار برخی از افراد بود؛ اما اکتشاف و بهره‌برداری انجام نمی‌شد. پروانه این معادن به صورت برگه و با رقم‌های کلان خرید و فروش می‌شد؛ در حالی که منابع ملی بود.

جدی با بیان این که مجلس یازدهم نیز به این بحث ورود کرده بود؛ گفت: وزارت صمت از حدود یک سال قبل به افراد دارای معادن غیرفعال اخطار و یک فرصت برای بهره‌برداری داد تا اقدامات لازم را انجام دهند تا مجوز آنها باطل و یا خلع ید نشوند.

وی ادامه داد: برخی از فرصت داده شده برای بهره‌برداری معادن استفاده نکرند؛ بنابراین وزارت صمت و شورای عالی معادن که از نهادهای مختلف در آن عضو هستند؛ مجوز آنها را ابطال و این معادن را به مزایده گذاشتند.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: مجلس با این موضوع که پرونده معادن غیرفعال باطل شده، موافق است. اما بحث اصلی نحوه واگذاری معادن در قالب مزایده است که تحقیق در این رابطه به زودی توسط نمایندگان آغاز می‌شود تا احتمال سوءاستفاده و یا قانونی بودن این فرآیند مشخص شود.

جدی تصریح کرد: لغو مجوز معادن بهره‌برداری نشده و به مزایده گذاشتن آنها کار صحیح و در جهت تأمین حق ملت است. صرفا مسئله اصلی این است که در واگذاری‌ها عدالت و قانون رعایت شود.

وی گفت: وزیر صمت مدعی است که معادن طبق قانون به مزایده گذاشته شده و منتقدان می‌توانند مراجعه و بررسی کنند. در هر صورت برخی پروانه بهره‌برداری معادن خود را که هزاران میلیارد ارزش داشته، از دست دادند و طبیعی است که فشارهایی را وارد کنند.

نماینده مردم شیروان در مجلس بیان کرد: 15 معدن سنگ غیرفعال در استان خراسان شمالی به مزایده گذاشته شده؛ البته به دلیل مبالغ سنگین برخی توانایی شرکت در این مزایده را ندارند.

جدی در پایان تأکید کرد: معادن جزء اموال عمومی و متعلق به مردم است، صرفا وزارت صمت و شورای عالی معادن حق تصمیم گیری در این رابطه را دارند.