رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با تاکید بر اینکه تقویت نظارت در کشور باید یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم باشد گفت: ابزارهای نظارتی کشور به درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
به گزارش سایت خبری پرسون از یزد، محمدصالح جوکار در نشست شورای راهبردی سپاه الغدیر استان یزد با تاکید بر اینکه سهمخواهی در انتصابات اصلا قابل قبول نیست اظهار داشت: همه باید اجازه دهیم که دولت روند کاری خود را در انتخاب وزرا و معاونینش پیگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه همه باید در تعریف شاخص‌ها حرکت و تلاش کنیم افزود: اینکه بخواهیم به دولت فشار بیاوریم که چه کسی وزیر یا استاندار شود و بخواهیم نظرمان را تحمیل کنیم در واقع تداوم مشکلات پیشین را به وجود می‌آورد.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با تاکید بر اینکه رسانه‌ها نباید به گمانه‌زنی در این رابطه ورود کنند گفت: گمانه‌زنی ها موضوعی است که حتما باید از انجام آن پرهیز کنیم.
جوکار با تاکید بر اینکه نظارت بر عملکرد دولت باید به درستی انجام شود گفت: یکی از مشکلاتی که ما در کشور و در مباحث مختلف داریم، بحث تعارض منافع است که سبب می‌شود افراد منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح دهند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما ابزارهای نظارتی بسیار قوی در کشور داریم گفت: این ابزارها متاسفانه تاکنون به درستی مورد استفاده قرار نگرفته اند و در صورتی که روند کار اصلاح شود، می‌توان بسیار خوب عمل کرد.
وی با تاکید بر اینکه تعارض منافع حتی در ارتباط با نمیاندگان هم صدق می‌کند افزود: این که نماینده‌ای به وزیری فشار بیاورد که اعتبار بیشتر به حوزه انتخابیه وی اختصاص دهد به معنی اجحاف در حق منطقه دیگری است که بودجه و اعتبار آنها را کمتر می‌کنند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت آینده نظارت ار به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد و آنچه که از آیت‌الله رئیسی شناخت داریم توجه بسیار ویژه ایشان به این موضوع است.
جوکار با اشاره به اینکه ما در حوزه امر به معروف و نهی از منکر قانون داریم و در مجلس نهم به تصویب رسید گفت: این قانون تاکنون مورد اجرا قرار نگرفته است؛ البته امر به معروف و نهی از منکر هم صرفا مربوط به مسائل دینی نیست و جنبه بسیار گسترده‌تری در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دارد و حتی جنبه‌های اقتصادی و مدیریتی آن از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد گفت: در قانون بودجه 1400 مجلس تلاش بسیار زیادی برای رفع ایرادات و مشکلات و اینکه بودجه در جای مناسب خود بنشیند انجام داد و امیدواریم در سال‌های آینده سایر نواقص کار هم به صورت کامل برطرف و ساختار بودجه به بهترین نحو ممکن تدوین شود.
محمدرضا دشتی نماینده مردم اردکان در مجلس هم در این نشست با اشاره به اینکه متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نقش مجلس در بحث نظارت بسیار کم بود، اظهار داشت: اگر نمایندگان عملکرد نظارتی خود را نتوانند انجام دهند مشکلات همچنان باقی خواهند ماند.
وی تصریح کرد: در شهرستان اردکان چند روز به شدت با مشکل آب مواجه شدیم و با سختی فراوان توانستیم آب را به شبکه وارد کنیم و اطلاع رسانی در مورد آن انجام شد ولی مجددا در استان همجوار به خط انتقال آب تعرض صورت گرفت و مجددا روند انتقال آب قطع شده است.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با گلایه از مسئولان دولتی که به این موارد ورود نمی‌کنند گفت: امیدواریم در دولت جدید کشور به جایی برسد که در طول یکی دو سال اول امید به زندگی مردم وارد شود.
دشتی خاطرنشان کرد: تمام نظرسنجی‌های داخلی و خارجی اعلام می‌کردند که اوج مشارکت مردم در انتخابات 30 درصد خواهد بود ولی دیدیم که به یاری خداوند متعال و روشنگری‌های مقام معظم رهبری این مشارکت قریب به 50 درصد بود.
وی افزود: این موضوع نشان دهنده آن است که مردم با انقلاب مشکلی ندارند و اصل مشکل به این است که مردم از مسئولان گلایه دارند و رویکرد مردم نسبت به مسئولان نظام نیاز به بازسازی دارد.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی افزود: در زمانی که مردم حتی در زمینه آب و برق هم با مشکل مواجه هستند انتظار از نمایندگان مجلس بسیار بالاست و نمایندگان باید بحث نظارت خود بر دولت را تقویت کنند.
دشتی افزود: در شرایط فعلی باید مسائلی از جمله بهبود وضعیت معیشتی مردم و رفع مشکلات آنها در حوزه‌های مختلف در اولویت اول دولت و مجلس قرار گیرد.
وی گفت: مردم به شدت با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبرو هستند و هر روز هم فشار این مشکلات بر آنها بیشتر و بیشتر می‌شود و نباید بگذاریم که این روند مشکلات ادامه داشته باشد.
آیت الله سیدمحمدکاظم مدرسی یزدی امام جمعه بخش مرکزی یزد هم در این نشست اظهار داشت: وجود سازمان‌های نظارتی غیر دولتی یکی از راهکارهایی است که در کشورهای مختلف برای نظارت بر روند فعالیت اقتصادی دولت در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: اگر قرار باشد نظارت بر عملکرد دولت توسط بخشی از دولتب اشد مطمئنا نمی‌توان انتظار داشت به صورت دقیق این کار انجام شود.
امام جمعه بخش مرکزی یزد تصریح کرد: لازم است در کشور شرکت‌های قوی و توانمندی در حوزه نظارتی وجود داشته باشد و با سپردن کار به آنها، گزارش‌های دقیق از فعالیت‌ها ارائه دهند.
مدرسی یزدی خاطرنشان کرد: در این زمینه لازم است که از افراد توانمند و متخصص و متعهد استفاده شود و مجلس هم به عنوان پشتوانه این شرکت‌های تخصصی وارد شود.
رئیس حوزه علمیه مدینه العلم الکاظمیه(ع) بیان کرد: یکی از مباحث بسیار مهمی که در حوزه خانواده به آن باید توجه شود، بحث امر به معروف و نهی از منکر است که احیای آن به دست مجلس شواری اسلامی است.
وی با طرح این سوال که چرا مجلس احیای این موضوع مهم در قانون اساسی ورود نمی‌کند گفت: چرا اصول دیگری که برای ما کارایی زیادی ندارد همیشه مورد بحث هستند ولی امر به معروف و نهی از منکر که ستون‌های مهمی در دین و نظام هستند مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند.
نائب رئیس شورای مرکزی حوزه‌های علمیه استان یزد افزود: این تابو که اگر امر به معروف و نهی از منکر احیا شود تندروی ایجاد می‌شود باید شکسته شود و امر به معروف و نهی از منکر واقعی در جامعه احیا شود.
مدرسی یزدی تصریح کرد: مطالبه‌گری یک اصل اساسی برای ماست و رسانه‌ها باید نسبت به این موضوع به صورت جدی ورود پیدا کنند و قطعا اگر در این حوزه ورود داشته باشیم بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.
انتهای پیام/
