به گزارش سایت خبری پرسون، مهرداد پشنگ‌پور نوشت: طرف‌های این قرار داد اگرچه پنج کشور عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد، آلمان و اتحادیه اروپا هستند لیکن ماهیت موضوع و آثار آن باعث شده تا تابعان دیگری از حقوق بین‌الملل هم یا تلاش برای ایفای نقش در آن کنند یا حداقل تاثیری بر آن گذاشته و منافعی را برای خود فراهم آورند. نقض این تعهد توسط رییس‌جمهور سابق ایالات متحده امریکا که به اشتباه به خروج از برجام تعبیر شد، سرنوشت این قرارداد را دچار دگرگونی اساسی کرد. سرنوشتی که به‌زعم برخی مرگ محتوم بود و برخی دیگر آن را به‌رغم بدعهدی‌ها زنده اما کم رمق و هنوز منشا اثر می‌دانند.
حقیقت این است که برجام هنوز نمرده زیرا مرگ یک قرارداد یا به تعبیر درست اختتام و انتفاء باید مبتنی بر قواعد حقوقی و شرایط قراردادی باشد. بنا بر این مادام که هیچ یک از اصول حقوقی- قراردادی پایان یک پیمان را اعلام نکرده‌اند آن توافق پا برجا و تولید اثر می‌کند چنانکه حداقل منجر و موجب بود که از تصویب چند قطعنامه علیه ایران ممانعت کند و نیز مانع از تمهید مقدمه‌های حقوقی و حتی سیاسی لازم برای ایجاد اجماع علیه ایران شد. قرار برجام شناسایی و تثبیت حق مورد مناقشه جمهوری اسلامی ایران بود و این مهم‌ترین کارکرد و کار ویژه برجام است لیکن این توافق سودمند
آثار غیر مستقیم یا واسطه‌ای هم داشت و دارد که بسیار ارزشمند و قابل توجهند.برنامه جامع مشترک توانست با آنکه چنین انتظاری هم از آن نمی‌رفت از بسیاری از اقدام‌های علیه منافع جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کند و عملا دست متخلف را برای اعمال زیانبار بیشتر ببندد. مزایای به اجمال بیان شده با بدعهدی رییس دولت سابق ایالات متحده با بداخلاقی دستاویز نهی، نفی و انکار تمام امتیاز‌ها شد تا جایی که مقابله با برجام در نظام سیاسی ایران بدون ملاحظه عواقب و آثار مترتبه به یک پرستیژ تبدیل شد. منتقدان تا حد امکان بر این معامله قرن تاختند و رمق آن را تا جایی که می‌شد و ممکن بود، ستاندند اما از خوب حادثه هدف‌شان برای مرگ و تشییع آن محقق نشد هر چند که بهانه‌ها به جای خود باقی ماند.
برجسته‌ترین آنها عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای کافی برای جلوگیری از خروج ایالات متحده امریکا در این توافق بود و اینان به مکانیسم ماشه استناد کردند؛ برای عمق دادن به استدلال خودشان و توجیه استناد‌هایی که داشتند غافل از اینکه مبتنی بر قواعد حقوقی این تاسیس در توافق برای تمام متعاملین کاربرد دارد هر چند عدم توازن حقیقی در هر قراردادی التزام به مفاد و ایفای تعهدات در مقابل سایر اطراف را تحت تاثیر قرار می‌دهد. فراتر از همه اینها؛ برجام به موجب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید و تضمین شد و این‌گونه مافوق اراده تابعان حقوق بین‌الملل قرار گرفت و تعهدات خود را حتی به اطراف ثالث هم نیز گستراند و این تضمین در نوع خود ارزشمند و حایز اهمیت هم نتوانست از تخطی دونالد ترامپ جلوگیری کند!
ضمانت اجرا در قراردادها
فلسفه ضمانت اجرا جلوگیری از نقض قرارداد است.شیوه‌های گوناگونی با توجه به ماهیت قراردادها برای تضمین وجود دارد، اما ماهیت حقوقی تمام آنها تحت تاثیر این تعریف قرار دارد؛ «قدرتی که برای به کار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می‌شود.» [ترمینولوژی حقوق-شماره ٧١- محمدجعفر جعفری لنگرودی]
در حقوق بین‌الملل نیز ضمانت اجرا از حیث تعریف بی‌شباهت از آنچه گفته آمد، نیست.sanction در Black law’sdictionary این‌گونه تعریف شده است: «مجازات یا ساز و کار‌های دیگر برای اطاعت از قانون یا قواعد و مقررات.»
بنابراین هر مکانیسمی که بتواند اطراف قرارداد را تشویق یا اجبار به رعایت اصول و مقررات کند ضمانت اجرای قرارداد تلقی می‌شود.
پیش‌بینی ضمانت اجرا‌های موثر از جمله ساختار یک قرارداد است لیکن نبود چنین شرطی موجب نمی‌شود، توافق الزام‌آور بودن خود را از دست بدهد.
تضمین برای حسن اجرای قرارداد می‌تواند از قول شرف تا شرط‌های حقوقی متعدد و پیچیده و توسل به قوه قهریه از طریق رجوع به محاکم قضایی باشد اما در تمام این موارد آنچه می‌تواند به معنای واقعی و موثر موجب انجام تعهد‌های مندرج در قرارداد شود؛ وفاداری (Loyalty) متعاقدین به مفاد تعهد است.
وفاداری یعنی تبعیت از قانون با حسن نیت. در این حالت شخص متعهد، تعهد عهده‌دار شده را بر اساس الزام درونی انجام می‌دهد. در فرهنگ ایران زمین گرو گذاشتن «تار سبیل» نزد متعهدله از نمونه‌های بارز این نوع ضمانت اجراست.ضمانتی که متکی به ارزش‌های اخلاقی و حتی باورهای دینی و مذهبی است.توسعه جوامع و تغییر بسیاری از اصول و مرام‌های مبتنی بر اخلاق و فاصله گرفتن از بافتارهای سنتی موحب کمرنگ شدن این نوع از ضمانت اجرا شده و برای همین دسترسی به توافقات سخت‌تر و رجوع به دادگاه‌ها و درخواست الزام به انجام تعهد بیشتر شده است.
روابط بین‌الملل نیز از این ویژگی دور نمانده است.تضارب آرا، تضاد منافع، تعارض عقاید و موارد بسیار دیگر سبب شده تا دولت‌ها از هر امکانی برای تحمیل خواست خود و تحصیل بیشتر استفاده کنند.
برجام و مذاکرات متاخر در جریان مرتبط با احیای کامل آن هم از این قاعده مستثنی نبوده است.اطراف گفت‌وگو برای به دست آوردن حداکثری خواسته خود تلاش می‌کنند و در عین حال مصرانه در تلاشند تا آنچه مسبوق به سابقه هست دایر بر نقض، دوباره رخ ندهد برای همین اخذ تضمین برای اجرا بدون تنازل قرارداد تبدیل به پاشنه آشیلی شده که هم روند مذاکره را کند و هم بیم پنبه شدن آنچه تاکنون رشته شده را بیشتر از پیش نمایان کرده است.بنابراین شاید در ظاهر و معطوف به آنچه گفته آمد، این موضوع به ذهن خطور کند که هر تضمینی در قرارداد نمی‌تواند مانع از نقض آن شود؟
حقیقت همین است؛ امکان اینکه بتوان تاسیس حقوقی را در یک پیمان پیش‌بینی کرد که بتواند مطلقا مانع از شکستن پیمان شود، وجود ندارد و چنین باوری فقط یک ایده‌آل و آرمان مبتنی بر وفاداری با حسن نیت نام و اکمل میسر می‌شود، همان‌گونه که تشریح شد ولی واقع این است که چنین ساز و کار‌هایی مطلقا هم بی‌تاثیر و بی‌خاصیت نیستند، زیرا با آنکه اخلاق کمرنگ شده و وفاداری گوهر کمیاب اما این شرط و شروط‌ها رفتار آدمیان متعهد را تنظیم و ایشان را وادار به تمکین و تبعیت از نظم، قانون و قرارداد می‌کند والا ناگزیر از جبران خسارت خواهد بود.
اجرای عقد بنای عقلایی هم دارد برای همین ورود به یک تعهد که لازمه‌اش عقل و سنجش زیان و منفعت است از جمله ضمانت اجرا‌هایی است که سرانجام معامله را به جایی می‌رساند که ختم به خیر باشد. این‌گونه می‌توان استنباط کرد که تضمین حسن اجرای یک توافق همواره از میان عبارات و تکنیک‌های حقوقی حاصل نمی‌شود اگر چه تمام راهکارها بی‌نیاز از تقریر حقوقی نیستند.
در نتیجه نخست: هر تعهدی با هر نوع ضمانتی نقض می‌شود.
دوم: تخلف از اجرای تعهد ملازمه ضروری با بد بودن توافق ندارد.
سوم: فقدان قوه قهریه در نظام حقوق بین‌الملل آن‌گونه که در نظام حقوق داخلی برقرار است که البته مانند سابق نیست از جمله مواردی است که امکان الزام مستنکف را با دشواری همراه کرده اما به دلیل پذیرش مسوولیت بدون تقصیر در حقوق بین‌الملل، صِرفِ احراز رابطه علیت بین زیان وارده و عامل زیان برای مطالبه اجرا و در صورت لزوم اخذ خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد تا حدودی ادعای زیان و طرح مسوولیت ناشی از ترک تعهد را ممکن و عملی کرده است.
چهارم: ضمانت اجرا باید مناسب باشد و تضمینات سنگین یا پیچیده ضرورتا استیفای تعهد را عملی نمی‌کند.
پنجم: بالا بردن زیان ناشی از ترک تعهد یا نقض آن و نیز افزایش منافع بقا در تعهد و اجرای کامل آن از جمله مناسب‌ترین راهکار‌های عملی یک تضمین مناسب و موثر است.
لاجرم؛ برجام اگر چه از سوی یکی از مهم‌ترین طرف‌های آن نقض شد، همان‌طور که طرف بد عهد از معاهدات بین‌المللی بسیاری که به تصویب قوه مقننه‌اش نیز رسیده بود خارج شد، ولی توافق خوبی است که آثار شایسته‌ای نیز از خود به‌جا گذاشته و نمی‌توان عصیان یکی را به حساب ناکارآمدی توافق مشترک هسته‌ای نوشت اما باید از این تجربه درس گرفت که هزینه استنکاف از انجام مافی‌الذمه صرفا برای ذی‌نفع نیست، بلکه مستنکف نیز از این خلف وعده متضرر خواهد شد نه در قالب و فرم جبران خسارت بلکه در هیات و محتوای انتفاع و بهره‌مندی از حضور در توافق و اجرای کامل مندرجات قرارداد به گونه‌ای که توافق شده و قرار اجرای آن در موعد انعقاد و امضا گذاشته شده است.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: اعتماد
