یک اقتصاددان با بیان این که دولت بعدی باید چند موضوع را همزمان پیگیری کند تا اصلاح امور اقتصادی محقق شود؛ به تشریح اقدامات اساسی و مورد نیاز دولت در این حوزه پرداخت.
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان در خصوص اقدامات مهم اقتصادی دولت آینده به خبرنگار سایت خبری پرسون، گفت: دولت منتخب در مرحله اول باید اصلاح نظام بانکی را پیگیری کند و از انتشار پول بی‌پشتوانه توسط بانک مرکزی و خلق اعتبار نظام بانکی جلوگیری کند؛ زیرا این دو موضوع زمینه‌ساز و بستر اصلی ایجاد تورم هستند.
شیخی با بیان این که تورم یک پدیده رفتاری است، تصریح کرد: همگام با رشد اقتصاد، افزایش حجم نقدینگی نیاز است. اما در زمان رکود اقتصادی، افزایش نقدینگی عامل معدّه و ممدّه و سبب ایجاد تورم است.
وی گفت: پیاده سازی یک نظام جامع مالیاتی باید اولویت دولت سیزدهم باشد. برخی از عوامل در بخش اقتصادی فرار مالیاتی دارند که مقدار آن حتی از میزان بودجه دولت نیز بیشتر است. در صورت جلوگیری از فرار مالیاتی کشور نیازی به درآمدهای نفتی ندارد و تورم نیز متوقف میشود. ضمن این که فرار مالیاتی در واقع مال مغصوب در خدمت دلالان است که باید در بدنه اجتماع توسط دولت صرف سرمایه‌گذاری و معیشت مردم می‌شد. یک عامل مهم تجمیع و کنز مال از این طریق است که به ثروتمندان رسیده و آنها با این پول‌ها با دلالی و حاشیه‌های سود بادآورده در حال بازی با نرخ‌ها در بخش مجازی اقتصاد می‌باشند.
این اقتصاددان ضمن تأکید بر که این موضوعات باید همزمان پیگیری شود؛ بیان کرد: قدم سوم تزریق حجم نقدینگی موجود در نظام بانکی به بخش حقیقی اقتصاد است به گونه‌ای که تولید احیاء و ظرفیت‌های موجود در حد کمال برسد و ظرفیت‌های جدید ایجاد شود. با افزایش درآمد از محل جلوگیری از فرار مالیاتی، پروژه‌های ناتمام تکمیل و سرمایه‌گذاری‌های جدید در بنگاه‌های اقتصادی در زمینه فرآوری مواد اولیه تشکیل و ارزش افزوده در کشور ارتقاء می‌یابد.
شیخی افزود: نظام اداری کشور نیازمند یک تحول عظیم است. اگر معاونت‌های تخصصی وزارت خانه‌ها در خلق و حمایت از تشکل‌های اقتصادی که باعث رونق بخش اقتصادی‌اند؛ فعالیت نکنند؛ تعطیلی ادارات بهتر است. این تحول باید با نصب مدیران جهادی در سراسر هرم اداری کشور باشد. باید تغییر عمده در نظام اداری کشور ایجاد شود.
وی ادامه داد: در بخش هزینه‌ها باید یک تحولی در نظام بودجه ریزی کشور ایجاد شود. بودجه باید بر اساس برنامه‌ریزی منطقه‌ای بخشی آماده شود و عدم تعادل هم در بخش‌ها و هم در مناطق مختلف باید برطرف شود. ضمن این که دستگاه‌های اداری باید پاسخگوی تعادل‌های منطقه‌ای و بخشی باشند. نباید از این به بعد شاهد تقسیم‌بندی استان‌ها و شهرستان‌ها به دو گروه توسعه یافته و توسعه نیافته باشیم.
این استاد دانشگاه بیان کرد: باید یک برنامه‌ریزی جامع در حمایت از تولید وجود داشته باشد و قانون استفاده حداکثری از تولید داخلی ارتقاء یابد. دولت باید ضمن حمایت از ایجاد تشکل‌های جدید اقتصادی، با مدیریت و هماهنگی از این تشکل‌ها درخواست افزایش ظرفیت تولید و کیفیت به بالاترین میزان ممکن در جدول زمانی معین را داشته باشد.
شیخی اقدام همزمان دیگر را فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی دانست و گفت: باید ظرفیت‌های تقاضا در کشورهای همسایه، قاره آفریقا، آسیا و شمال ایران بررسی شود. پیمان‌های منطقه ای اوراسیا، اکو،اتحادیه پایاپای آسیا و حتی پیمان‌های جدید منطقه ای باید شناسایی شود و سفیران مسلط به مسائل اقتصادی منصوب شوند.
این اقتصاددان افزود: انقلاب صنعتی یک زنجیره ازدحام برای کشورهای جهان ایجاد کرده که برای گریز از آن باید الگوی توسعه کشاورزی، معدنی و صنعتی با محوریت روستا دنبال شود. در مناطق روستایی باید قطب‌های تولید کشاورزی نوین همراه با صنایع تبدیلی و تکمیلی- تجهیزی و شرکت‌های دانش بنیان در خدمت تولید و کشاورزی صنعتی تشکیل شود.
شیخی ادامه داد: همزمان با ساخت مسکن برای محرومین باید عمده توجه به احداث مساکن روستایی باشد. مسکن شاغلین جدید در روستاها ایجاد شود. با این اقدام عملا می توانیم در جهت برچیدن سکونت‌های غیررسمی در اطراف شهرها طبق قانون برنامه پنجم دولت موفق شویم؛ ایجاد شغل و مسکن در روستا باعث مهاجرت معکوس میشود.
این استاد دانشگاه گفت: این اقدام باعث تقویت بنیان اقتصاد روستایی شده و همزمان جلوی ازدحام در شهرها گرفته میشود. با کاهش ازدحام حتی تا حدود هفتاد درصد از منابع هزینه‌ای که صرف مقابله با پدیده ازدحام شده؛ آزاد میشود که می‌تواند صرف خلق فرصت‌های جدید اقتصادی در جامعه شود.
