یک کارشناس حقوق بانکی گفت: دولت بعدی برای بهبود اوضاع امور بانکی ابتدا باید قوانین اصلی در این زمینه را اصلاح کند؛ سپس یک نظام منسجم بودجه‌ریزی را تهیه و اجرا کند.
فردین فدایی، کارشناس حقوق بانکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سایت خبری پرسون، بیان کرد: دولت بعدی باید چهارچوب حقوقی مورد نیاز برای پیشبرد پولی را در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعمال کند. برخی لوایح و طرح‌های مربوط به امور بانکی مانند نحوه اداره بانک مرکزی مدت زمان طولانی در جریان است و متأسفانه به نتیجه نرسیده است.
فدایی تصریح کرد: یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم در زمینه مسائل بانکی باید تعیین تکلیف قوانین و یا پیش‌نویس‌ها باشد تا طرح‌های مربوط زودتر به نتیجه رسد و شاهد یک ساختار منسجم در این زمینه باشیم. اگر سرانجام طرح‌ها و لوایح مربوط به اصلاح قانون تجارت، اداره بانک مرکزی و قانون مربوط به بانکداری به صورت هماهنگ مشخص شود؛ از آنجایی که این موارد شامل موضوعات پولی، بانکی و تجاری است؛ یک چشم‌انداز روشنی در نظام بانکی ایجاد می‌شود.
وی افزود: علاوه بر اصلاح و تصویب قوانین مادر، دولت بعدی باید در ساختار بودجه به لحاظ هزینه کشور و درآمد دولت اصلاحاتی را انجام دهد و یک ساختار منسجم در زمینه نحوه بودجه‌ریزی، عملیاتی کردن درآمدها، حصول درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها ایجاد کند.
این کارشناس حقوق بانکی ادامه داد: فضای مبهم سیاسی و جریان مذاکرات هسته‌ای سبب شده مسئولان مربوط با تردیدهایی در خصوص تصویب طرح‌های بانکی مواجه شوند. متأسفانه این تردیدها نیز در حال افزایش است.
فدایی بیان کرد: طرح‌های مربوط به تجارت و قوانین پولی بانکی سال‌ها بدون بررسی باقی مانده که باعث اعتراض و انتقاداتی از سوی فعالان این حوزه شده است. برای نمونه، قانون تجارت ایران متعلق به 90 سال قبل است؛ صرفا اصلاحات جزئی داشته و اساس آن با شرایط حال حاضر مطابقت ندارد.
وی گفت: دولت رئیسی قطعا بدون چالش نیست؛ زیرا با بحران‌های بسیاری در زمینه‌های مختلفی به ویژه مسائل اقتصادی مواجه است. کسری شدید منابع درآمدی بودجه در کنار بحران‌های زیست محیطی، تورم، بحران‌های معیشتی مردم و آینده روابط سیاسی ایران با سایر کشورها ابرچالش‌های دولت بعدی است.
این کارشناس حقوق بانکی در پایان گفت: اگر مشکلات موجود با انتخاب صحیح اعضای کابینه، کارشناسان و نخبگان مدیریت نشود؛ چالش‌های موجود بدون بهبود، تشدید می‌شود.
