علی جدی نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت خبری پرسون، در خصوص رفع قوانین و همت جدی وزارت صمت در بخش تولید اظهار داشت: حدوداً از دو ماه پایانی سال 1399 کار شناسایی قوانینی که مانع تولید هستند در کمیسیونها آغاز شده است و در آینده طرحی را برای حذف یا روانسازی این قوانین در کمیسیونها ارائه خواهیم کرد.
جدی تصریح کرد: مقررات توسط خود دولت تنظیم میشود. نهادهای مختلف دولت باید این مقررات را مجدداً یکی یکی بررسی کنند و موارد و موانعی که وجود دارد را اصلاح نمایند چرا که مقررات در حوزه کار دولت است.
وی ادامه داد: وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور باید در این قضیه جلودار باشد. باید مقررات را در نهادهای مختلف شناسایی کند و در جهت اصلاح و روانسازی مقررات و تسهیل کسب و کار اقدامات اساسی انجام دهد.
نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در بحث اصلاح قوانین هنوز در مجلس آنگونه که باید اتفاقی نیفتاده اما یکسری اصلاحات انجام شده است. مشکل اساسی در بحث اجرای تصمیمات ستاد تسهیل، بانکها هستند چرا که معمولاً بانکها تمکین نمیکنند که مصوبات ستاد تسهیل را اجرا کنند. بخشهایی از تولید که به تعطیلی کشیده شدهاند و یا مشکلاتی دارند، بیشتر با بانکها درگیر هستند.
وی افزود: خوشبختانه از زمانی که قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده اوضاع بهتر شده است اما لازم است که اتفاقات مثبتی بیفتد. برخی از اشکالات اساسی وجود دارد که تصمیمگیری در خصوص آنها فراتر است یعنی باید در نهاد ریاست جمهوری و شورای اقتصاد در خصوص این موارد تصمیمیگیری کند.
علی جدی در پایان گفت: باید در سازمان صمت یک کمیته اساسی شکل گیرد و همه اشکالات و موانع را شناسایی کند و متناسب با نهادی که مسئول است، آنها را پیگیری کند تا بتواند این موانع و مشکلات را برطرف کند وگرنه صرفاً با گفتن انجام نمیشود.