نمک تحریم‌ها بر زخم پاندمی

به گزارش سایت خبری پرسون، علاء‌الدین ازوجی، دکترای اقتصاد و پژوهشگر اقتصادی نوشت: همه‌گیری شیوع بیماری ویروس کرونا (کووید-۱۹) علاوه ‌بر درگیر کردن اکثریت کشورهای دنیا در مدت زمان کوتاه، موجب از دست رفتن جان بسیاری از مردم در دنیا شد و هزینه‌های هنگفتی در حوزه سلامت به کشورها تحمیل کرده است، از سویی نیز فعالیت اقتصادی طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارها را با رکود مواجه کرده و به تبع آن پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای را برای کشورهای جهان از جمله ایران به‌دنبال داشته یا خواهد داشت. با توجه به اینکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس، در اکثر کشورها حفظ فاصله اجتماعی و دورکاری و حتی عدم مصرف برخی کالا و خدمات بوده است، بنابراین بسیاری از کسب‌وکارهای اقتصادی با تعطیلی و رکود مواجه شده‌اند. اجرای سیاست‌های مقابله با ویروس کرونا و تعطیلی و نیمه‌تعطیلی واحدهای تولیدی از یکسو و کاهش تقاضای موثر اقتصاد از سوی دیگر، موجب تحمیل هزینه‌های بالایی به برخی کسب‌وکارها شده که ورشکستگی آنها را به‌دنبال داشته است.

دولت‌ها برای مواجهه با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا بر گروه‌های آسیب‌پذیر در قالب پرداخت مستقیم به شهروندان و پرداخت انواع تسهیلات و کمک‌های بلاعوض به کسب‌وکارهای آسیب دیده به میدان آمده‌اند و برخلاف برخی از ادعاهای مطرح شده، حتی کشورهای توسعه‌یافته‌ای که در شرایط عادی، نظام اقتصادی آنها تا حد زیادی مبتنی بر مکانیزم بازار سازماندهی می‌شود نیز به نحو کم‌سابقه‌ای طیف وسیعی از اقدامات مداخله‌ای و حمایتی را با ترکیبی از سیاست‌های مالی، پولی و ارزی به اجرا درآورده‌اند.

از آنجا که با فروکش کردن این بیماری در برخی از کشورهای جهان، رفتار مردم برای بازگشت به زندگی عادی همچنان با تردیدهایی روبه‌رو بوده است، ایفای نقش دولت در این بازه زمانی حائز اهمیت بوده ، چرا که عملکرد دولت در صحنه اقتصاد می‌تواند کشور را با چالش‌های بیشتری مواجه کرده یا زمینه‌های رونق اقتصادی را فراهم آورد. از این‌رو، هرچه اقدامات دولت‌ها در مهار کووید-19 طولانی‌تر شود، روند بهبود اقتصادی چالش برانگیزتر و پرهزینه‌تر خواهد بود.

کمک مستقیم به خانوارهای کم‌درآمد، کارکنان و افراد خوداشتغال که به دلیل شیوع کرونا درآمد خود را از دست داده‌اند، گسترش مزایای بیکاری، تعویق مهلت پرکردن اظهارنامه و پرداخت مالیات‌های شخصی، کاهش مالیات بر مصرف و املاک، حمایت‌های نقدی یا اعتباری از اقشار آسیب‌پذیر، افزایش بودجه نظام بهداشت و حمایت از هزینه‌های بهداشتی خانوار، تسهیل قوانین و الزامات کار پاره‌وقت، پرداخت حقوق دوران مرخصی استعلاجی مبتلایان، کمک مالی و تعویق اجاره‌بهای خانوارهای آسیب‌دیده، برخی از سیاست‌های مالی هستند که کشورها برای حمایت از خانوارها و اقشار آسیب‌پذیر اجرا کرده‌اند.

در حوزه سیاست‌های مالی برای حمایت از بنگاه‌ها، اقداماتی نظیر تشویق بنگاه‌ها به تعدیل نکردن نیروها با پرداخت یارانه دستمزد، کمک‌های مالی و اعطای اعتبار به این بنگاه‌ها، کاهش و تعویق مالیات شرکت‌ها و کسب‌و‌کارها، افزایش تضامین دولتی تسهیلات کسب‌و‌کارها، تعویق هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی بنگاه‌ها و افراد خویش‌فرما، کمک مالی مستقیم و اعتباری به صادرکنندگان، تعویق صورت‌حساب‌های آب، گاز، برق و اجاره‌بهای زمان بحران و همچنین پرداخت بخشی از هزینه‌های ثابت بنگاه‌های آسیب‌دیده، اعلام شده است.

بسیاری از کشورهای درحال توسعه، نیازمند متعهد شدن دولت‌ها برای از بین بردن شکاف قابلیت‌ها و بهبود عملکرد نظام‌های مراقبت بهداشتی نظیر افزایش ظرفیت تولید بومی است. به منظور شروع رشد مجدد اقتصاد کشورها در دوران پس از کرونا لازم است که مداخلات دولت‌ها مرحله به مرحله حذف شود و از وابستگی کسب‌وکارها به حمایت‌های دولتی جلوگیری شود و اقتصادها به مسیر میان‌مدت قبلی خود بازگردند. تجربه اکثریت کشورهای درگیر، حاکی از آن است که گام به گام کرونا را مدیریت کرده‌اند تا از این وضعیت خارج شوند.

آنچه در اقتصاد ایران واقعیت دارد این است که قبل از شیوع کرونا، وضعیت اقتصاد ایران برخلاف اکثریت کشورها چندان مناسب نبوده است و روند شاخص‌های کلان اقتصادی ایران چندان رشد نداشته است. حتی نکته قابل‌توجه‌تر اینکه، تعمیق رکود نسبت به گذشته محسوس بوده و شیوع کرونا این تعمیق را طی 14 ماه گذشته افزایش داده است. در دوره 90-1383 میزان رشد واقعی تقاضای کل داخلی (مصرف و سرمایه‌گذاری) سالانه به‌طور متوسط بالای 4 درصد بوده است. حال آنکه این وضعیت در دوره 98-1390 رشد منفی مخارج مصرفی (5/ 0- درصد) و تشکیل سرمایه(6/ 5- درصد) را بازگو می‌کند. به عبارت دیگر، نه تنها فعالان اقتصادی متقاعد نشدند که منابع خود و بازار بانکی و مالی را به گردش در بیاورند و سرمایه‌گذاری کنند بلکه خانوارها چندان وضعیت درآمدی مناسبی نداشتند که مخارج‌ خوبی را شکل بدهند. دولت نیز به‌دلیل محدودیت‌های دو باره تشدید تحریم‌ها با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو بوده است و همان‌طور که اشاره شد کووید-19 مزید بر علت شد و افزایش نااطمینانی برای سرمایه‌گذاری و کاهش بیش از حد مخارج‌های مصرفی خانوار و دولت را موجب شد. کمتر کشوری را می‌توان نام برد که سه تکانه بیرونی(دو بار تشدید تحریم‌ها و یک‌بار هم شیوع کرونا) را طی چند سال اخیر تجربه کرده باشد. بنابراین مقایسه اقتصاد ایران با سایر کشورها باید بااحتیاط بوده و تحلیل‌ها با اقتضائات مکان و زمان آنها همراه باشد. بدیهی است که در این مختصات، ظرفیت‌های اقتصاد ایران تاب و تحمل بسیار بالایی را تجربه کرده است.

در مجموع اقتصاد کشور در سال 1400 نیاز به شوک مثبت هم از جانب عرضه کل و هم از طرف تقاضای کل دارد تا از این وضعیت رهایی یابد.

با توجه به تجربه شوک‌های گذشته اقتصاد ایران و تجربه کشورها در شرایط کرونایی، مدیریت کرونا برای حوزه کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی ایران در این شرایط اقتضا می‌کند که گام آخر بر «گذار از کرونا» برداشته شود و آن، برنامه فعال‌سازی مجدد کسب‌وکارها و خروج از محدودیت‌ها (در کنار برنامه واکسینه کردن جامعه) طی 3 تا 4 ماه آینده به بعد است. به عبارت دیگر، با هدف اتخاذ رویکرد فعال (active) به جای رویکرد منفعلانه (passive)، می‌توان این انتظار را داشت که خیز اقتصاد ایران در مسیر برگشت به مسیر میان‌مدت و سپس بلندمدت خود برداشته شده است، به‌طوری‌که در این شرایط به‌جای اینکه کسب‌وکارها به نحوی مدیریت شوند که تعطیلی‌ها ادامه یابند، سیاست‌ها و اقداماتی که خروج از این وضعیت را در پی داشته باشد، اولویت داشته باشد، تا تعمیق‌های رکودی افزایش نیابد و آسیب‌ها بر کسب‌وکارها و خانوارها کاسته شود.

منبع: دنیای اقتصاد