یادداشت/ قالیباف با تفکیک جامعه به ۴ درصد و ۹۶ درصد همواره سعی کرده تا خود را نماینده اکثریت نابرخوردار جامعه معرفی نماید او در شعارهای انتخاباتی خود مدعی بود تمامی امکانات و سرمایه‌های کشور در اختیار اقلیت ۴ درصدی کشور است و اگر وی بر مناصب تصمیم گیر کشور بنشیند معادلات را به نفع اکثریت فقیر جامعه تغییر خواهد داد.
سایت خبری پرسون ـ تغییر ارقام بودجه سال جاری توسط مجلس هنوز هم موضوع اصلی رسانه‌های داخلی و فضای مجازی است، جریان حامی قالیباف، این مساله را ناشی از فضاسازی مخالفان جهت تخریب رییس مجلس می‌داند اما منتقدین چیز دیگری می گویند، دست بردن در ارقام بودجه بدون اراده و دخالت نمایندگان مجلس در تاریخ قانونگذاری کشور امری بی سابقه است این اقدام که بدعت خطرناکی در نظام بودجه نویسی کشور به حساب می آید می‌تواند تبعات غیر قابل جبرانی را نیز در پی داشته باشد لذا فارغ از هر گونه تعلقات سیاسی و جناحی، وظیفه رسانه هاست که ابعاد چنین اقدام عجیب و غریبی را مورد بررسی قرار دهند.
معمولا در نظام اداری کشور یکی از شروط لازم برای استخدام در مجموعه دستگاه های دولتی و حکومتی، داشتن تعهد و التزام به قانون اساسی است، اگر کسی التزام عملی به قانون اساسی نداشته باشد، حتی به عنوان آبدارچی هم در اداره ای استخدام نخواهد شد. حال شخصی که منصب مهمی از نظام تصمیم گیری کشور را اشغال کرده و علیرغم اشراف بر مفاد قانون اساسی، مبادرت به عمل خلاف قانون اساسی می نماید به طور قطع آن شخص فاقد شرایط لازم برای تصدی آن منصب است.
اصل ۵۲ قانون اساسی می گوید: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود».
قانون اساسی تغییر خودسرانه در ارقام بودجه را منع کرده است. تاکید این قانون بر تبعیت مجلس از مراتب مقرر در قانون برای تغییر در ارقام بودجه ناشی از اهمیتی است که نظام بودجه‌ریزی در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. لذا عدم رعایت اصل ۵۲ به معنی بی‌توجهی به اولویت‌های کشور و اعمال سلائق شخصی و منافع گروهی در نظام بودجه نویسی است.
به علاوه تدقیق در سرفصل‌های تغییر یافته در ارقام بودجه نشان دهنده نوع نگاه جریان قالیباف به مسائل کلان کشور و شعارها و ادعاهای وی است. جدول اعلامی در رسانه ها گویای این واقعیت است که نهادهایی که ارقام بودجه آنان افزایش یافته ارتباط چندانی با زیر ساخت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور که جریان قالیباف همواره سنگ آن را به سینه می زند ندارد.
به‌طور مثال طبق آمار سازمان جهانی کار و بانک جهانی ۴۲ درصد از ایرانیان، اشتغال آسیب‌پذیر دارند و سایه آسیب های شغلی و بیکاری را بر سر خود احساس می‌کنند. یا طبق شاخص عملکرد های زیست محیطی که از سوی دانشگاه کلمبیا انجام شده و ۲۲ فاکتور محیطی چون منابع آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی را مورد بررسی قرار داده، ایران از میان ۱۳۲ کشور مورد مطالعه، در جایگاه ۱۱۴ قرار دارد معنی این آمار آن است که بحران‌های زیست محیطی در ایران از اهمیت و اولویت ویژه‌ای برخوردارند اما تغییرات ارقام بودجه نه در راستای مشکل بیکاری است و نه معضلات زیست محیطی.
قالیباف با تفکیک جامعه به ۴ درصد و ۹۶ درصد همواره سعی کرده تا خود را نماینده اکثریت نابرخوردار جامعه معرفی نماید او در شعارهای انتخاباتی خود مدعی بود تمامی امکانات و سرمایه‌های کشور در اختیار اقلیت ۴ درصدی کشور است و اگر وی بر مناصب تصمیم گیر کشور بنشیند معادلات را به نفع اکثریت فقیر جامعه تغییر خواهد داد. معمولا هیچ کس دروغگو به دنیا نمی آید اما باید دید کدام مرحله از زندگی و طی کدام فرآیند است که انسان را به وادی دروغگویی می‌کشاند؟ این سوالی است که پاسخ به آن می‌تواند دست جریان ها و کسانی که فقط شعار می دهند را به آسانی رو کند.
نویسنده: اردشیر محمدی ـ فعال رسانه ای
توجه: مطلب مندرج صرفا نظر نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
