مهم‌ترین چالش انتخابات

به گزارش سایت خبری پرسون، ابوالفضل نجیب در یادداشتی نوشت:

آنچه حضور و رقابت و دیدگاه‌های آنها را حائز اهمیت می‌کند، نوعیت و خاستگاه‌های آنها از قرائت اسلام سیاسی و نسبت آنها با مقوله دموکراسی و حق رای مردم و معطوف به دیدگاه‌های سلبی و اثباتی هر سه جریان است. این دیدگاه‌ها سه جریان عمده سیاسی را نمایندگی می‌کنند‌ که به اختصار می‌توان به «انکارگرایی»، «اراده‌گرایی» و «انتخاب‌گرایی» تعبیر کرد. این سه دیدگاه به لحاظ نظری و عملی طی چهار دهه اخیر به تناوب و بسته به شرایط زمانی گاه در صحنه گفتمان و گاه در پراتیک سیاسی در موقعیت غالب و مغلوب، کشمکش‌های جناحی و سیاسی را گاه به گفتمان‌سازی در دفاع از دیدگاه‌های خود و گاه به شبیه‌سازی تاریخی ارتقا داده‌اند. در اینجا به اجمال دیدگاه و خاستگاه‌های این سه جریان را براساس نظرگاه‌های سیاسی و بعضن فقهی رسمی و غیر رسمی مرور کنیم.

دیدگاه انکارگرایی

این دیدگاه مبتنی بر نظریه فقهی ادعایی نقش مردم را در انتخاب منوط و معطوف به نظر رهبری در مقام ولی امر زمان می‌کند. در این نظریه رای مردم جز از تفویض آرای مردم به مجتهد جامع‌الشرایط سیاسی و فقهی فاقد مشروعیت و موضوعیت است. آن‌گونه که آیت‌الله مصباح به عنوان نظریه‌پرداز این قرائت تاکید دارد، انتخاب مختص به ولی امر می‌باشد و مردم به ماهوی حق انتخاب ندارند مگر به اذن و اراده ولی امر که انتخاب مردم را مشروعیت می‌بخشد.

در این نظرگاه رای مردم تنها با تایید ولی امر مشروعیت پیدا می‌کند. در غیر این صورت ولی امر از جانب خدا حق وتو دارد. در حال حاضر این دیدگاه در تلاش است با تمرکز بر مبانی نظری ادعایی انتخابات و رای مردم را از موضوعیت ساقط کند و درنهایت نهاد مجریه را به انتصاب تنزل دهد.

دیدگاه اراده‌گرایی

در قرائت این گروه ولو به طور غیررسمی‌ که در مقایسه با نظریه اول چندان به لحاظ نظری رسمیت و شفافیت ندارد، رای مردم به نوعی از طریق اراده اقلیت بر اکثریت مدیریت و در اشکال مختلف تا حصول به نتایج مورد نظر اعمال می‌شود. آنچه طی سال‌های گذشته شائبه مهندسی شدن انتخابات را تقویت کرده، ناظر بر خاستگاه‌های این گروه است. از منظر این گروه رای مردم صرفا جنبه ابزاری و وسیله کسب مشروعیت اجتماعی و سیاسی دارد. کسب این مشروعیت به هر وسیله و امکانی مشروع شناخته می‌شود. تخریب رقبای انتخاباتی در اولویت قرار می‌گیرد. همان‌طور که استفاده از سازوکارهای موازی چون استفاده از اهرم‌های قانونی در برگزاری انتخابات و شیوه‌های مکمل برای اعمال اراده بر اکثریت در دستور کار قرار می‌گیرد. این دیدگاه نیز سعی دارد به بهانه حفظ وحدت و جلوگیری از گسست از تمامی امکانات و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بر انتخابات و سمت‌دهی آن از مشارکت حداکثری به حداقلی زمینه اعمال اراده خود بر رای مردم را مهیا کند.

دیدگاه انتخاب‌گرایی

خاستگاه این جریان حداقل براساس ظواهر و شواهد و ادعا ناظر بر مشروعیت تام و تمام رای مردم است. آنچه به اقبال نسبی این گروه نزد مردم انجامید و همچنان می‌تواند بارقه‌های امید را زنده نگه دارد، موجودیت و حضور و گفتمان‌سازی نظری این گروه حول موضوعیت دادن رای مردم در عرصه سیاسی است. آنچه در انتخابات دوره‌های هفتم و هشتم شاهد بودیم، ناظر بر گرایش و اقبال عمومی به این جریان است. هر چند این اقبال به دلایلی که ‌‌باید به ‌طور مستقل به آن پرداخت، دچار افول و به تعبیر درست‌تر انفعال عمومی نسبت به این جریان شده است. وضعیتی که به درجاتی به سوءتفاهم دو گروه دیگر در بهره‌برداری از وضعیت موجود به نفع خود منجر شده است. آنچه اما در پراتیکال سیاسی از سوی سه جریان فوق شاهد هستیم همچنان بر خاستگاه‌های نظری و به همان اندازه تلاش برای بهره‌مندی و انتفاع سیاسی دلالت و تاکید دارد. آنچه در وضعیت موجود حائز اهمیت نشان می‌دهد، بیرونی شدن دو دیدگاه انکارگرایی و اراده‌گرایی به عنوان گفتمان رسمی است.

این گفتمان چه در دفاع از مشارکت حداقلی به عنوان بهترین راهکار کسب قدرت و چه در گفتمان‌سازی هوشمندانه با توجیه جلوگیری از گسست اجتماعی، به نوعی هم در جدال سلبی برای از میدان به در کردن انتخاب‌گرایی و هم در وجه اثباتی برای حقانیت خود، ناگزیر به حذف رقیب استراتژیک یا همان جریان انتخاب‌گرایی است و در قدم بعد کشمکش فینال‌گونه برای فتح پاستور. آنچه طی ماه‌ها و هفته‌های آینده شاهد خواهیم بود به نوعی می‌تواند از ائتلاف دو جریان اول و دوم در مقابله با نفی اراده و موضوعیت و موجودیت مردم در صحنه سیاسی رونمایی کند. دیدگاه سوم و به‌رغم همه کاستی‌ها و بی‌اعتمادی حاصل از ناکارآمدی و تشتت در جریان اصلاح‌طلب اما همچنان به تلاش برای حضور حداکثری به مثابه تنها اهرم مشروع و قانونی برای زنده نگه داشتن اراده مردم از طریق انتخاب اصلح اصرار و اهتمام می‌ورزد.